رفعت وزارة المالية اليوم الاربعاء الكلفة التقديرية للعفو العام على خزينة الدولة الى رئاسة الوزراء للتباحث بها واتخاذ القرار حيالها، تمهيدا للدفع بالقانون الى مجلس النواب، وفق النائب خليل عطية.
وأضاف عطية، إن “مجلس الوزراء يناقش العفو العام في هذه الأثناء ليُصار إلى إقراره في حال المواقفة عليه ثم الدفع به إلى مجلس النواب لإقراره حسب القنوات الدستورية المعمول بها”.