انجاز-كتب:الصحفي علي فريحات
قضية التشغيل والتوظيف يتوجب ان تكون من اولويات الحكومة .
الحراكات والمطالبات وحديث الشارع تركز وتسلط الضوء على قضية التوظيف نظرا لعدم توفر الوظائف الفرص التشغيلية .
مذكرات احتجاجية واعتصامات للخريجين من حملة البكالوريوس و الماجستير والدكتوراه والدبلوم وغيرها من الشهادات المهنية امام الديوان ورئاسة الوزراء بين الحين والاخر احتجاجا على عدم توفر شواغر لهم ومطالب بتأمينهم بفرص وظيفية ومعالجة بعض التخصصات الراكدة واعطاء الاولوية للاردنيين حال توفر تخصصاتهم لذلك يتوجب على الحكومة التعامل مع هذا الملف بجدية واعطاء هذا الملف اولوية قصوى لأن قضية التوظيف من القضايا المهمة و الحساسة التي تحتاج الى جهد وتضافر كل الجهات المعنية لمعالجة الوضع بدلا من تفاقمه .
الشباب المتعطلين عن العمل يحتاجون لمبادرة وطنية لانهم ابناء الاردن الذين يعملون لخدمته وخدمة ابنائه.
اصبحت قضية التوظيف نقطة حرج للحكومة والنواب بسبب الانتقادات التي تتوجه لهم ومطالبتهم لوضع الحلول المناسبة من خلال تبني هذه القضية على محمل الجد لانهم اكتفوا بالوعود والتصريحات لوسائل الاعلام وامام الكاميرات عن توفر فرص تشغيلية لم تلمس نتائجها على ارض الواقع .
هناك غياب حكومي على مدار سنوات طويلة لعدم تناول ملف البطالة وقضايا الخريجين والسعي لايجاد حلول ومعالجة لانقاذ المتعطلين عن العمل وتوفر الفرص الوظيفية لهم حيث تتكدس في ديوان الخدمة المدنية الالاف الطلبات .
اعلنت الحكومة مؤخرا عن توفر فرص تشغيلية في البلديات وامانة عمان وبعض الدوائر الحكومية لذلك نتمنى عليها الابتعاد عن الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي تمارس من قبل البعض لان الواسطة الادارية من ابشع انواع الفساد الذي يلحق الظلم بالاخرين لان المواطن البسيط الذي لا يملك الواسطة ولا يعرف احد النواب يواجه صعوبة في التوظيف بينما الاخرين الذين لهم دعم وتتكرم الحكومة بتوظيفهم بينما يبقى المواطن البسيط ينتظر السنوات هذه القضية الحساسة والمهمة يجب ان يتم توجيهها من قبل الحكومة والنواب من خلال وضع حلول حقيقية لمعالجة الازمة بحيث لا تكون لغاية استرضاء بعض الاطراف من اصحاب النفوذ الذين دائما يسعون لتحقيق اجندتهم الخاصة على حساب المواطن الغلبان والطبقة الفادحة .
قضية التوظيف اصبح يعاني منها ابناء الوطن والخريجين من ابناء المستقبل لانها ما زالت لم تعطي اي اولوية من قبل الحكومة لذلك اصبح يتوجب على الحكومة تشكيل لجنة وطنية من اصحاب الخبرة والنزاهه للتفكير بشكل جدي للخروج من الازمة التي باتت تقلق الجميع .
شباب يعانون البطالة ويعتصمون للحصول على فرصة فعلا المشهد مؤلم والمطلوب ايجاد حلول عاجلة للتقليل من جلب العمالة الوافدة مع ضرورة ان تكون هناك حلول جذرية لمساعدة الخريجين الذين ضاقت بهم الدنيا بما رحبت .
ان تزايد أعداد طلبات التوظيف المقدمة لديوان الخدمة المدنية في ظل محدودية الوظائف المحدثة في القطاعات الحكومية يؤكد ضرورة توعية وإرشاد خريجي الجامعات وكليات المجتمع للتوجه نحو الخيارات التي توفر فرص عمل بديلة للشباب كإعادة تأهيل خريجي التخصصات المشبعة والراكدة ومن ضمنها تخصص العلوم السياسية في تخصصات أخرى يحتاجها سوق العمل المحلي وتشجيعهم على فكرة إنشاء المشاريع الصغيرة والتشغيل الذاتي.
الحكومة يجب ان تركز على الحوار وعمل اللقاءات الميدانية والالتقاء بالشباب للاستماع الى ملاحظاتهم ومقترحاتهم ضمن خطة الحكومة الحالية لبحث مشكلة البطالة والسعي لتوفير شواغر لتشغيل الخريجين واقامة الايام الوظيفية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وخصوصا في المحافظات التي تعاني من الفقر والبطالة وقلة الفرص التشغيلية .
هناك اهمية ايضا في ان تسلط الحكومة الضوء على هذه المشكلة بالاضافة الى تعاون الشباب من اجل تعزيز الدور التشاركي للشباب الواعي مع الحكومة عند وضع الخطط المرتبطة بالتشغيل والتدريب وإعادة التأهيل والأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم وتطلعاتهم واستثمار قدراتهم المعرفية وتخصصاتهم العلمية في دفع عجلة التنمية والنهضة التي تشهدها المملكة في المرحلة الحالية.
نتمنى ان يخصص للواسطة والمحسوبية جزء من الشواغر بدلا من تعبئتها بشكل كامل والسعي لايجاد الفرص التشغيلية للمتعطلين عن العمل الذين ينتظرون الفرصة بفارغ الصبر لأن العدل والنزاهه و الصلاح وعدم المحاباة هي الاساس.
كما نتمنى على الحكومة ايضا معالجة التخصصات الراكدة وخصوصا خريجي العلوم السياسية والاعلام من خلال تعيينهم في وزارة التربية لتدريس التربية الوطنية والتربية الاعلامية ووزارتي الخارجية و التنمية السياسية لأن هناك الاف الخريجين ينتظرون التعيين ولكن ديوان الخدمة المدنية لم يشمل هذه التخصصات ضمن الشواغر المتاحة لديهم للتخصصات الاخرى مما يستدعي الامر العمل للخروج بحلول تترجم على ارض الواقع وكذلك إعادة توجيه الخريجين لتخصصات مطلوبة في سوق العمل من خلال المنح التمويلية أو صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.