البخيت: الأردن ماض ببرنامجه النووي
– قال رئيس اللجنة الاستشارية الدولية للبرنامج النووي الأردني/ رئيس الوزراء الاسبق الدكتور معروف البخيت ان الأردن ماض ببرنامجه النووي وفق المعايير العالمية وبدرجة عالية من الشفافية وللاستخدامات السلمية فقط.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عرض خلاله البخيت خلاصة التقرير الاول الذي اعدته اللجنة حول المراحل التي قطعها البرنامج النووي الوطني المرتقب عام 2024 لتوفير 2000 ميغاواط كهرباء من خلال مفاعلين باستطاعة 1000 ميغاواط لكل منهما.
وحضر المؤتمر نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور كمال الاعرج وأعضاء مجلس المفوضين ومديرة العلاقات الدولية في الهيئة.
ولخص البخيت ابرز ملاحظات اللجنة الاستشارية على البرنامج النووي، مؤكدا حاجة البرنامج لمزيد من الوضوح حول ‘حصة الأردن من التمويل’ والية استكمالها، واهمية ‘استقلالية المنظم النووي’.
وقال ان اللجنة اكدت ان جميع عناصر البرنامج (هيئة الطاقة الذرية والشركة الأردنية للطاقة النووية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) تعاني من نقص في الكوادر ‘وتحتاج الى خبراء بمهارات مناسبة وقد لا يكون لدى الأردن حاليا ما يكفي من كبار الخبراء في هذه المراحل الأولية الحرجة من برنامج الطاقة النووية’.
واكد البخيت أهمية التقرير الذي أعدته اللجنة في 12 فصلا، موضحا انه مهم بظل تقدم العمل في مشروعات البرنامج النووي، ووضع الرأي العام في الصورة الحقيقية للبرنامج، والاجابة على التساؤلات وتبديد مخاوف المجتمع الأردني، والتأكد من سير المشروع وفق معايير واسس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان ان الأردن لن يذهب لتوقيع عقد مشروع المحطة النووية قبل توفير حصته من التمويل، وان نحو 80-85 بالمئة من هذه الحصة ‘قد تم تأمينها وهناك بوادر إيجابية لتامين تمويل باقي النسبة’.
وشدد الدكتور طوقان على ضرورة ان يبقى الأردن مالكا لجزء من المشروع ‘الذي قطع شوطا كبيرا’ بامتلاكه بنية تحتية مهمة وادوات رئيسية للنجاح تشمل (مفاعل البحث والتدريب في جامعة العلوم والتكنولوجيا ومختبر السنكرترون في علان في محافظة البلقاء).
واكدت اللجنة في تقريرها ان التزام الاردن بافضل المعايير في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية يعد اساسا صلبا للبرنامج النووي، مؤكدة حاجة المملكة لمسار ثان يركز على مفاعلات الوحدات الصغيرة لضمان توافر الكهرباء.
واضافت ان جميع عناصر البرنامج النووي الأردني تعاني من نقص في كوادرها وتحتاج الى خبراء بمهارات مناسبة وان على المملكة توظيف خبراء عالميين لاعداد خريجي جامعة العلوم والتكنولوجيا لمرحلة المفاعل.
واشار تقرير اللجنة الى ان الاردن يتمتع برواسب وفيرة غير مستغلّة من اليورانيوم في مختلف مناطق المملكة يمكن الاستفادة منها كوقود نووي وان المملكة انخرطت بشكل فاعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص برنامجها النووي، وان انفتاح الاردن يجب ان يعود عليه بالكفاءات التي تضمن حصوله على اطار تنظيمي فاعل.
واكدت اللجنة الاستشارية ان الاردن اسس قاعدة صلبة بنيت على وجهة نظر واضحة لتطوير الموارد البشرية والعلمية اللازمة لانجاح المشروع، موضحة ان الاردن يتبنى خريطة طريق واضحة لبرنامجه النووي تبدا من مفاعل البحوث والتدريب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الذي يسعى الى اتاحة المجال لاستقطاب وتدريب وتعليم المختصين وبالتالي تهيئة البنية التحتية لانجاح البرنامج النووي وان المفاعل البحثي اريد له ان يكون انموذجا لبرامج تطوير البرامج النووية العالمية.
واشارت اللجنة الى اليات تعزز الاستفادة من مصادر اليورانيوم واحتياطيات اليورانيوم من الفوسفات والتوصل الى مستويات من تخصيب اليورانيوم ضمن معاهدة منع الانتشار النووي، مؤكدة ان الاردن اتبع بحرص نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتطوير القاعدة القانونية والتنظيمية والبشرية لانجاح مشروع محطة الكهرباء النووية الاردنية.
وفي باب التوعية واشراك الاطراف ذات العلاقة، بينت اللجنة انه ووفقا للمعايير الاقليمية فان الاردن نجح في تطوير مجتمع علم وطب نووي، مشيرة الى ان مواصلة عقد نشاطات تدريبية واكاديمية سيسمح باشراك المجتمع المحلي في الانشطة النووية.
وكانت الحكومة وافقت العام الماضي على تشكيل اللجنة الاستشارية العليا للبرنامج النووي والتي تضم اعضاء ذوي مكانة علمية دولية في مجال الطاقة النووية والرقابة والترخيص والامن والامان النوويين والتشريعات النووية.
والتقى أعضاء اللجنة في اجتماع هو الأول في عمان في شهر شباط الماضي واستمعوا من القائمين على البرنامج النووي الى المراحل التي قطعها المشروع وخرجوا بالتقرير الأول للجنة.
وتضمن التقرير 12 فصلا غطت مشروعات وجوانب البرنامج، وتضمن كل منها نتائج وتوصيات للحكومة لاخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات.
وتناول الفصل الاول التزام الاردن باعلى المعايير الدولية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واعتبرت اللجنة ان ذلك يشكل اساسا جيدا للبرنامج النووي الاردني.
اما الفصل الثاني فقد تضمن تحليلا عن وضع الطاقة النووية من منظور عالمي حيث يوجد حاليا 439 مفاعلا عاملا اضافة الى 66 مفاعلا تحت الانشاء، و330 محطة نووية قيد التخطيط، و158 محطة قيد الدراسة، ‘وهذا يبرهن بان العالم لم يتراجع عن الطاقة النووية بعد حادثة فوكوشيما’.
وبهذا الخصوص قال التقرير، ان الاوضاع السياسية قد اثنت بعض الدول عن التقدم في استخدام الطاقة النووية كالمانيا وهي الدولة الوحيدة التي قررت اغلاق محطاتها النووية تدريجيا حتى العام 2022، اما فرنسا التي ما زالت تعتمد على الطاقة النووية رغم قرار سياسي بتخفيض استخدامها، فهي تنتج 80 بالمئة من الكهرباء من الطاقة النووية ولديها 59 مفاعلا، ‘وقد اثبت الواقع بان الطاقة المتجددة هي ذات كلفة عالية ولا يمكن ان تغني عن استخدام الطاقة النووية’.
وبحسب التقرير ‘تعتبر الطاقة النووية هي الحمل الاساس للطاقة وذات جدوى اقتصادية نظرا لتخفيضها الاعتماد على استيراد النفط والغاز، وتعتبر الطاقة النووية من مصادر الطاقة التي لا ينتج عنها انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وما له من اثر ايجابي بموضوع التغير المناخي’.
واستعرض التقرير وضع الطاقة النووية في منطقة الشرق الاوسط اذ ان دولة الامارات العربية المتحدة مثلا تبني حاليا 4 مفاعلات وسيدخل اول مفاعل في الخدمة العام 2017 ، بالاضافة الى سعي دول اخرى لبناء محطات نووية مثل مصر والسعودية.
وتناول الفصل الثالث شرحا عن اهمية الامان في المحطات النووية والدروس المستفادة من حادثة محطة فوكوشيما النووية والتي ادت الى الالتزام باعلى معايير الامان النووي، حيث تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة النووية الدولية على مساعدة الدول التي ترغب بانشاء برامجها النووية بالحصول على مستويات مناسبة من الامان والامن النوويين من خلال الاستعانة بالخبراء الدوليين في هذا المجال.
اما الفصل الرابع فقد تطرق الى الحديث عن الاشعة المؤينة واستخداماتها في الاشعة العلاجية وعلاج السرطان.
واعطى الفصل الخامس نظرة عامة عن البرنامج النووي الاردني ومحاوره الاساسية الثلاثة وهي مشروع محطة الطاقة النووية، حيث يتطرق الى اختيار التكنولوجيا الروسية لمفاعلات الماء المضغوط من الجيل الثالث المبني على التصميم الروسي ASE 92 الذي يتميز باعلى معايير الامان النووي.
كما تطرق الى مشروع استكشاف اليورانيوم وتعدينه الذي يضمن تزويد محطات الطاقة النووية بالوقود النووي اللازم لتشغيلها ومشروع تطوير الموارد البشرية الذي يتضمن انشاء برنامج الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية والتعاون الثنائي والاقليمي والدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والبعثات الدراسية والتدريب المتخصص في مجال العلوم النووية والهندسة النووية.
واستعرض الفصل السادس الاطار التنظيمي والتشريعي للبرنامج النووي الاردني والاطار الرقابي اذ حظيت كل هذه العناصر بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اسهمت بدورها ايضا ببناء كوادر مدربة ومؤهلة.
وتناول الفصل السابع محور تطوير الموارد البشرية بالتركيز على اهمية الكوادر البشرية المؤهلة لتنفيذ البرنامج النووي الاردني بالشكل الصحيح.
وركز الفصل الثامن على المفاعل النووي الاردني للبحوث والتدريب، مبينا ان الاردن يتبنى خريطة طريق واضحة لبرنامجه النووي ويسعى الى اتاحة المجال لاستقطاب وتدريب وتعليم المختصين وبالتالي تهيئة البنية التحتية لانجاح البرنامج النووي، حيث تم بناء المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية، وسيكون مركزا اقليميا ودوليا للبحث العلمي والتدريب المتخصص اضافة الى دوره في انتاج النظائر المشعة لاستخدامها في الطب والصناعة والزراعة، اضافة الى مركز ضوء السنكروترون وبذلك يغدو الاردن مركزا اقليميا لعلوم النيوترونات والفوتونات.
وناقشت اللجنة في الفصل التاسع من التقرير مشروع استكشاف وتعدين اليورانيوم وخصوصا في منطقة وسط الاردن واثنت على الادارة الجيدة لهيئة الطاقة الذرية الاردنية لهذا المشروع والتزامها بالمعايير الدولية في تنفيذه، معتبرة ان هذا المساق له دور كبير في تطوير مصادر اليورانيوم الطبيعي وتطويره ضمن احتياطيات الفوسفات والتوصل الى مستويات من تخصيب اليورانيوم ضمن معاهدة منع الانتشار النووية.
وتناول التقرير في الفصل العاشر دورة الوقود النووي والفضلات المشعة واتباع هيئة الطاقة الذرية الاردنية منهجية منطقية لضمان امن التزود بالوقود النووي على المدى البعيد واستراتيجيتها الوطنية في ايجاد جدوى تجارية واقتصادية لاستغلال اليورانيوم المحلي وادارة الوقود المستهلك.
اما مشروع المحطة النووية فقد تمت مناقشته في الفصل الحادي عشر حيث اشارت اللجنة الى ان الاردن قد حرص على اتباع نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع جوانب المشروع، فقد قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساعدات عديدة من خلال مهمات الخبراء التي اسهمت بانشاء البنية التحتية اللازمة من الموارد البشرية والجوانب التشريعية والانظمة والقوانين النووية اللازمة لتنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية الاردنية.
وتناول الفصل الاخير من التقرير موضوع التوعية في البرنامج النووي الاردني واشراك الاطراف ذات العلاقة، للتعريف بالطاقة النووية وجوانب الامان النووي والتعريف بالتطبيقات النووية والاستفادة منها في جميع المجالات الطبية والصناعية والزراعية والبحثية.
ويعول القائمون على البرنامج النووي الأردني الاستفادة من التكنولوجيا النووية في مجال الطب من خلال طرق جديدة لتشخيص وعلاج الأمراض المختلفة بواسطة النظائر المشعة التي تستخدم في علاج المرضى الذين يعانون من الأورام الخبيثة، وامراض الدم والقلب. ويؤكدون أهمية التكنولوجيا النووية بزيادة إنتاج المواد الغذائية وتحسين الصفات المنتجة والتي تؤدي الى توسيع سلة الصادرات الغذائية للبلدان التي تطبق البرامج السلمية للطاقة النووية، اضافة الى استخدام التكنولوجيا النووية بتحلية مياه الشرب لمواجهة تحدي الاستهلاك العالي للطاقة المستخدمة في التحلية.
وكان الأردن قد وقع مع شركة (روس اتوم) للطاقة في شهر اذار عام 2015 اتفاقا لانشاء اول محطة نووية في المملكة لتوليد حوالي 2000 ميغاواط من خلال مفاعلين نوويين بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 10 مليارات دولار باستطاعة 1000 ميغاواط لكل منهما واختار منطقة قصر عمرة مكانا لأول محطة نووية.
وفي شهر نيسان الماضي وقعت هيئة الطاقة الذرية الأردنية مع الخدمات الطبية الملكية مذكرة تفاهم تزود الهيئة بموجبها الخدمات الطبية الملكية بالنظائر المشعة المنتجة من المفاعل الأردني للبحوث والتدريب المقام في جامعة العلوم والتكنولوجيا باطار البرنامج النووي الأردني. بترا
