كشفت دراسة تحليلية اجراها الأستاذ الدكتور امين المشاقبة عن 29,6% من اعضاء مجلس النواب الثامن عشر مستواهم العلمي متدن بشكل عام ، وبينت الدراسة ان 73,1% من النواب حاصلين على شهادات جامعية مختلفة، بكالوريوس ودراسات عليا ، وان نسبة قليلة من النواب لم يكملوا تعليمهم الثانوي، في حين ان باقي النواب حاصلون على الثانوية العامة او الدبلوم وبنسبة 1،21%.
ويلاحظ من خلال الدراسة التحليلية ان نسبة 6% تقريبا من النواب غير متعلمين ،وهذا ذو تأثير سلبي على الاداء العام للمجلس واذا ما جمعنا نسبة النواب الحاصلين على الثانوية والدبلوم الى النسبة السابقة يصبح المجموع 6،29% من اعضاء المجلس مستواهم العلمي متدن وهذا ما سيؤثر بشكل واضح على الضعف في الاداء على مستوى التشريع او الرقابة السياسية والاداء البرلماني لهذه الفئة مما سيؤثر على الاداء العام للمجلس.
واشارت الدراسة الى ان 6% من المجلس لم ينه الشهادة الثانوية و13% منهم حاصلون على الثانوية العامة و 8% دبلوم و 5،48 % بكالوريوس و 7،8% ماجيستير و 16% دكتوراه، وبالمقابل بينت الدراسة نوع النفوذ الذي ارتكز عليه مرشحو مجلس النواب الثامن عشر خلال حملتهم الانتخابية كتالي:
النفوذ الاقتصادي 20% والنفوذ الاجتماعي ممثلا بشيوخ العشائر او الوجهاء المناطقيين 5،55% والنفوذ الديني 2% والنفوذ الاعلامي 2% والنفوذ الحزبي 20 %.
ويلاحظ ان المرشحين لا زالوا يعتمدون على النفوذ الاجتماعي المتمثل بشيوخ العشائر او الوجهاء المناطقيين، حيث سجل النفوذ الاجتماعي المتمثل بالعشائرية او الوجهاء المناطقيين نسبة 5،55%.
ان هذا المؤشر يبرز استمرار الابعاد التقليدية من خلال طبيعة البنى الاجتماعية، وتأثيرها على الحياة السياسية في الدولة الاردنية ويلاحظ كذلك ارتفاع ذوي النفوذ الاقتصادي اي دور المال السياسي في العملية الانتخابية بنسبة تصل الى 20 % من مجموع اعضاء المجلس ، كذلك الامر بالنسبة للذين استندوا لأحزابهم وبنفس النسبة.
وبينت ايضا الدراسة توزيع النواب في المجلس حسب المهنة حيث بلغت نسبة اعضاء المجلس من المتقاعدين العسكريين 15 % و46،9% موظفين حكوميين مستقيلين و 37% اصحاب مهن حرة و 20% محامين و6% مقاولين و6% مهندسين و6% اطباء و7% صيادلة و 7% صحفيين.
وبالنسبة لتمثيل النقابات في المجلس فقد حصد المحامون 26 مقعدا بالمقارنة مع مجلس النواب السابع عشر الذي ضم 17 محاميا ، وتراجع عدد المقاولين النواب الى 8، منهم 6 نواب كانوا في المجلس السابق ، وبلغ عدد النواب وأطباء الاسنان 8 نواب ، بالإضافة الى نائب صيدلاني واحد، ونائب صحفي واحد.
ويلاحظ ايضا ان اصحاب المهن الحرة شكلوا اعلى نسبة من اعضاء مجلس النواب، اذ وصلت نسبتهم 37% وهذا يدعو الى القول بتأثير المال السياسي على مجريات العملية الانتخابية، ويمكن القول ان الثقل المالي لهذا الكم من اعضاء مجلس النواب الثامن عشر قد أثر تأثيرا مباشرا على سلوك الناخبين.