87 ٪ نسبـة الإدانـة فــي 1161 جريمة إلكترونية

صندوققال المركز الوطني لحقوق الإنسان ان العلاقة ما بين الحكومة والمواطنين اتسمت بحالة من عدم الانسجام وانعدام الثقة خلال العام 2017 الذي لم يشهد أية مستجدات جوهرية على أوضاع حقوق الإنسان وفق التقرير الرابع عشر لحالة حقوق الإنسان في الأردن الذي كشف عنه المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات يوم أمس.
واضاف التقرير أن المزاج العام شهد درجة عالية من التوتر والقلق والخوف من المستقبل، حيث أخفقت القرارات الحكومية في مجالات تحسين الأداء ومحاربة الفساد في تغيير المزاج الشعبي.
واعتبر التقرير نهج الحكومة في العام الماضي اتسم بتضخيم الإنجازات وإنكار الأخطاء وإخفاء المخالفات، واكتفت الحكومة بتفعيل آلية العلاقات العامة والغلو في استخدام سلطة القانون، لمواجهة الأصوات الناقدة.
وقال التقرير ان العلامة الفارقة للعام 2017 وجود شكوك متراكمة وروايات متواترة وأحاديث متداولة حول سياسات الحكومة الداخلية والخارجية وغياب الشفافية والتحقيق المستقل في ممارسات فساد كبيرة، وانتقادات صارخة وتهم قاسية واستخدام تعسفي للتشريعات وحكم القانون وبشكل انتقائي مس بشروط المحاكمة العادلة.
وبين التقرير أن ابرز انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدها العام المنصرم تركزت حول حرية التعبير والاحتجاج السلمي وحرية التفكير والمعتقد، إضافة الى انتهاكات تتعلق بحرية التنظيم النقابي والمجتمع المدني في تنفيذ نشاطات والحصول على التمويل، فيما شهدت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تراجعا كبيرا وشهد العام توسعا في التوقيف الإداري بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954.
وقال التقرير ان الاعتبارات السياسية والاقتصادية أسهمت في التضييق على الحركة العمالية الأردنية و الحد من حرية التنظيم النقابي، فيما تأثر مجال تحقيق العدالة الاجتماعية والحماية من الفقر ومعالجة البطالة بحالة الإحباط في ضوء تراجع الخدمات العامة والترهل الإداري واستمرار ظاهرة الواسطة والمحسوبية لصالح كبار المسؤولين والمتنفذين وذويهم.
وفي مجال حرية التعبير، قال التقرير ان الانتهاكات الأبرز تمثلت بتوقيف الصحفيين ونشطاء في الحراك، وإسناد تهم غير منطقية بحق أشخاص لمجرد إطلاقهم تصريحات وأقوال ناقدة لمسؤولين دون أدلة، ما وضع ضمانات حرية الرأي والتعبير والحق في الإنتقاد والمساءلة على المحك.
وعلى صعيد آخر، قال التقرير ان الحكومة قامت عام 2017 بإجراءات وجهود للتعامل مع انتهاكات مست حقوق الانسان أهمها إدارة الانتهاكات وإجراءات في مجال الحماية, وجهود في مجال تعزيز هذه الحقوق.
وتناول التقرير التقدم الملحوظ في مضمار الأمن بشكل أساسي ضمن المفهوم التقليدي للأمن من محاربة الارهاب وتوقيف وحبس من يوصفون بمنتسبي التنظيمات والفكر المتطرف، ومكافحة المخدرات ومطاردة كثير من المجرمين العاديين ومن تسببوا بالقلق للمواطنين وتهديد الراحة العامة والسلم المجتمعي.
وفي مجال التنمية والإصلاح ( السياسي الاقتصادي التشريعي ) فقد سيطرت بشأنهما سمة الجمود والتراجع نتيجة طبيعة البنى السياسية والأمنية والتشريعية والاجتماعية القائمة والتي تحكمت بأداء الدولة وسلوكها بشكل عام .
وناقش التقرير مفهوم التنمية الديمقراطية والأمن الوطني حيث أثرت هذه الاعتبارات على مفهوم الحكم وآليات عمله وإدارة الشأن العام خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقة بين الدول والمجتمع، إذ ما تزال النظرة إلى المجتمع على أنه أحد مصادر التهديد الرئيسية للحكم غالبة على رؤية كثير من أقطاب الدولة والمسؤولين فيها على مختلف المستويات المدنية والعسكرية ، وأن البنية السياسية تتأثر الى حد كبير بالواقع المجتمعي، فالديمقراطية الناجزة تحتاج أيضا الى توافق مجتمعي وطني على الأساسيات الموجودة.
وقال التقرير ان التأثير الواسع للبنى السياسية القائمة كما شهدنا والمقترن بغياب التوافق المجتمعي، والانقسام العميق بين التوجهات والانتماءات الفكرية والأيديولوجية في المجتع وفجوة الإمكانات، فإن إمكانية حدوث انفراج حقيقي في حالة حقوق الأنسان بصفتها غاية ووسيلة في آن واحد مرهون بانحياز الدولة لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان.
ودعا التقرير القوى السياسية ومراكز القوى المختلفة والمكونات المجتمعية أن ترتقي في أدائها لتؤسس لرافعة مجتمعية تكون قادرة على أحداث حالة للتغيير السياسي والإصلاحات السياسية المطلوبة والحفاظ على الاستقرار السياسي والمجتمعي ، وعلى فرص ليس فقط البقاء الوطني بل التقدم والازدهار والثقة بالمستقبل .
التقرير إحتوى على ثلاثة فصول هي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الاكثر عرضة للانتهاك، بالإضافة الى ملحق لتحليل الشكاوى.
ففي الفصل الاول، تناول التقرير الحقوق المدنية والسياسية التي بداها بالحديث عن الحق في الحياة والسلامة الجسدية حيث اشار التقرير إلى الاستمرار في عدم تنفيذ توصية المركز بتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بضرورة تعويض ضحايا التّعذيب، كما لم يرصد المركز أية إجراءات جدية ملموسة لتطوير التشريعات المتعلقة بتجريم التعذيب باستثناء التعديل الذي طرأ على المادة (208) من قانون العقوبات في عام 2017م.
وقد تلقى المركز في عام 2017م، (85) شكوى من مُواطنين تتعلّق بادّعاءات تعرّضهم للتّعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظّفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنيّة المختلفة، مقارنة بـِ (63) شكوى تلقاها المركز الوطني في عام 2016م.
وعلى صعيد الحقّ في الحرّية والأمان الشخصيّ رصد المركز في عام 2017م، استمرار الإدارات الأمنية باللجوء إلى قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954م، من خلال التنسيب للحكام الإداريين باتخاذ إجراءات ضبطية بحق بعض الأشخاص من أصحاب السوابق أو المكررين بدواعي الاعتبارات الأمنية وحفظ أمن المجتمع وهو ما تسبب بارتفاع أعداد الموقوفين إداريا ليصل إلى (34952) حالة مقارنةً بِـ (30138) حالة عام 2016م.
وفي مجال الحقّ في محاكمة عادلة: شهد عام 2017م تعديل حزمةٍ من التشريعات التي من شأنها تعزيز حقّ الأفراد في محاكمة عادلة، وقد انسجمت هذه التعديلات إلى حد ما مع توصيات المركز السابقة لاسيّما في مجالات توطيد استقلال القضاء والقضاة، وتطوير العدالة الجزائية، بما في ذلك تبسيط إجراءات التقاضي وتسريعها وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في مراحل الدعوى الجزائية كافة.
وقد بلغ عدد الشكاوى التي تلقّاها المركز والمتعلقة بالحقّ في محاكمة عادلة (57) شكوى، تمحورت حول طول أمد التوقيف القضائي، ورفض طلبات إخلاء السبيل، والتظلّم من بعض الإجراءات القضائية.
وفي مجال الحقّ في الانتخاب والتّرشح لفت التقرير إلى اجراء انتخابات كل من البلديات والمجالس المحلية ومجالس المحافظات التي تولت الهيئة المستقلة للانتخاب مسؤولية إدارتها حيث نجحت في إدارتها إلى حد كبير وإن لم تخلُ من أوجه قصور عديدة أهمها عجز الهيئة المستقلة والجهات الحكومية المعنية من معالجة استخدام المال غير القانوني (السياسي) الذي يؤثر على قناعات الناخبين.
وعلى صعيد الحقّ في حرّية الرأي والتعبير لفت التقرير إلى ارتفاع في وتيرة توقيف ومحاكمة الأفراد بناءً على التعبير عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو بسبب مشاركتهم في الاعتصامات والاحتجاجات أو بسبب تعبيرهم عن رأيهم بوسائل التعبير الأخرى حيث بلغ عدد القضايا المتعلقة بالمادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية في عام 2017م (1161) قضية، تمت الإدانة في (1009) قضايا منها بنسبة بلغت 87%.
وشهد عام 2017م تطورًا ايجابيًا في مجال الإعلام المرئي والمسموع تمثل في اتخاذ هيئة الإعلام قرارًا داخليًا يقضي بعدم إصدار أي قرار لحظر النشر في أي قضية أو موضوع، وفي الوقت ذاته عدم تعميم أي قرار بحظر النشر.
أما على صعيد الحق في الاجتماع لفت التقرير الى قيام عدد من الحكام الإداريين بمنع إقامة بعض الاجتماعات العامة، فيما لم يشهد العام الماضي اية تطورات متعلقة في الحقّ في تأسيس الأحزاب السياسيّة والانضمام إليها.
واشاد التقرير في رصده للحق في تأسيس النقابات والانضمام إليها بالقرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا القاضي بأن النقابات المهنية تعدّ من أشخاص القانون العام، وأن قراراتها النهائية بشأن منتسبيها تُعدّ قرارات إدارية قابلة للطعن.
وفي مجال الحقّ في تأسيس الجمعيّات والانضمام إليها قال التقرير ان الجمعيات في الاردن تواجه العديد من التحديات والمعيقات المتعلقة بغياب مفهوم واضح للعمل الاجتماعي التطوعي للجمعيات، ومسألة التمويل وافتقار بعض الجمعيات لأسس الحاكمية الرشيدة في إدارة الجمعية. وغياب الثقة في العلاقة بين الجمعيات وبين المؤسسات الرسمية المختصة. وعدم وجود مظلة تنسيقية موحدة لعمل الجمعيات.
وفي الفصل المتعلق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة قال التقرير في مجال الحق في التنمية وفي مستوى معيشي لائق أن العملية التنموية في المحافظات الأردنية لازالت متفاوتة وتوزيع مكتسباتها يشوبه عدم العدالة، خاصة في المحافظات البعيدة عن العاصمة عمان.
وفي مجال الحق في العمل لفت التقرير إلى أن فرص العمل المُستحدثة في السوق المحلي ضعيفة ومعدّلات البطالة مرتفعة. إذ تشير بيانات دائرة الإحصاءات العامّة إلى أنّ معدل البطالة ارتفع إلى 18.5% خلال الربع الأخير من عام 2017م، مرتفعاً بمقدار 2.7% عن الفترة ذاتها من عام 2016م.
وفي مجال الحقّ في التعليم لفت التقرير إلى استمرار ظاهرة التسرب المدرسي، إذ بلغ عدد الطلبة المتسربين من التعليم الأساسي في عام 2017م (4035) طالباً وطالبة، كما لاحظ فريق الرصد التابع للمركز تهالك مباني العديد من المدارس، ونقص المقاعد والألواح البيضاء في الغرف الصفية في معظم المدارس، واكتظاظ الغرف الصفية بالطلبة، وتردي حالة المرافق الصحية في مباني العديد من المدارس، وافتقار الكثير منها للخدمات الأساسية كالتدفئة والمراوح والساحات الخاصة بالأنشطة الرياضية، والتأخر في تغطية النقص الحاصل في اعداد المعلمين خاصة في المناطق البعيدة عن مركز المحافظات.
كما رصد التقرير استمرار حالات إنهاء خدمات المعلّمين من قبل بعض المدارس الخاصّة أثناء الإجازة الصيفيّة، إذ تم في صيف عام 2017م، فصل(11) ألف معلّم ومعلّمة 90% منهم معلمات وإيقاف اشتراكهم بالضمان الاجتماعي، ليعاد التعاقد معهم مطلع العام الدراسي الجديد، الامر الذي يعّد سلباً لحقوقهم التأمينية.
وفي مجال الحقّ في الصّحة لفت التقرير إلى ارتفاع عدد المصابين بالأمراض السارية؛ إذ بلغ عدد المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي (أ) (266) حالة مقارنة بـ (251) لعام 2016م، وارتفاع أعداد المصابين بالحصبة الألمانية إلى (70) إصابة مقارنة بـ (18) اصابة في عام 2016م، وارتفاع أعداد المصابين بجدري الماء إلى (6880) حالة مقابل (4071) حالة في عام 2016م. كما سجّلت وزارة الصّحة في عام 2017م (95) حالة جديدة للإصابة بمرض الإيدز، منها (26) حالة لأردنيّين، و(69) حالة لغير الأردنيّين. وعليه، أصبح عدد الحالات الكليّ للمصابين بمرض الإيدز وفقاً لسجلات وزارة الصّحة منذ عام 1986م ولغاية عام 2017م (1439) حالة، منها (392) حالة من الأردنيّين، و(1047) حالة من غير الأردنيّين.
وقال التقرير ان خدمة الصحة تواجه جملة من التحديات من أبرزها: نقص أطباء الاختصاص في عدد من المجالات الرئيسية لا سيما اختصاص الاوعية الدموية والصحة النفسية، ولكن الاهم تراجع مستوى الخبرة والتعليم الجامعي وضعف الخبرة النوعية والمعرفة العلمية والمتابعة للتقدم على صعيد الانجازات الطبية الذي يتضاعف أثره السلبي بسبب غياب التنسيق بين الجهات التي تقدم خدمات الصحة.
وفي مجال الحق في بيئة سليمة لاحظ فريق من المركز الوطني بعد تنفيذه سلسلة من الزيارات الميدانية الى بعض المناطق والمحافظات: تدني مستوى النظافة في العديد من القرى والمحافظات، وتلوث العديد من المناطق نتيجة لإلقاء المزارعين مخلفات الحيوانات (السماد غير المعالج) عشوائياً في الطرق، وتفريغ صهاريج النضح لحمولتها في الطرق والأراضي الفارغة بالقرب من مزارع الأبقار دون رقابة، كما لاحظ الفريق قيام المزارعين بالتخلص من المواشي والأبقار النافقة بإلقائها على جنبات الطريق مشكلة بذلك مكاره صحية وبيئية كبيرة، الأمر الذي أدى إلى انتشار الكلاب الضالة التي تتغذى على جيف الأبقار النافقة الملقاة في الساحات الفارغة بين المزارع، وانتشار الروائح الكريهة جداً في مناطق مكب النفايات والتخلص من النفايات عن طريق حرقها في العديد من المناطق، كما رصد الفريق سوء إدارة النفايات في مكب الاكيدر، والتخلص غير الآمن منها، حيث يتم طرح النفايات بكافة أنواعها (المنزلية والصناعية والتجارية) بشكل مكشوف دون معالجة، ما يؤدي إلى تكاثر الذباب والحشرات الضارة والقوارض، وانبعاث غازات وروائح كريهة جداً منها. وعدم اتباع أُسس علمية في عملية طمر النفايات، فالطريقة المتبعة في المكب هي طمر النفايات وتكديسها على شكل تلال الأمر الذي يزيد من احتمالية حدوث تلوث للتربة والمياه الجوفية نتيجة تسرب ونفاذ عصارة النفايات إلى باطن الأرض.
وفي مجال الحقوق الثقافية شهد عام 2017 إقامة أكثر من (3000) فعالية ونشاط ثقافي وفني محلي، من قبل وزارة الثقافة ومديريات الثقافة التابعة لها في المحافظات، من ضمنها الأنشطة المتعلقة بعمان عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2017م، كما شهد عام 2017 تزايداً في عدد الهيئات الثقافية المسجلة لدى وزارة الثقافة حيث بلغ عددها (637) هيئة ثقافية مقارنة بــ (629) هيئة ثقافية في عام 2016م.
في المقابل من ذلك استمرت في عام 2017 التحديات التي يواجهها القطاع السياحي، والتي تتمثل في ارتباط الأداء السياحي، بالأوضاع السياسية في المنطقة، وارتباط عملية تشغيل العديد من المواقع السياحية بقطاع البلديات الذي يحتاج إلى الدعم الفني والمالي، وارتباط
وفي الفصل المتعلق بحقوق الفئات الأكثر عُرضة للانتهاك لفت التقرير في رصده لحالة حقوق المرأة إجراء بعض التعديلات على التشريعات الوطنية التي تَمُس حقوق المرأة ما أسهم في بعض التطورات الايجابية على صعيد دعم حقوق المرأة كان أهمها: ارتفاع نسبة حصول المرأة على المقاعد في المجالس البلدية عن طريق التنافس لتبلغ 11% من مجموع المقاعد، كما شاركت المرأة في عملية الانتخاب والترشح لمجالس المحافظات وحصلت على (53) مقعداً من أصل (344) مقعداً بما نسبته 14%، ووصول أول امرأة أردنية إلى أعلى درجة قضائية في القضاء الأردني، كما وصلت كذلك إلى عضوية المجلس القضائي، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سلك القضاة في عام 2017م إلى (181) قاضية من أصل (953) قاضياً وقاضية، وفوز أول امرأة في مجلس نقابة الأطباء البيطريين منذ عام 1972م، وكذلك ارتفاع حصة النساء في مجلس نقابة الصحفيين في الانتخابات التي جرت في شهر أيار من عام 2017م إلى سيدتين بينما كانت حصة النساء في المجلس السابق امرأة واحدة.
وفي مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لفت التقرير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز الإيوائية يعانون من ذات التحديات التي تم تناولها في السنوات السابقة والتي منها: ضعف تواصل الأسر مع ذويهم من الأشخاص ذوي الإعاقة المنتفعين والموجودين في هذه المراكز والتابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. وندرة في توفير اختصاصي رعاية وعمل اجتماعي في المراكز الإيوائية تلك، وتفاوت قيمة الأقساط الشهرية التي تتقاضاها مراكز إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما رصد المركز أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الرعاية والتأهيل والتدريب المهني التي تعاني من قلة عدد مراكز الرعاية والتأهيل والتدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة وغياب التوزيع الجغرافي المناسب على محافظات المملكة والويتها، وندرة الكوادر البشرية المتخصصة في تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والتعامل معهم وضعف البيئة المادية والتجهيزات المتخصصة الملائمة لتلقي الأشخاص ذوي الإعاقة التأهيل والتدريب لسد احتياجاتهم.
فيما بلـغ عـدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين حصلوا على فرصة عمل في عام 2017م، (283) عاملاً، منهم (177) من الذكور و(106) من الإناث. فيما بلغت نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام 1%، وفي القطاع الخاص 0.5%، الأمر الذي يحرم القادرين على العمل منهم من حقهم في العمل بشكل لائق. ويرى المركز الوطني لحقوق الإنسان أن هناك فجوة في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل تحتاج إلى تطبيق نص المادة (13) من قانون العمل المعدل رقم (8) لعام 1996 م، ونص المادة(25) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لعام 2017 م. وفي مجال حقوق كبار السِّنّ لفت التقرير الى تراجع عدد القضايا المرفوعة من الآباء على أبنائهم والمتعلقة بطلب النفقة، إذ بلغ عددها (560) قضية مقارنة مع (761) قضية في عام 2016م، وثمن التقرير استجابة الحكومة لتوصيته بشمول كبار السن ممن هم فوق الستين في مظلة التأمين.
ووفقا للتقرير فقد تلقى المركز في عام 2017، (337) شكوى ذات علاقة بالحقوق المدنية والسياسية و (70 ) شكوى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فيما بلغ عدد الشكاوى ذات العلاقة بحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية 7 شكاوى فقط.
وتم تحقيق نتيجة مرضية في (46) شكوى بنسبة 13.65 % من مجموع الكلي للشكاوى وإغلاق 7 شكاوى دون الوصول إلى نتيجة مرضية وبنسبة 2.08 % وإغلاق 16 شكوى لعدم اختصاص المركز بنسبة 4.75% كما تم إغلاق 28 شكوى لعدم ثبوت أي انتهاك فيها وبنسبة 8.31% بالإضافة لإغلاق 14 شكوى لعدم تعاون المشتكي وبما نسبته 4.15% بينما بلغ عدد الشكاوى التي ما تزال قيد المتابعة (226) شكوى وبنسبة 67.06% من المجموع الكل للشكاوى .
وتعود الأسباب إلى ارتفاع عدد الشكاوى التي ما تزال قيد المتابعة لدى المركز لعدم استجابة الجهات المعنية لمخاطبات المركز أو التأخر في ردودها أو نتيجة عدم تزويد المركز بالوثائق اللازمة لاستكمال عملية التحقق في بعض الشكاوى وخاصة شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، وعدم تعاون المشتكين في بعض الحالات وتخوفهم من متابعة شكاواهم نتيجة لممارسة الضغوط عليهم من قبل بعض الجهات ، وصعوبة أثبات شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، وعدم وجود منظومة وطنية واضحة لحماية الشهود وتويض الضحايا .
كما تلقى المركز 135 طلباً للمساعدة مقارن ب 225 طلباً في عام 2016 ، ومنها 90 طلباً ذات علاقة بالحقوق المدنية والسياسية و 39 طلباً ذات علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
فيما بلغ عدد طلبات المساعدة ذات العلاقة بحقوق الفئات الاكثر حاجة للحماية 6 طلبات وتم إغلاق 29 طلباً منها بنتيجة مرضية وبنسبة 21.48% وإغلاق 8 طلبات دون الوصول اى نتيجة مرضية بما نسبته 5.93% وبلغ عدد الطلبات التي لا تزال قيد المتابعة 76 طلباً وبنسبة 56.3% فيما استقبل المركز 12 طلباً تقع خارج طلبات المساعدة ، كما تم إغلاق 4 طلبات مساعدة وبنسبة 2.96% لعدم ثبوت الانتهاك وبنسبة 4.44% ويعود سبب إغلاق عدد من طلبات المساعدة بنتيجة غير مرضية الى عدم تعاون من الجهات المطلوب منها تقديم المساعدة وتقديم ردود شكلية لا تؤدي الى تحقيق نتيجة مرضية.
وبالنسبة لتوزيع الشكاوى على محافظات المملكة يتضح من خلال الرسم البياني استمرار تصدر كل من محافظات عمان والزرقاء واربد المراكز الاولى ف عدد الشكاوى الواردة الى مركز لعدة سنوات، حيث تصدرت العاصمة عمان المراكز الاولى في عدد الشكاوى الواردة بواقع 220 شكوى وبما نسبته 65.28% ويعود السبب في ذالك وبشكل اساسي لعدم وجود فروع للمركز في باقي المحافظات المملكة، وحصلت محافظة الزرقاء في المرتبة الثانية بواقع 32 شكوى وبما نسبته 9.5% ومحافظة أربد في المرتبة الثالثة ب 23 شكوى وبما نسبته 7.72% وجاءت محافظة الكرك ومادبا في المرتبة الرابعة بواقع 13 شكوى لكل منهما وبما نسبته 3.86% .