أقرَّ مدير عام بنك تنمية المدن والقرى اسامه العزام بتراكمية مشكلة مديونية البلديات على مدار سنوات لتصل إلى حاجز ال43 مليون دينار بسبب ضعف التحصيل والتوسع بالإنفاق على الرواتب والمكافآت على حساب الجوانب الاستثمارية والتنموية.
وكشف العزام عن بدء العمل بخطة اصلاحية تساعد على إعادة ترتيب اولويات الانفاق في البلديات وتوزيع مواردها بما يخدم الجوانب التنموية والمشروعات الاستثمارية المدرة للدخل والتي تعمل على ادامة ايرادات تضمن تحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد بالقطاعات التنموية كافة.
وقال ان البنك باعتباره يقوم بواجب تنموي يعزز جهود التنمية المحلية من خلال تقديم التمويل اللازم والخدمات المصرفية المتقدمة للبلديات ومشاريعها فانه يعمل على تشجيع ونشر فكرة التشاركية مع القطاع الخاص لإقامة المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع على البلديات والمجتمعات المحلية.
وأشار العزام الى ان البنك وبهدف التوسع وتطوير الجهود التنموية بدأ خطة تطويرية متكاملة تهدف الى الارتقاء باليات عمله وادخال خدمات جديدة تحفز من الجهود التنموية، منها ما يرتبط بتطوير الموارد البشرية العاملة في البنك واعادة تأهيلها، واخرى ترتبط بالأتمتة وحوسبة اعمال البنك وادخال نظام الدفع الالكتروني، وتحفيز انظمة التميز الوظيفي التي تنعكس على متلقي الخدمة والشركاء والتعرف على احتياجاتهم وبالتالي تطوير استراتيجية للارتقاء بتقديم الخدمات والبرامج وبما يتواءم مع متطلبات التقدم التكنولوجي وثورة المعلومات.
وبين ان البنك يعمل على اعادة دراسة هيكلته الادارية بما يتناسب مع متطلبات الحوكمة والرقابة والشفافية، بحيث يتم تجنب جميع أشكال تضارب المصالح.
واوضح العزام ان البنك ادخل خدمة التأجير التمويلي كطريقة جديدة عملا بالتنوع الاقراضي، مشيرا الى انها ستعزز من جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وستعمل على النهوض بالواقع التنموي بالبلديات، وذلك بعد ان ادخل مؤخرا التمويل بالطريقة الاسلامية تبعا للتنوع بالعمليات الاقراضية ومتطلبات التوسع بتلبية احتياجات الهيئات التنموية.
وعن التوجهات التنموية والاستثمارية تجاه البلديات، قال العزام ان البنك يعزز الان الجهود الاستثمارية بالمشروعات التنموية سواء عبر دعم المشروعات الاستثمارية للبلديات او عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واكد العزام ان قانون البنك لا يسمح بالإعفاء من الاستحقاقات المالية على البلديات منوها إلى أن الحكومة قامت بتسديد ديون بعض البلديات مع منح الاولوية في التسديد للبلديات المحدودة الموارد والايرادات.
وعن المشروعات المهمة التي تنفذ حاليا، قال العزام ان مشروع الإنارة الموفرة للطاقة (اللد) وبمرحلته الاولى شمل تركيب 100 الف لمبة منها 35 الف خصصت لوزارة الاشغال، فيما تتضمن المرحلة التالية تركيب 400 الف لمبة ضمن حدود البلديات وبعطاء موحد وبالتقسيط لجميع البلديات وبكلف اقل بهدف تخفيض فاتورة الطاقة المنفقة.
وينفذ البنك أيضا دراسة تتضمن الاوضاع الائتمانية للبلديات بهدف الوقوف الفعلي على واقع البلديات المالي وقدراتها وتأثير ذلك على قراراتها الاستثمارية والتنموية وصولا الى نظام تصنيف ائتماني لها.
وبين ان البنك يدير ايرادات البلديات المنصوص عليها وفق القوانين ويعمل وسيطا بين مصادر تحويل اموال البلديات من وزارة المالية والبلديات، منوها الى ان ايرادات البلديات تتضمن ايراداتها الذاتية بالإضافة الى الدعم الحكومي.
وقال ان البنك يعمل حاليا مع وزارة البلديات وجهات مانحة على تأسيس معهد تدريبي متخصص بالقطاع البلدي بهدف ادامة تدريب الكوادر العاملة في القطاع اضافة الى دعم الهيئات المنتخبة اداريا وماليا وقانونيا ليتمكنوا من اداء اعمالهم.
وتوقع ان تحدث تغييرات ايجابية بعمل البلديات بحال التزمت بالتوجهات الاصلاحية الخاصة بالقطاع وحدت من اليات الانفاق ونظمتها بطريقة تخدم الجوانب التنموية والاستثمارية التي تحقق التنمية المستدامة، مشيرا الى ان الوزارة والبنك بصدد تقديم طرق جديدة للشراء تهدف الى تخفيض تكلفة الشراء وعقود الصيانة التي تكلف البلديات مبالغ طائلة.
وبين العزام ان قيمة القروض الممنوحة للبلديات منذ بداية العام الجاري وصلت الى 15 مليون دينار انفقت على تنفيذ 12 قرضا بزيادة بقيمة الاقراض وصلت الى اكثر من 45 % مقارنة بالعام الماضي.
يشار الى ان بنك التنمية يساهم في مصنع التكنولوجيا الموفرة للطاقة ب20 بالمئة للبلديات الراغبة، في حين ينطلق عمل البنك اساسا من العلاقة التشاركية مع البلديات لخدمة القطاع عامة.
