طالب برنامج مراقبة الانتخابات النيابية “راصد”، الهيئة المستقلة للانتخاب، بالتراجع عن بعض “المخالفات” التي ارتكبتها في الآونة الأخيرة، داعيا إياها، إلى الالتزام بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، وممارسة المزيد من الشفافية في أدائها.
وقال برنامج “راصد” في بيان حصلت “خبرني” على نسخة منه، إن هناك تضارب بالتصريحات الصادرة عن “هيئة الانتخاب” حول عملية الترشح، إضافة لتراجع الهيئة في توفير المعلومات الانتخابية ضمن الأطر الزمنية القانونية.
وتاليا نص البيان:
“يتابع راصد بقلق التصريحات الواردة من الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي أصدرتها خلال وبعد فترة تقديم طلبات الترشح المنتهية مؤخراً.
وآخرها دعوة الهيئة لأبناء عشائر البادية بمراجعة دائرة الأحوال المدنية لتصويب معلوماتهم بعد اعتماد الجداول النهائية للناخبين وإعلانها، الأمر الذي يشكل خرقاً واضحاً للفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الانتخاب، والتي تنص على أنه “عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة وفق أحكام المادة (5) من هذا القانون، تعتبر هذه الجداول نهائية للناخبين، ولا يجوز اجراء أي تعديل عليها بأي حال من الأحوال وتجري الانتخابات النيابية بمقتضاها”.
وهنا يطالب راصد الهيئة بالتراجع عن دعوتها المخالفة والالتزام بالإطار القانوني للعملية الانتخابية.
كما ويدعو راصد الهيئة المستقلة للانتخاب إلى ممارسة المزيد من الشفافية والمهنية في أدائها، إذ رصد فريق التحالف مجموعة من المؤشرات التي تشير إلى تراجع في توفير المعلومات الانتخابية ضمن الأطر الزمنية القانونية وضعف دقة المعلومات المقدمة للناخبين إضافةً إلى تضارب التصريحات الصادرة عن الهيئة حول عملية الترشح. وتالياً مجموعة الملاحظات والتوصيات المرتبطة بكل منها:
أولاً: الإلتزام بالأطر الزمنية.
لم تنشر الهيئة حتى لحظة صياغة هذا البيان القوائم النهائية للمرشحين على موقعها الالكتروني أو في أي من الصحف المحلية، واكتفت بنشرها بمقار لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية، الأمر المخالف لبنود المادة (14) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح، والتي نصت على أن “تقوم الهيئة بعرض القوائم للدائرة الانتخابية التي تم قبول طلباتها على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة ومقر لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية” كما ونصت على أن “تقوم الهيئة بنشر تلك القوائم في صحيفتين محليتين يوميتين”. علماً بأن الفترة القانونية للفصل في طلبات الترشح قد انقضى آخر أيامها بتاريخ 25/8/2016. وهنا يطالب راصد الهيئة بالالتزام بأماكن النشر القانونية والأطر المنصوص عليها قانوناً والالتزام بمعيار الشفافية الانتخابية في نشر المعلومات، لتتمكن القواعد الانتخابية من الاطلاع على كافة المعلومات الانتخابية والخاصة بأعداد وأسماء المرشحين.
ثانياً: ضعف دقة المعلومات المقدمة للناخبين
تلقى فريق راصد العديد من شكاوى الناخبين وطالبي الترشح حول اختلالات في معلوماتهم الانتخابية الواردة من الهيئة المستقلة. فعلى سبيل المثال، تقدمت احدى طالبات الترشح في محافظة معان الى الهيئة المستقلة بطلب بيان تفاصيلها الانتخابية. وكان رد رئيس الهيئة المكتوب بأن السيدة مسجلة في الدائرة الانتخابية لمحافظة معان في مركز اقتراع وفرز مدرسة أم الحكم الأساسية للبنات في الصندوق رقم (45). على الرغم من أن جداول الناخبين النهائية تشير الى أنها مسجلة في الدائرة الانتخابية لبدو الجنوب في مركز اقتراع وفرز مدرسة الحسينية الثانوية الشاملة المختلطة في صندوق رقم (126). الأمر الذي قد يعزى إلى ضعف دقة معلومات الهيئة، أو تغيير طرأ على الجداول النهائية للناخبين بعد عرضها على الجمهور.
كما ويجدر الإشارة إلى الخلاف القائم على حق الناخبين من أبناء البدو والمسجلين في دوائر انتخابية أخرى بالحق في الانتخاب في تلك الدوائر، إذ أشارت الفقرة (2) من البند (د) من المادة (3) من تعليمات الترشح إلى اشتراط أن يكون مرشح دائرة البادية من المسجلين فيها. إلا أنها لم تمنع إبن دائرة البادية من الترشح في دائرة أخرى، كما وردت أسماء لعدد من أبناء عشائر البدو في الجداول النهائية للناخبين ضمن دوائر أخرى غير دوائر البادية. وقد أحدث هذا اللبس مزيداً من الإرباك، حيث رفضت الهيئة طلبا لترشح أحد الناخبين المسجلين في الدائرة الثالثة من عمان على نفس الدائرة كونه من أبناء عشائر البدو دون سند قانوني، وحين سؤاله عن السند ردت عليه الهيئة حسب ما أفاد بأنها استندت الى “العرف”، وفي الوقت ذاته، قبلت الهيئة طلب إحدى السيدات المسجلات في دائرة البادية الجنوبية للترشح ضمن دائرة معان.
وهنا يدعو راصد الهيئة بالتزام موانع الترشح المنصوصة قانوناً ومراجعة وتدقيق المعلومات الصادرة للناخبين والوقوف على أي تغيير حاصل على الجداول النهائية للناخبين بعد عرضها في حال ثبوته، ومساء
لة القائمين عليه.
ثالثا: تضارب التصريحات الصادرة بخصوص الترشح
تضاربت الأرقام الصادرة عن الهيئة حول أعداد القوائم والأفراد من طالبي الترشح. حيث صرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة بانه قد “قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/8/2016 ، استناداً لأحكام المادة (15/ 1/هـ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله، الموافقة على (228) طلب ترشح من أصل (230) قائمة طلبت الترشح على مستوى الدوائر الانتخابية”. لتعود الهيئة بعد ذلك بتاريخ 25/8/2016 وتصرح برفض عدد من المرشحين والقوائم التي قد صرح مسبقاً بالموافقة عليها، مما أدى الى إرباك المرشحين وقواعدهم الانتخابية. كما و قد تضاربت تصريحات الهيئة بخصوص أعداد طالبي الترشح، حيث صرحت بنهاية فترة تقديم الطلبات بتلقيها 1293 طلبا للترشح، ونشرت قائمة منقوصة تحتوي معلومات 12 دائرة انتخابية فقط من أصل 23، لتعود وتنشر رسماً يفيد بتلقيها 1292 طلباً فقط.
وهنا يعود راصد لمطالبة الهيئة بتوخي الدقة والشفافية، وذلك من خلال نشر القوائم الأولية والنهائية لطالبي الترشح وقرار الهيئة الصادر بحق كل منهم بأسرع صورة ممكنة، التزاماً بتعليماتها التنفيذية وتصحيحاً للارباكات التي قد سببها ضعف الشفافية حتى اللحظة”.
