العلاف: 45 مليونا قضايا بلديات ضمـن شبهـة الفسـاد
كشف رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف أن هناك خلافا حادا بين وزير الاشغال العامة والاسكان سامي هلسة ومديرة العطاءات الحكومية السابقة هدى الشيشاني بسبب انتماء كل منهما لمدرسة مختلفة في العمل، فالوزير منتم الى مدرسة سرعة الانجاز على حساب الدقة والشيشاني تنتمي لمدرسة الدقة وتوخي الحذر في العمل..
واشار الى ان الشيشاني متواصلة على الدوام مع هيئة مكافحة الفساد، مؤكدا انها طلبت الحماية منذ عام الى ان تم احالتها على التقاعد وتم اعادتها للعمل قبل عام بعد ان تواصلت الهيئة مع رئيس الحكومة وألغي القرار حينها.
واضاف العلاف ان العطاء المذكور محط الخلاف لم ترتح له الهيئة، فاخذ الوزير القرار بإلغائه، علما بأن الهيئة تواصلت مع الجهة الممولة للعطاء المقدر بمئات الملايين .
وقال رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي عقده امس في مقر الهيئة ان البلديات تتصدر مشهد الفساد بنسبة 44% بواقع 182 ملفا تحقيقيا، فيما تم التحقيق بـملفات فساد في امانة عمان وتم احالة 5 منها الى المدعي العام، وقضايا تضمنت اخلالا بواجبات الوظيفة و قضايا صنفت قضايا عدم اعلان عن منافع تؤدي الى تضارب مصالح وقضايا تضمنت تزويرا او تلاعبا في البيانات ادى الى مكاسب..
وتابع، ان 21 قضية اهدار اموال عامة و21 قضية استغلال سلطة وردت في تقرير ديوان المحاسبة وتم التحقيق بها، مضيفاً ان 46 ملفا تحقيقيا احيلت للمدعي العام، و331 قضية قررت الهيئة حفظها واغلاقها..
وحول ازدياد مديونية المملكة، بين العلاف ان المديونية زادت ليس بسبب الفساد وانما لسوء ادارتنا اقتصاديا.
وبين ان قضية صرف وزير الاوقاف الفي دينار لعامل مصري تحتاج للتحقيق فيها، مشيراً الى انه سيتم اعلان النتائج حول القضية المشار اليها يعد الانتهاء من التحقيق فيها..
وقال إن الهيئة أحالت 46 قضية وردت في تقرير ديوان المحاسبة للأعوام 2009 – 2015، إلى المدعي عام الهيئة..
وأشار إلى ان مجموع الكتب الرقابية «الاستيضاحات» المحالة للهيئة بلغت 210 كتب، أفرزت 415 ملفاً أو قضية تحقيقية، اتخذ مجلس الهيئة قرارات في 337 قضية منها..
وقال ان القضايا التي اتخذ مجلس الهيئة فيها قراراً، انقسمت إلى قضايا أحالتها الهيئة للادعاء العام وعددها 46 قضية، و331 قضية تقرر حفظها وإغلاقها..
واشار العلاف الى ان القضايا التي احيلت إلى المدعي العام، تضمنت قضايا فعل أو امتناع عن فعل أدى إلى هدر في الأموال العامة وبلغ عددها 21 قضية، وقضايا تعلقت بإساءة استعمال السلطة وبلغت 13 قضية، إلى جانب 4 قضايا تضمنت اخلالاً بواجبات الوظيفة، و4 قضايا أخرى متعلقة بعدم الإعلان عن منافع تؤدي إلى تضارب مصالح، وثلاث قضايا تضمنت تزويراً أو تلاعباً في البيانات أدت إلى مكاسب..
وبين ان الـ331 قضية التي تقرر حفظها وإغلاقها، تنوعت بين قضايا منظورة سابقاً لدى الهيئة وأحيلت إلى المدعي العام وعددها 11 قضية، و25 قضية من قضايا منظورة سابقاً لدى الهيئة وتقرر حفظها لعدم وجود شبهات فساد، و4 قضايا منظورة حالياً لدى الهيئة ويغلق ملفها في قيود ديوان المحاسبة.
بالإضافة إلى قضايا منظورة حالياً لدى القضاء وبلغت 24 قضية، و112 قضية متعلقة بمخالفات مالية وإدارية لا ترتقي إلى مستوى المساءلة القانونية وتم تصويبها، وقضايا قيد التصويب والمتابعة وعددها 15 قضية، وقضايا لا تتضمن وجود أي شبهات فساد وبلغ عددها 140 قضية.
وأكد العلاف ان العامل المشترك بين الـ46 قضية المحالة إلى المدعي العام، هو وجود شبهات فساد مالية تتسب بإهدار المال العام، منوهاً إلى ان بعضها يحمل أشكالاً أخرى للفساد.
ولفت إلى إن البلديات تصدرت تحقيق الهيئة في القضايا الواردة بتقرير ديوان المحاسبة، حيثُ أن الهيئة حققت في 182 قضية في 30 بلدية من أصل 100 بلدية على مستوى المملكة، منوهاً إلى ان الوحدات الحكومية التي لم يكن فيها مخالفات مالية وإدارية بلغت نحو 180 وحدة حكومية من أصل 200 وحدة.
وبين العلاف، أنها بلغت نحو 125 مليون دينار، منها نحو 45 مليون دينار تقع ضمن إطار شبهات فساد وتتطلب المساءلة القانونية، ونحو 80 مليون دينار مبالغ تقع في إطار التجاوزات الإدارية والمخالفات الإجرائية ولا ترقى إلى مستوى المساءلة القانونية، وتتطلب إجراءات تصويب أو استرداد أموال.
وتابع العلاف ان الثمانين مليون دينار انما تنقسم إلى مبالغ تم استردادها وبلغت نحو 2 مليون و335 ألف دينار، ومبالغ قيد الاسترداد وتبلغ نحو 12 مليون دينار، ونحو 65 مليون و200 ألف دينار مبالغ انفقت أصولياً ولم تتضمن أي شبهات فساد، منوهاً الى أن الأخيرة تشكل ما نسبة 50 بالمائة من إجمالي المبالغ الواردة في التقرير.
واضاف العلاف ان الهيئة شكلت عشرة فرق تحقيقية متخصصة تبعها تشكيل خمسة فرق متخصصة قانونية ومالية وتم تقديم القضايا الى اعضاء مجلس الهيئة وعرض اعمالها وقدم فيها 377 قرارا.
وأكد ان الهيئة حفظت عددا من الملفات لديها بحيث لم تعد تعتبر قضية تحقيقية وبما يمكن من اعادة فتحها بسهولة في قادم الايام.
واستردت الهيئة مبلغ 20 الف دينار من قبل احدى المؤسسات الحكومية واغلقت ملف القضية.
وقال العلاف انه سيقوم بعد المؤتمر الصحفي بتوقيع التحقيق بـ46 قضية، مؤكدا انه لن يقبل بان يوضع ملف اي قضية في الأدراج.
