وقعت الحكومة مع الوكالة الفرنسية للإنماء، اتفاقيتي تمويل قرضين ميسرين جداً لدعم الموازنة العامة والبلديات، بقيمة إجمالية بلغت 95 مليون يورو.
ووقع الاتفاقيتين وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس، ومدير دائرة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا في الوكالة الفرنسية للإنماء ريمي جينيفي، بحضور السفير الفرنسي في عمان ديفيد بيرتولوتي.
وتهدف اتفاقية القرض الميسر الاولى إلى دعم البلديات بقيمة 80 مليون يورو من خلال الموازنة العامة، بهدف وضع برنامج عمل للإصلاحات والأنشطة لمنفعة 100 بلدية بالمملكة، نظرا للزيادة الكبيرة في عدد السكان والضغط على الخدمات الأساسية التي توفرها جراء الأزمة السورية.
والاتفاقية الثانية قرض ميسر جداً بقيمة 15 مليون يورو، سيتم توجيهها لدعم الموازنة العامة 2019 والحفاظ على الانفاق الاستثماري الضروري للتنمية.
وأعرب الوزير العسعس عن تقدير حكومة وشعب المملكة للحكومة الفرنسية على وقوفها إلى جانب الأردن وتقديمها الدعم للموازنة العامة ما يسهم في دعم قطاعات حيوية مهمة، وتقديمها الدعم في مواجهة التبعات والآثار السلبية التي رافقت الأزمة السورية.
واكد السفير الفرنسي في عمان حرص بلاده على تمتين أواصر التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، مؤكدا متانة الشراكة الاردنية الفرنسية والتزام بلاده بدعم الاردن لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الاوضاع في المنطقة والذي يعكس طبيعة العلاقات المتينة بين البلدين.
يذكر بأن الوكالة الفرنسية للإنماء هي ذراع الحكومة الفرنسية الرئيسة في التعاون الدولي التنموي، وبدأت تعاونها مع الحكومة في عام 2003، ولأكثر من عشرة أعوام دعمت الوكالة الفرنسية للإنماء الحكومة في جهودها لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب الأردني على الرغم من التحديات والصدمات الدولية والإقليمية.
