«العفو العام» لا يشمل الغارمات وأقساط الجامعات ومخالفي قانون العمل.. ويُرسل إلى «النواب» الأحد
أعلن رئيس ديوان التشريع والرأي، الدكتور نوفان العجارمة، أنه سيتم ارسال مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 بصيغته النهائية غدا الأحد لمجلس النواب، مبينا أنه صاحب الولاية بعد ذلك حيث يخرج مشروع القانون من عهدة الحكومة للنواب.
وكشف العجارمة، خلال حديثه لبرنامج «ستون دقيقة»، الذي يبث مساء كل جمعة على شاشة التلفزيون الأردني وتقدمه الزميلة عبير الزبن، أن الحكومة انهت مسودة القانون بشكلها النهائي.
ولفت العجارمه إلى أن مجلس النواب يملك توسيع الجرائم المشمولة بالعفو العام، باستثناء الغارمات وأقساط الجامعات.
وكشف العجارمة أن عدد المشمولين بعفو عام 2018 أكثر ممن شملهم عفو عام 2011، مبينا أن ما يقارب (8000) سجين سيستفيدوا من العفو العام الحالي.
وفي اطار حديثه عن الفئات التي يشملها العفو العام والتي لا يشملها، أكد العجارمه أن المتعاطي لأكثر من مرة لن يشمله العفو العام، موضحا أن السجن يكون للمتعاطي للمرة الرابعة، وليس مقبولا أن يعفى المتعاطي للمرة الرابعة من العقوبة.
في ذات الشأن، شدد العجارمه أن كافة المخالفين لقانون العمل غير مشمولين، منبها أن أي أجنبي يترتب عليه مخالفات ومترتب عليه غرامات غير مشمول بالعفو، اضافة لكل جرائم المخالفة لقانون الدخل أيضا غيرمشمولة.
ونبه العجارمه الى أن مشروع قانون العفو يشمل (87 %) من الجرائم والجنح من أصل ستة آلاف و(400)، مشيرا الى ان العفو العام استثنى فئتين فقط.
وقال العجارمة أن العفو العام يشمل جرائم السرقات البسيطة مثل سرقات (الأغنام) على سبيل المثال وغيرها، ولا تشمل التجسس وأمن الدولة والمخدرات، وتزوير الأوراق الرسمية والاعتداء على المال العام، ومقاومة رجال الأمن، والاعتداء على الموظف العام.
