النواب يواصل مناقشات الموازنة .. (تحديث مستمر)
واصل مجلس النواب صباح اليوم مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة لسنة 2019 وموازنات الوحدات الحكومية لذات العام.
مازن القاضي
وصف النائب مازن القاضي مشروع قانون الموازنة بـ “الموازنة المتواضعة”.
وقال في حديثه أمام مجلس النواب الأربعاء خلال مناقشات الموازنة إن “الحكومة ليست لها حلول سحرية، لكن نطالبها الإقتراب أكثر فأكثر من ملامسة الهم الوطني”.
كما شدد على أهمية دعم الشباب والحد من الترهل الإداري ومعاقبة من أساء للوطن.
وبين القاضي أن الوطن وبكل أركانه اصبح تحت مجهر الاستهداف، وحذر “وهنالك شيء يحاك في الخفاء وهنالك من يعمل على تعزيز انعدام الثقة وضرب استقرار الاردن”.
وأضاف النائب “كان الموقف الاردني الأفضل منذ بدء الأزمات في المنطقة وهو نبّه من خطورة استمراره وحذر من الحل الأمني ودعا إلى لغة الحوار، وسعى جاهدة لمحاربة التطرف”.
واعلن النائب محمد هديب رفضه لمشروع قانون الموازنة ، وعزمه التصويت ضده كرسالة سياسية للحكومة التي تعبث بجيب وكرامة المواطن وتصر على المضي قدما باتفاقية الغاز من خلال ارداجها مبلغ 5ر2 مليون دينار لغايات الاستملاك . وداعا النواب الى مطابقة حديثهم تحت القبة مع التصويت على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية ، منتقدا قانون العفو العام كما اقرته الحكومة والذي يأخذ بعين الاعتبار “الحسبة المالية”، واغفال الكلف الاجتماعية والضغوط التي يتعرض لها المواطن. وقالت النائب هدى العتوم ان الشعب لا يطلب المعجزات ، بل يريد اصلاحات للأجيال القادمة ، ولا يطلب رفاهية بل عيش بهيبة ، ويكفيه ان يرانا نبذل جهدنا ووسعنا ، مؤكدة اهمية ان تعمل الوزارات بعقل جمعي وتكامل. واشارت الى انفاق 300 ألف دينار فقط على التنقيب في دولة تقدر ثرواتها المعدنية بالمليارات، وتخصيص نحو 5.3 مليون لرياض الاطفال بوزارة التربية والتعليم وهو أقل من موازنة مدرسة كبرى من مدارس القطاع الخاص ، لافتة الى ان مخصص الانفاق الراسمالي لمحافظة الزرقاء 5,870 مليون , متساوية بذلك مع 3 محافظات من حيث الموازنة ، علما ان سكان المحافظات الثلاث يساوي ثلث مجموع سكان الزرقاء . النائب حازم المجالي اشار الى رفضه الموازنة نظرا الى مئات المحال المغلقة والمعروضة للبيع في اسواق المملكة ، والمصانع التي سرحت مئات الموظفين ، والمواطن الذي يئن تحت وطأة اعباء معيشية ، والشباب الذي يمضي سنوات دون وظيفة . وقال ان سياسات الحكومة عاجزة عن اقناع المواطن بالجدية في مكافحة الفساد والفاسدين ، متسائلا عن الاوضاع المالية لشركة الفوسفات التي تحتاج الى تدقيق مستقل لوضع الامور في نصابها ، وكذلك فيما يتعلق بسلطة العقبة والشركات التي تتبع لها . واقترح النائب نواف النعيمات على الحكومة اغلاق باب سفر الوفود الى الخارج والاكتفاء باعضاء السفارات في الخارج ، وتقليص النفقات العامة ، ووقف المشتريات الى الضرورة القصوى ، اضافة الى تطبيق التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب واستحداث برامج تقدم المنح والقروض للشباب العاطلين عن العمل . واكد على توزيع التنمية بعدالة والاهتمام بالاطراف التي تعاني من نقص الخدمات الصحية والتعليمية والمشاريع التنموية ، مطالبا بترفيع اقضية : (ايل ، اذرح ، المريغة ، الجفر ، وادي عربة) الى الوية زدعم جامعة الحسين بن طلال في معان. النائب احمد الفريحات اكد على اعطاء مجالس المحافظات استقلالية اكثر وتذليل العقبات امامها لتنفيذ موازناتها بالكامل ، لافتا الى ان تحويل المبالغ المتبقية لموازنة المحافظات لسد العجز في موازنات الوزارات “تعد” مباشر على حقوق المحافظات من مكتسبات التنمية . ولفت الى احتياجات محافظة عجلون واهمها : توسعة مستشفى الاميرة ايمان ، وشطب ديون بلديات المحافظة ، والاسراع في تنفيذ مشروع “التلفريك” ، بالاضافة الى ازالة المبنى القديم لكلية عجلون وانشاء مبان جديدة لاستيعاب الطلبة البالغ عددهم 3 الاف طالب وفتح تخصصات جديدة وتحسين خدمات الطرق والنقل والصرف الصحي . النائب محمد العتايقة انتقد عدم أخذ الحكومة بتوصيات ومقترحات المجلس اثناء جلسة التصويت على الثقة ، مشيراً الى ان الموازنة تقليدية ولا تعالج التشوهات بالتعيين وغيرها . وقال إن الفساد الإداري أعظم من المالي ، لافتا الى عطاء وزارة الأشغال والبالغة قيمته 100 مليون دينار لتنظيف الطريق الصحراوي من “الكاوشوك”، وما زالت الاطارات تملأ الطريق .
احمد اللوزي
انتقد النائب أحمد اللوزي من يتصل “من الباب الخلفي” مع المستثمرين من أجل الحصول على “عمولات”.
وقال النائب في حديث أمام مجلس النواب صباح الأربعاء خلال مناقشات الموازنة “هنالك مستثمرون غادروا الأردن بعد تعثرهم وعدم حصولهم على أي مشروع”.
وبين أنه “يتم الاتصال من الباب الخلفي معهم يسألون عن (الكومشن)”، ورفع اللوزي ورقة أمام المجلس وقال “إن دليلهم معي”، وتساءل “أين محاسبة الفساد وقسم منهم لا يزال موجوداً في العمل”.
كما دعا إلى محاربة ظاهرة الرشوة التي بدأت تطل برأسها على مختلف المستويات.
وطالب اللوزي أن يكون العفو العام بمعناه الحقيقي “عام”، وإعطاء الفرصة للشعب للإنطلاق لبناء الوطن، ورفع التمثيل الدبلوماسي في الدول المجاورة.
ودعا الحكومة لكسر ظهر الفساد؛ مشيرا إلى أن الفاسدين معروفين، مطالبا بالكشف عن كل شخص له علاقة بالفساد خاصة بقضية عوني مطيع، مشددا على أن التلكؤ في مكافحة الفساد ينشر الإشاعات.
مفلح الخزاعلة
انتقد النائب مفلح الخزاعلة بند فرق أسعار الوقود الوارد على فواتير الكهرباء.
وطالب النائب خلال حديثه أمام مجلس النواب صباح الأربعاء في مناقشة الموازنة رئيس الحكومة بإلغاء هذا البلد، لأن الجميع يسأل عنه وعن قانونية ولا يوجد لهذا الأمور جواب.
وأشار إلى ما وصفه بـ”السر” بالإبقاء على باب الشواغر في الفئة الثالثة في التعيينات عبر ديوان الخدمة المدنية مفتوحاً، وقال إنه يتم دفع الرسوم والطوابع وتصديق الشهادات حيث يتقدم لـ 3 شواغر الألوف، وتساءل “أين العدالة في التعيينات؟”.
ودعا الخزاعلة رئيس الوزراء إلى أن يتوخى الدقة في اختيار وزرائه في التعديل المقبل، وقال “خلي علاقتك الشخصية والصدقات القديمة حيث أصبحت الوزارات عبارة عن تنفيعات”.
وتابع “الوطن يكيفه تجارباً فنحن في وضع اقتصادي سيء من بطالة وفقر وجوع، ولذلك أنصحك عند التعديل الوزاري الخبرة”.
علي الحجاحجة
حذّر النائب علي الحجاحجة من تخريج موظفين “حاقدين على البلد”.
وقال النائب في حديث أمام مجلس النواب باسم كتلة المستقبل صباح الأربعاء خلال مناقشات الموازنة إن عملية الاستيداع يشوبها الخلل.
ودعا الحجاحجة رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى الانتباه لحالات الاستيداع حيث يقوم بعض المسؤولين بإحالة الموظف إلى الاستيداع لوجود مشاكل معه.
وقال إن من شأن ذلك أن “نخرج مزيداً من الحاقدين فالموظف يعمل عشرات السنوات، فنستكثر عليه أن يخرج مُكرماً”.
وطالب النائب باسقاط القروض عن الطلبة المتحصلين على قروض أثناء دراستهم في الجامعات.
خير ابو صعيليك
تساءل النائب خير ابو صعيليك عن كيفية تحصيل الحكومة لنحو 400 مليون دينار من أصل 722 مليون دينار هي مجموع فرق الإيرادات الضريبية.
وقال في حديث أمام مجلس النواب خلال مناقشة الموازنة صباح الأربعاء “كيف ستحصل الحكومة فرق الايرادات الضريبة البالغة 722 مليون دينار؟”.
واضاف ابو صعيليك “قالت الحكومة إنه ستحصل 245 مليون دينار من قانون الضريبة الجديد، و 71 مليون ايرادت جديدة من الجمارك”.
وتابع النائب “لكن الحكومة لم توضح كيف ستحصل المبالغ المتبقية والمقدرة بـ 400 مليون دينار”، وأضاف “قيل إنها ستأتي من النمو الطبيعي والحد من تهريب بعض السلع”.
ورأى في تقديراته أن هذا امراً مبالغ في تقدير الايرادات وعلى الحكومة تفسير علمي كيف ستتحصل الأموال المبتقية من ضريبة السلع والخدمات، كما تساءل “أسال الحكومة أين خطة الحكومة البديلة في حال لم يتحقق الإيراد”.
كما تساءل النائب خير أبو صعيليك عن ماهية ارتفاع إيرادات مكب النفايات، وقال “مواطنون تفاجأوا عند تجديد رخص المهن ارتفاع ايرادات مكب النفايات بمقدر 5 مرات عن السنة الماضية”.
كمال الزغول
انتقد النائب كمال الزغول ما وصفها بـ”الايادي المرتجفة” الموجودة في الحكومة.
وقال في مناقشة الموازنة صباح الأربعاء باسم كتلة الشعب النيابية “هنالك أياد مرتجفة في الحكومة، فقد زادت البريروقراطية في جميع وزارات الدولة الأردنية”.
كما أشار إلى أن الخصخصة كانت عبئاً على الدولة الأردنية والمال العام،مطالبا بإعادة ما تم بيعه وخصخصته وإرجاع ما تم بيعه بسعر بخس.
وطالب الزغول الحكومة بالتحول إلى الطاقة المتجددة.
وأشار إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في الأردن، مؤكدا أنه يجب تأمين المتعطل عن العمل براتب.
وانتقد الزغول الهتافات التي تمس رموز الدولة الأردنية بحجة الوطنية.
وفيما يتعلق بقانون العفو العام، طالب النواب بالاتفاق على قانون شامل ينصف فئة كبيرة ورفع جميع القيود عن المطلوبين ليبدأوا عاما جديدا وللانخراط مع المجتمع.
وأشار الى أن 80% من أراضي الخزينة الأردنية لم يتم استغلالها، بالاضافة لوجوب العمل على رفع مستوى التعليم وتحفيز الشباب للانضمام للعمل المهني، ووضع مخطط شمولي لجميع محافظات المملكة وتحفيز الاستثمار فيها وزيادة الرواتب للقطاع الحكومي وأفراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية.
مصطفى العساف
قال النائب مصطفى العساف إن الأزمة في البلاد سياسية وليست اقتصادية “فالأزمة سياسية والأزمة الاقتصادية ناتجة عنها”.
وربط النائب خلال حديثه في مناقشة الموازنة ظهر الأربعاء الأزمات من معاهدة وادي عربة، واضاف “واليوم نضيف إليها اتفاقية الغاز فهي تكبيل للأجيال المقبلة مع عدو حاقد”.
وانتقد النائب لجوء الحكومات الأردنية إلى صندوق النقد الدولي، وقال “من يلهث ويبقى راكضاً خلف صندوق النقد كمن يذهب إلى ماء البحر كلما شرب منه ازداد عطشاً”.
وتساءل عن نتائج الخصخصة، وقال “أين ذهبت الأموال التي جيء بها نتيجة بيع الأصول؟”، وبين أن المبررات التي كانت تساق تقول إن الخصخصة جاءت لتسديد المديونية لكنها تضاعفت.
وحذر العساف من مستقبل الوطن وقال إنه مؤلم إن بقي في هذا الاتجاه، وطالب بتطبيق السياسيات الاقتصادية الاسلامية.
ابراهيم القرعان
هاجم النائب ابراهيم القرعان وزراء ومسؤولين، مطالبا إياهم بالتنحي جانبا ونزع الأقاب عنهم إن كانوا غير قادرين على تحقيق اهدافهم.
وقال في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب “أن فجوة الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن تتسع سريعا”، مؤكدا على أن الطبقة الوسطى اصبحت متآكلة “مما سيجلب ما لا يحمد عقباه”.
وأشار الى ارتفاع تكلفة المعيشة التي يعاني منها الجميع دون استثناء، بالإضافة الى ارتفاع الدين في ظل التحدث عن النهضة في الاردن.
ووجه القرعان سؤالا إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز هل زرت المحافظات ونظرت الى مطالبها؟، مؤكدا أن موافقته على الموازنة مقرونة بتوصيات اللجنة.
