انقسم اعضاء هيئة المديرين لشركة مياه اليرموك حيال قضية تعيين مستشار قانوني للشركة بضغط حكومي على ممثلي وزارة المياه والري في الهيئة وسط معارضة ممثلي القطاع الخاص وبحسب مصادر مطلعة انه هيئة المديرين قررت في ضوء خسارتها عدة قضايا لدى المحاكم ما كبدها 38 الف دينار اتعاب محاماه لضعف الاستشارات القانونية التي كانت تدير قضاياها لجأت الى الاعلان عن وظيفة مستشار قانوني متفرع وفق اشتراطات حددتها .