بحثت اللجنة الادارية النيابية، خلال اجتماع اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور علي الحجاحجة، وحضور وزير العمل سمير مراد، ومديري صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة التدريب المهني، عددا من الموضوعات المتعلقة بوزارة العمل ومشروع الهيكلة المقترح للوزارة.
وقال الحجاحجة إنه تم تخصيص هذا الاجتماع للاطلاع على خطة هيكلة وزارة العمل والمؤسسات التابعة لها كصندوق التنمية والتشغيل والتدريب المهني، وللاطلاع على آخر الإنجازات التي وصل اليها برنامج التمكين والتشغيل.
وتساءل عن دور الوزارة في المحافظات وآلية ضبط العمالة الوافدة، وآخر مستجدات المنصة القطرية من حيث عدد المتقدمين لها وعدد الذين تم قبولهم وتوظيفهم.
وبين مراد ان الوزارة تعمل على 6 محاور التمكين والتشغيل وبرنامج خدمة وطن وتنظيم سوق العمل ومخرجات الاستراتيجية الوطنية وبرنامج القوى الانتاجية وصندوق التنمية والتشغيل للتشجيع على العمل الريادي.
واضاف ان الوزارة تنتهج اللامركزية من خلال تفويض الصلاحيات داخل الوزارة وخارجها، ما شجعنا على السير في مشروع هيكلتها. وفيما يتعلق بتنظيم سوق العمل، بين أن الوزارة وحدها لا تستطيع مراقبة جميع العمالة الوافدة ما يتطلب جهد الجميع لتنظيمها،
لافتا الى ان الحل يتم من خلال ايجاد رقم تعريفي موحد يكون شرطا لأي عامل وافد في ارسال الحوالات المالية او شراء شريحة تلفون او اي معاملة يقوم بها الوافد. وقال إنه سيتم العمل بهذا خلال الربع الاول من العام الحالي.
وبخصوص منصة قطر، اوضح مراد أنها منصة إلكترونية سجل فيها 130 الف طالب وظيفة، والفرص المعروضة فيها 10 آلاف وظيفة فقط، فيما تم توظيف 1000 منهم في القطاع الحكومي و2000 في القطاع الخاص.
وأكد أن وزارة العمل ليس لديها أي سلطة على المنصة.
