أحالت نقابة المعلمين الأردنيين، الخميس، ملف صندوق التأمين الصحي الخاص في النقابة إلى مكافحة الفساد، بعد الاستماع إلى تقرير مفصل أعدته لجنة مختصة، وفق بيان من النقابة.
وأوضح البيان، أن بعض أموال الدين المترتبة لصندوق التأمين هي ديون معدومة على أشخاص أو مدارس، لا يمكن استرجاعها، وتقدر بنحو 162 الف دينار لم يسع المجلس السابق لتحصيلها لصالح موازنة الصندوق، وفقا للناطق الإعلامي باسم النقابة أحمد الحجايا.
وبيّن الحجايا أن الصندوق كان يعمل بدون نظام أو تشريع مقر حسب الأصول التشريعية المعمول بها، ما يعد مخالفة لقانون النقابة رقم 14 لسنة 2011، وأن تحويل الملف لمكافحة الفساد؛ جاء على خلفية خسائر مالية لحقت بالنقابة، تقدر بنحو 300 ألف دينار، إلى جانب التجاوزات القانونية التي ارتكبتها المجالس السابقة سواء كانوا أعضاءً او موظفين او إداريين مسؤولين.
وقال إن صندوق التأمين الصحي لم يتضمن جهات طبية محددة سواء المستشفيات اوالصيدليات والأطباء، فيما أوكل الامر إلى شركة وسيطة، ما كلف النقابة المزيد من المبالغ الإضافية، مؤكدا كذلك وجود مطالبات أشخاص وشركات ومؤسسات وجامعات، يغطيها صندوق التأمين الصحي لنقابة المعلمين.
وأضاف ان كل من ارتكب خطأ سيتم محاسبته ومقاضاته، مؤكدا في هذا الاطار ان التقصير والتسبب بهدر الأموال الخاصة بالمعلمين، التي يدفعونها من جيوبهم، لا يعفي أي شخص كائنا من يكن من مسؤوليته.
وبين الحجايا، أن البرنامج التأميني للنقابة تضمن ابرام اتفاقية لتأمين اكثر من 1000 مشترك، من المجلس الثاني للنقابة كلف النقابة 176 الف دينار، قبل ان يتم انهاؤه، نتيجة لقلة خبرة المجلس وانخفاض جودة الخدمة التي يقدمها، فيما تم التعاقد مع شركة جديدة ضمن خطة عمل جديدة غير أن الصندوق ما يزال متعثرا.
