يواجه تسعة مسؤولين عراقيين كبار، بينهم وزراء سابقون، تهما بالفساد، تقدم بها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد إلى القضاء.
ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها قناة “السومرية”، عن بيان للمجلس، أن القضايا المحالة بوزيرين ووكيلي وزارة سابقين في وزارات الصناعة والمعادن، والنقل، والتعليم العالي، والصحة، وموظف سابق بدرجة وزير، وأربعة محافظين سابقين في محافظات بابل وكركوك ونينوى وصلاح الدين.
وأوضح البيان أن الخطوة تأتي استنادا إلى توجيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وأن الملفات تم “تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية وتشكيل فريق لمتابعتها في المجلس، وعقد اجتماعات تنسيقية مع السلطة القضائية من أجل إيلائها الأولوية وحسمها أصوليا في أسرع وقت ممكن”.
ولم تكشف أي من المصادر أسماء المتهمين أو تفاصيل التهم الموجهة إليهم.
ويشهد العراق موجة مظاهرات واسعة، تخللتها أعمال عنف وقطع لشبكات الإنترنت، احتجاجا على الفساد وعدم توفر الوظائف وتردي مستوى الخدمات الحكومية.
وبدأت الموجة مطلع تشرين الأول الجاري، واستمرت عدة أيام قبل أن تنخفض وتيرتها، وهي الثالثة من نوعها بعد احتجاجات عامي 2016 و2018.
