7.6 مليار دينار كلفة تقديرية للبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021-2024)

قدرت الحكومة كلفة برنامجها التنفيذي التأشيري لأولويات عملها للأعوام (2021-2024) بنحو 7.6 مليار دينار، وفق وثائق اطلعت عليها “المملكة”.

وتوزعت كلف أولويات البرنامج على النحو الآتي: الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية (23.2 مليون دينار)، التنمية السياسية وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد (106.9 مليون دينار)، التحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر (523.5 مليون دينار)، تحفيز الاستثمار والقطاعات المنتجة (1,015.9 مليار دينار)، خدمات البنية التحتية (2,207.5 مليار دينار)، الخدمات الاجتماعية (1,975.7 مليار دينار)، التشغيل ومكافحة الفقر (1,740.8 مليار دينار)، بمجموع (7,593.5 مليار دينار).

وقدرت الحكومة قيمة إنفاقها في كلف أولويات البرنامج ضمن محور تحفيز الاستثمار والقطاعات المنتجة (150.5 مليون دينار) في عام 2021؛ لترتفع في عام 2024 إلى (281 مليون دينار)، فيما ستبلغ كلفة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية في 2021 (11.2 مليون دينار) لتنخفض في 2024 إلى (2.8 مليون دينار)، وستنفق الحكومة في محور خدمات البنية التحتية في 2021 (299.2 مليون دينار)؛ لترتفع عام 2024 إلى (507.7 مليون دينار).

وأعدت الحكومة برنامج عملها للأعوام 2021-2024، الذي يشتمل على الرؤية والمنهجية الشاملة للتعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإصلاحية لمختلف القطاعات وفق الإطار الزمني للبرنامج وأدوات واضحة لقياس الإنجاز، لتكون الحكومة مسؤولة عنها أمام جلالة الملك، وكذلك مجلس الأمة.

ولقد جاء إعداد هذا البرنامج في ظل ظرف استثنائي محاط بجملة من التحديات، والتي تزيد من ضبابية الرؤية المرتبطة بجائحة كورونا واستمرار تداعياتها، والعودة الطبيعية للحياة ليس في الأردن فقط وإنما في المنطقة والعالم بأسره، خاصة بما يتعلق بحركة الأفراد، والتجارة العالمية وعودة الأسواق إلى تعافيها.

وفي ضوء ذلك، فإن الحكومة تلتزم بإجراء مراجعات دورية للبرنامج التنفيذي التأشيري، بما يأخذ بالاعتبار أي تطورات ومستجدات على الوضع الوبائي وعلى الاقتصاد في الإطارين الإقليمي والعالمي؛ بهدف تجويد وتطوير مؤشرات الأداء والمستهدفات الكمية والنوعية والأطر الزمنية للتنفيذ.

ويهدف هذا البرنامج إلى الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، وتطوير الحياة السياسية، وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر، وتحفيز الاستثمار والقطاعات الإنتاجية، وتطوير ورفع مستوى خدمات البنية التحتية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وزيادة فرص العمل والتشغيل، ومكافحة الفقر.

المرجعيات والخطط الآتية:

كتاب التكليف السامي المتضمن توجيهات جلالة الملك ورد الحكومة عليه، وخطاب العرش السامي في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر.

المحاور الرئيسة للبيان الوزاري للحكومة المقدم لمجلس الأمة.

وثيقة “الأردن 2025” حول التصور للاقتصاد الأردني للسنين العشر 2015-2025 (الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن).

الخطط والاستراتيجيات الحكومية، لضمان ارتباط هذه الاستراتيجيات مع الأهداف الوطنية والأولويات الحكومية.

مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والنمو المتوازن وخلق فرص العمل للأعوام 2018-2024، والهادفة إلى تعزيز الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة التنافسية، وتطوير سوق العمل من خلال وضع التشريعات والسياسات المناسبة.

برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي لدعم الاستقرار المالي، وتعزيز النمو للفترة 2020-2024.

أهداف أجندة التنمية المستدامة تجاه 2030، والتزام الأردن بإدماج متطلبات تحقيق الأجندة ضمن الإطار الوطني المتكامل للخطط التنموية الوطنية.

المبادئ الرئيسة للبرنامج:

تعزيز نهج الاعتماد على الذات والحفاظ والبناء على المنجز الوطني المتراكم، الذي تحقق رغم التحديات والصعوبات التي واجهتها الدولة الأردنية على مر تاريخها.

يتضمن البرنامج أوجه الإنفاق الاستثماري للحكومة، والموجه نحو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، بما في ذلك تطوير للخدمات الاجتماعية (التعليم، والصحة، والثقافة والشباب، والرعاية الاجتماعية). وتطوير منظومة خدمات البنية التحتية (الطاقة والمياه والطرق والخدمات البلدية) في المحافظات المختلفة.

إيلاء موضوع الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، والاستثمار الأجنبي والمحلي، الأهمية اللازمة كعوامل رئيسة لتحفيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل والتشغيل، والحد من نسب الفقر والبطالة.

توفير بيئة محفزة للأعمال والإنتاج والتصدير، بما يعزز ثقة المستثمرين، وذلك من خلال وضع الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية وتعزيز إمكاناتها الإنتاجية وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية.

تنفيذ البرامج الموجهة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطويرها من منطلق أهميتها في توفير فرص العمل، وخاصة في قطاعي الصناعة والخدمات.

تفعيل قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لطرح وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاعات البنية التحتية والخدمية ذات الأولوية.

الاستمرار باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين المرأة وتفعيل مشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية، وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025، وسيتم إدماجها ضمن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة في الفترة المقبلة، وتوجيه التمويل اللازم لتنفيذها؛ مع الأخذ بعين الاعتبار خطة التمكين الاقتصادي للمرأة، وأهمية الوصول لخدمات الحماية الاجتماعية، وتعزيز وصول المرأة لمواقع صنع القرار، وتطوير التشريعات اللازمة لذلك بالشراكة مع مجلس الأمة.

تعزيز دور الشباب في الحياة العامة من خلال مشاركتهم في صنع القرار، وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، وتفعيل دورهم الريادي في تنمية مجتمعاتهم المحلية، وبما يلبي احتياجاتهم وطموحاتهم، ويعزز قيم المواطنة الفاعلة لديهم.

تعزيز التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي، وذلك بهدف الاستفادة من فرص تطوير وتسهيل التجارة البينية، وربط خدمات البنى التحتية في قطاعات الطاقة والنقل والسكك الحديدية والتجارة، وتطوير إمكانات الأردن لجعله مركزاً إقليميا في العديد من المجالات بما في ذلك الأمن الغذائي، ومكافحة الأمراض والأوبئة، وقطاع اللوجستيات، وتبادل الطاقة، وسيتم تحديد المشاريع الاستراتيجية ضمن إطار هذا التعاون لتحقيق هذه الغاية.

ملامح البرنامج:

يغطي البرنامج سبعة محاور رئيسة تشتمل على أربعة وعشرين قطاعا تنمويا، وستتولى تنفيذه ومتابعته أكثر من مئة جهة ووزارة ومؤسسة رسمية وأهلية وقطاع خاص.

أعد البرنامج من خلال نهج تشاركي مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، وبالاستناد إلى المرجعيات والخطط والمستجدات الاقتصادية، مع الأخذ بالاعتبار مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في التنمية وتكامل الأدوار، وقد تم تضمين ما أمكن من مخرجات لقاءات الحكومة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وملاحظات ومداخلات السادة النواب في جلسات منح الثقة.

تتكون وثيقة البرنامج من ثلاثة أجزاء رئيسة:

الجزء الأول: أولويات السياسات والبرامج والمشاريع – ويتضمن تحليل الإطار الكمي للاقتصاد الأردني، والمؤشرات الاقتصادية الكلية ومستهدفاتها للأعوام 2021-2024، والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وسياسات سوق العمل، كما يتضمن هذا الجزء أهم الإجراءات الحكومية لإدارة أزمة جائحة كورونا، والمحاور الرئيسة التي ستركز عليها الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة، وأهم التحديات والتوجهات الاستراتيجية للمحاور، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسة، وقائمة أولويات البرامج والمشاريع والخطة التمويلية لها.

الجزء الثاني: البرنامج التفصيلي – ويتضمن التحليل للقطاعات التنموية وأهم مؤشرات قياس الأداء المرتبطة بالأهداف القطاعية والمرحلية وملخصات الكلف التأشيرية لهذه القطاعات.

الجزء الثالث: البرامج والمشاريع – ويتضمن جداول البرامج والمشاريع لكل قطاع تنموي، بما في ذلك الجهات المسؤولة عن التنفيذ، ومصادر التمويل، وبطاقة وصف المشاريع، والكلف التأشيرية.بلغ مجموع كلف البرامج والمشاريع الواردة من الوزارات والمؤسسات الحكومية نحو 16 مليار دينار، ورتبت هذه المشاريع بحسب الأولوية تبعاً لمعايير رئيسة أهمها مدى ارتباطها بتحقيق الأهداف القطاعية والوطنية، وجاهزيتها للتنفيذ، ومساهمتها في تحقيق أثر إيجابي على النمو والتشغيل وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.