“اعلاميون” ينتقدون عدم تقدم الحريات الصحفية في الأردن مع ثبات مؤشر الترتيب (130) عالميا
اثار صدور تقرير الحريات الصحفية وثبات الأردن على ترتيبه الـ 130 في مؤشر حرية الصحافة، وفقا لتقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” ، وذلك ضمن 180 دولة ويرى التقرير أن بعض وسائل الإعلام الأردني “تخضع لمراقبة، وتهتم بمراعاة معايير وخطوط تضعها السلطات وينتقد التقرير قانون الجرائم الإلكترونية “الذي يجيز مقاضاة الصحفيين، وقد يؤدي إلى توقيفهم قبل إجراء محاكمة.
حيث هذا التقرير لم يسر الصحفيين الأردنيين حيث أكدوا إن حرية الصحافة في الأردن يجب ان تكون ذات مساحة اكبر من التي عليها حاليا.
وقال الصحفي باسل العكور ان المرتبة( 130) التي حصلت عليها الأردن لا تسر عدو ولا صديق، وان الحكومة غير مدركة خطورة الأمر مما يعانيه الصحفيين جراء المنشورات والحريات الصحفية ،وأضاف العكور لـ”جفرا نيوز” انه يجب على الحكومة قبل ان تهتم بالنهضة التي تسعى اليها يجب النظر الى المحددات والمعيقات والتعامل معها بشكل إيجابي قبل ان بتعديد التشريعات وسن القوانين.
كما قال الصحفي يحيى شقير رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، أن الأردن حافظ على مرتبته في الثلث الأخير من التقرير الذي أصدرته منظمة مراسلون بلاحدود الفرنسية ليس بالمرتبة الجيدة، كما انه في تقرير سابق لبيت الحرية الأمريكي قال أن الأردن “غير حرة”.
وأضاف شقير ان وضع حريات الصحفيين الحالي لا يليق بالأردن التي كانت سباقة في إقرار اول قانون للحصول على المعلومات في العالم العربي ولا يليق بشمعة صحافييها المهنيين، كما ان توقيف الصحفي بسبب عملة لم يعد مقبولا في الدول التي تعمل بالنظام الديمقراطي وان القوانين القائمة حاليا قديمة ولا تتناسب مع الوقت الحالي، حيث انه يجب تسهيل الحصول على المعلومات في القانون.
والجدير بالذكر إن الأردن حافظ على ترتيبه الـ 130 في مؤشر حرية الصحافة، وفقا لتقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” الصادر الخميس، وذلك ضمن 180 دولة ويرى التقرير أن بعض وسائل الإعلام الأردني “تخضع لمراقبة، وتهتم بمراعاة معايير وخطوط تضعها السلطات”.
وينتقد التقرير قانون الجرائم الإلكترونية “الذي يجيز مقاضاة الصحفيين، وقد يؤدي إلى توقيفهم قبل إجراء محاكمة
فيما اعتبر صحفيون وإعلاميون، أن حالة الحريات الصحفية في الأردن، أصبحت “في تراجع مستمر تؤ كد الحكومة باستمرر أنها “ملتزمة بتعزيز نهج الانفتاح والتواصل مع مختلف وسائل الإعلام، وتوفير البيئة الملائمة للحريّات الإعلاميّة المسؤولة”.
ورأى إعلاميون أن حالة الحريات الصحفية في الأردن “في تراجع”، والمطلوب تعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي بما يتناسب والحاجة إلى وجود صحافة أردنية حرة”.
ومن الجدير بالذكر أنه وفق اخر احصائية خلال العام (2013) هناك نحو (71) قضية نيابة عن الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام، ليصل مجموع القضايا التي كانت بحوزتها 84 قضية، وصدرت في ثماني دعاوى أحكام قضائية كان القرار بالبراءة بقضيتين، في حين أصدرت المحكمة قرارات بعدم المسؤولية في خمس قضايا أخرى، وتم رد الادعاء بالحق الشخصي في قضية واحدة.
وكانت جهات تعمل تركز على خلق وعي قانوني لدى الصحفيين، وتوسيع سقف الحرية لأوسع حد دون التجاوز على محارم القانون، فضلًا عن العمل على إيجاد محامين متخصصين بالقضايا الصحافية، ومساعدة الجسم القضائي على إيجاد قضاة متخصصة بقضايا الجسم الصحفي.
