مشاريع مجالس المحافظات حبيسة الأدراج والحكومة تنزع صلاحيات المجالس، بحسب ما أكده رؤساء المجالس ، لكن لِمَ؟
رؤساء مجالس المحافظات يّردونها إلى عقم الإجراءات الحكومية، وتباطؤ العمل الحكومي وسط التطلعات الرامية إلى تسريع وتيرة النمو في المملكة.
لم يُخفِ الرؤساء استيائهم الكبير من القوانين المنظمة للمجالس بعد أن أُكُتشف عدم نضوجها للمشروع الملكي الطموح.
في النهاية يقول هؤلاء إن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ مشاريع المحافظات خلال العام الحالي.
الحكومة غير جاهزة لتمكين المجالس بالأدوات اللازمة
لم يجد رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد العبدلات، ما يبرر فيه التباطؤ الحكومي إلا أن يقول: الحكومة غير جاهزة لتمكين المجالس بالأدوات اللازمة وفقا للرؤية الملكية.
وأكد ، أن المجالس تفتقر إلى الدعم اللوجستي والكوادر والمقرات اللازمة لانعقاد اجتماعاتها.
العبدلات شدد أيضا على أن القانون المنظم للمجالس غير مكتمل، ويحد من صلاحيات المجالس.
ودعا إلى منح المجالس استقلال مالي حقيقي، منتقدا عدم منح المجالس صفة المراقبة على تنفيذ المشاريع.
وبلغت موازنة مجالس المحافظات لعام 2019 نحو 300 مليون بينها 70 مليون خصصت للمشاريع التي تم طرحها عام 2018.
وكشف العبدلات، أن الحكومة لم تنفذ أي مشاريع في موازنة مجلس العاصمة البالغة نحو 46 مليون خلال الربع الأول من العام الحالي، منوها إلى أن الحكومة قامت بطرح عطاءات لجزء من تلك المشاريع.
القرار السياسي سبق القرار الإداري
بينما يقول رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور أحمد عليمات، الأحد، إن القرار السياسي سبق القرار الإداري، لافتا إلى أن الحكومة غير مستعدة لإنجاح “اللامركزية”.
وأكد ، أن الجهاز الحكومي يجهل مشروع “اللامركزية”، مثمنا تكيّف أعضاء المجالس مع العمل العام بصورة سريعة.
ولم يكتفِ عليمات بذلك بل اتهم وزير المالية بالجهل في التعديلات التي طرأت على القانون بعد رفضه لكتاب موجه من مجلس محافظة الزرقاء في ما يتعلق بقانون السفر والتنقل الحكومي.
واستطرد بالحديث إلى أن وزارة الاشغال هي الجهة المنفذة للقيام بالدراسات حول المشاريع إلا أنها تحيلها إلى المكاتب الهندسية الخاصة.
وأشار إلى أن المكاتب الهندسية تحصل على نسبة تقديرية تبلغ نحو 25% من قيمة المشروع، فضلا على أنها تحتاج لمدة زمنية تقدر بثلاث شهور لإكمال دراساتها حول المشروع.
وشدد عليمات إلى أن القانون المنظم لمجالس المحافظات مشوه بسبب تضمنه كلمات مطاطة. منتقدا تفريغ القانون من الدور الرقابي على مشاريع المحافظات.
ولافت إلى أن الحكومة لم تنفذ أي مشروع في موازنة محافظة الزرقاء البالغة نحو 27.5 مليون، مؤكدا إلى انها لم تقم بطرح أي عطاء للمشاريع في المحافظة.
الحكومة لم تلتزم
أما رئيس مجلس محافظة جرش محمود العفيف قال، إن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ المشاريع في المحافظة بحسب موازنة العام الماضي، مشيرا إلى أنها قامت بترحيل الموازنة الخاصة بالمشاريع إلى العام المالي الحالي.
وكانت الحكومة قد خصمت حوالي 35% من موازنات مجالس المحافظات لسنة 2019 لصالح سداد المبالغ التي خصصت لمشاريع 2018.
وأضاف “، أن مجالس المحافظات يواجه معيقات حكومية هائلة، منتقدا تداخل الصلاحيات بين مجالس المحافظات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
لفت إلى أن الحكومة لا تضع الملفات الخاصة بالمحافظات على طاولة الحوار بل أنها تنفرد بالقرارات.
تعديل القانون
دعا رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات إلى تحديد مواطن الضعف في تجربة “اللامركزية” كونها التجربة الأولى للفكرة؛ تمهيدا لتعديل القانون المنظم للإدارة المحلية.
وأضاف ، أن التجربة كشفت تداخل الصلاحيات ما بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي من جهة والمجلس البلدي من جهة أخرى.
وأشار العودات إلى أن تداخل الصلاحيات بين المجالس في المحافظات أحدث إرباكا في العمل العام. الأمر الذي يتوجب إعادة رسم صلاحيات تلك المجالس.
وأكد على أن تجربة “اللامركزية” لا يمكن أن يكتب لها النجاح الا إذا تخّلت الحكومة عن المركزية في العديد من الصلاحيات التي ما زالت بيد الوزراء.
ونوه العودات إلى إيجاد دور رقابي فعال على مشاريع المحافظات. داعيا الحكومة منح المجالس عطاءات المشاريع ضمن ضوابط تشريعية.
