توقّعت الحكومة أن يستفيد من العفو العام المحتمل في حال إقراره نحو 8 آلاف شخص وفق التصورات الأوليّة لديها.
وقالت رئاسة الوزراء عبر منصتها المستحدثة “حقك تعرف” مساء الجمعة إن اللجنة الفنيّة المعنية بملف العفو العام أصبح لديها تصور مبدئي باستفادة نحو 8 آلاف مواطن مع العفو العام.
وأشارت إلى أن اللجنة توصلت إلى قناعة بضرورة اعتماد أسس جديدة في حال إصدار قانون للعفو العام من أجل توسيع قاعدة المشمولين به.
وبينت أنه في حال تم تطبيق الأسس المعتمدة في قانون العام 2011 فإنه سيستفيد منه 144 شخصاً فقط.
وصنّفت المنصة الحديث عن أن “الحكومة تتجه إلى طي صفحة العفو العام” في خانة الإشاعة وأدرجته ضمن هذا المفهوم لكي تقّدم توضيحاً فيما يتعلق بالعفو العام.
وذكّرت رئاسة الوزراء بأن اللجنة القانونية الوزارية درست ملف العفو العام وأرسلته إلى اللجنة الفنية المتخصصة والتي تتشكل من الأجهزة المعنية لاستكمال دراسة الملف بجميع حيثياته، مؤكدةً أن “العفو العام حق لجلالة الملك ويصدر بموجب قانون ومسؤولية الحكومة تنحصر بدراسة الأمر والتوصيّة به”.
