400 طفل فلسطيني بالأسر.. وهدم العراقيب للمرة 121
قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن أكثر من أربعمئة طفل فلسطيني أسرى في سجون الاحتلال، مشيرا إلى أنهم يعانون ظروفا معيشية سيئة للغاية في مخالفة صريحة للقانون الدولي. وأوضح أن إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين يبلغ نحو 6300 شخص، بينهم 57 امرأة.
ووصف فارس الأسرى الفلسطينيين بأنهم الجرح الفلسطيني النازف، لافتا إلى وجود معتقلين قدامى مضى على اعتقال بعضهم أكثر من 35 عاما. وخص بالذكر الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى في المعتقل 37 عاما، معتبرا أن طول فترة الأسر ليست مدعاة للفخر بل للشعور بالتقصير تجاه هؤلاء المناضلين لاستمرار أسرهم.
وذكر فارس أن المؤسسة الإسرائيلية أعادت اعتقال فلسطينيين سبق أن أفرجت عنهم في «صفقة وفاء الأحرار» مع حركة حماس عام 2011 وأفرج خلالها عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال شبه يومية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس. وأعلنت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان الأسبوع الماضي، أن جيش الاحتلال اعتقل في تشرين الأول الماضي 483 فلسطينيا، بينهم 125 طفلا.
ويستخدم الاحتلال على نطاق واسع نظام الاعتقال الإداري، وهو حكم بالسجن بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتجديد، تحت ذريعة أن المعتقل يشكل خطرا على إسرائيل.
إلى ذلك، أعلنت سلطات الاحتلال رسميا قرارها نقل الحاجز العسكري «عين ياعل» اي حاجز الولجة 2.5 كم الى الخلف لقضم مزيد من اراضي المواطنين في قرية الولجة. ويشار ان الحاجز يربط بين مدينة القدس ومستوطنة «جيلو»، وتقع القرية ضمن نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، لكن الجدار فصلها بشكل كامل وفصل القرية عن اراضيها الزراعية.
وافادت صحيفة هآرتس، ان ما تسمى «اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء» الاسرائيلية في القدس، ابلغت اهالي القرية جنوب القدس، قرارها نقل الحاجز وابتلاع الاراضي ضمنها عين المياه التاريخية «عين الحنية» الذي اقامت عليه سلطات الاحتلال «حديقة وطنية» بالتالي يمنع على الفلسطينيين مع نقل الحاجز الوصول الى عين المياه الخاصة التاريخية التابعة للقرية، حيث سيتم بناء جدار آخر حول العين ليتحول الى متنزه تابع لبلدية الاحتلال.
في موضوع آخر، هدمت آليات الاحتلال قرية العراقيب في النقب للمرة الـ 121 على التوالي، وشردت العائلات في العراء، صباح أمس الخميس. وكان الاهالي قد اعادوا بناء القرية 120 مرة هدمت فيها، كان آخرها في 25 تشرين أول الماضي، ليعيد الاحتلال هدمها مرة اخرى.
وفي واشنطن، أقرت لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الأمريكي تشريعا ينص على أن واشنطن ستفرض عقوبات ضد الحكومات الأجنبية والأفراد الذين يقدمون دعما ماليا وماديا لحركة حماس.
كما وافقت اللجنة على تشريع يوقف المساعدات المالية الأمريكية للسلطة الفلسطينية حتى تتخذ خطوات موثوقة لإنهاء أعمال العنف ضد الأمريكيين والإسرائيليين. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة في الكونغرس الأمريكي، كانت قد أقرت في آب الماضي، تعليق المساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية. وربطت هذه اللجنة تعليق المساعدات بمواصلة السلطة دفع تعويضات مالية مقابل العمليات التي تستهدف الإسرائيليين، ويقصد بهذه التعويضات ما تدفعه السلطة من مستحقات «للأسرى والشهداء» الفلسطينيين.
وسمي التشريع باسم جندي أمريكي عمره 29 عاما قتل خلال زيارته إسرائيل العام الماضي. ويستهدف منع السلطة الفلسطينية من دفع رواتب، يمكن أن تصل إلى 3500 دولار في الشهر، لأسر شهداء واسرى فلسطينيين. ولكي يصبح التشريع قانونا يتعين أن يقره مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتهما قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب.
وقال معاونون في الكونجرس إنهم يتوقعون تصويتا في مجلس النواب قبل نهاية 2017. وأقرت لجنتان بمجلس الشيوخ تشريعا مماثلا لكن لا توجد أنباء عن موعد تبني المجلس بكامل هيئته المشروع. ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنهم يعتزمون مواصلة تقديم هذه الأموال التي يعتبرونها شكلا من أشكال الدعم لأقارب من اسرتهم إسرائيل لقتالهم ضد الاحتلال أو استشهدوا بنيران الاحتلال. (وكالات)
