تساهم الولايات المتحدة الأمريكية بدعم مالي بقيمة (40) مليون دولار لبرنامج «استدامة» الذي أطلقته الحكومة بالتشارك مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، للمحافظة على استقرار العمالة. وتخفيف الأعباء الاقتصادية على منشآت القطاع الخاص ومساندة العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً بجائحة كورونا والقطاعات والمنشآت غير المصرح لها أثناء فترة الانكماش الاقتصادي. وتشكل مساهمة الولايات المتحدة كثر من (40%) من التمويل المتوقع من المانحين لهذا البرنامج التي تتجاوز كلفته (300) مليون دولار أمريكي. وكانت جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد اثمرت خلال العام الماضي بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمنح والتي ساهمت في تعزيز الجهود التنموية التي تبذلها المملكة، وفي التخفيف من اثار الاعباء والكلف التي يتحملها الاردن نتيجة الاوضاع السائدة في المنطقة، حيث بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي تم التعاقد عليها لمواجهة جائحة كورنا المستجد من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال العام الماضي 2020 حوالي (954) مليون دولار. وشملت المساعدات التي قدّمت للاستجابة لجائحة كورونا مبلغ 189 مليون دولار، على شكل منح «منها الدعم الموجه لقطاع الصحة بقيمة حوالي 21 مليون دولار وقطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 113 مليون دولار وحماية اللاجئين والمجتمعات المستضيفة بقيمة 55 مليون دولار». كما وتم خلال العام الماضي التوقيع على اتفاقيات قروض ميسرة للاستجابة والتعامل مع الجائحة بقيمة حوالي 765 مليون دولار، منها الدعم الموجه لقطاع الصحة بحوالي 79 مليون دولار وقطاع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100 مليون دولار والباقي موجه لدعم الموازنة العامة». وتم الاتفاق خلال العام الماضي على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي للاستجابة لأزمة جائحة كورزنا المستجد بقيمة 396 مليون دولار لدعم الموازنة العامة من خلال وزارة المالية. وخلال العام الحالي بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي تم التعاقد عليها المقدمة للأردن منذ بداية العام وحتى نهاية آذار، 155 مليون دولار، وهذه المساعدات تتضمن جميع المنح الاعتيادية، والمنح الإضافية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والمنح الإضافية لدعم الأردن في إطار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية كما تتضمن المساعدات حوالي 13.7 مليون دولار ضمن مجموع الدعم المقدم للاجئين السوريين في الأردن في إطار خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية، والذي يشمل تقديم مساعدات مباشرة ومعونات غذائية ومساعدات طبية وتوفير المأوى وغيرها. وفيما يتعلق بالمنحة النقدية الأميركية للخزينة فقد توقعت الوزارة ان تبلغ قيمتها ما يقارب 845 مليون دولار تصرف على 3 مراحل الأولى في الربع الثالث بقيمة تتراوح بين 500 إلى 700 مليون دولار، والمتبقي في الربع الأخير من العام. وستسخدم هذه المنحة لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة للعام الحالي، مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة.