قررت محكمة أمن الدولة تأجيل النظر بقضية الدخان الى تاريخ 26-3-2019.
جاء ذلك في جلستها الثانية التي عقدتها اليوم الثلاثاء للنظر بالقضية ، بعد استماعها لبيان مدعي عام أمن الدولة المتضمن الرد على دفوعات محامي الدفاع عن المتهمين بالقضية الذين قدوا مذكرة خطية طعنوا خلالها بإحالة القضية للمحكمة.
وقال محامو الدفاع أن النيابة العامة لم تقدم بيّنات تثبت أن الجرائم مسندة لها علاقة بالإرهاب ، وأضافوا أن خلافهم مع النيابة حول إسقاط تهمتي الارهاب والجريمة الاقتصادية على وقائع القضية ، مشددين على أن التهم الموجهة للمتهمين لا ينطبق عليها تعريف الإرهاب.
أما رئيس المحكمة القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف قال أن قضية الدخان أحيلت الى مدعينا وفق أحكام القانون ونظرنا فيها ليس بناء على احالات من جهات أخرى ، مقررا دفوعات محامي الدفاع واستمرار السير بالمحاكمة.
ووجهت المحكمة للمتهمين تهم تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتغيير كيان الدولة الاقتصادي ، و قبول الرشوى للقيام بعمل غير محق واساءة استعمال السلطة بالاشتراك، والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات .
ولدى سؤال المتهمين جميعا وعلى رأسهم عوني مطيع ، ومدير الجمارك السابق وضاح الحمود ، والوزير السابق منير عويس ، عما إذا كانوا مذنبين أم لا ، أجابوا بأنهم غير مذنبين.
