قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ” لم أسمع عن انتخابات مبكرة وهو قرار بيد جلالة الملك، ولا يوجد أي توجه بهذا الصدد “.
وأشار الوزير في حديث لبرنامج الأردن هذا المساء عبر شاشة التلفزيون الأردني إلى أن موضوع حل مجلس النواب يتردد بين الناس في كل فترة وقد قيل ذلك في الدورة الماضية، ولكننا اليوم نرى أننا نستعد لعقد دورة استنثائية، وربما بقي للمجلس دورة عادية أيضاً فلا يوجد شيء ملموس حول إجراء انتخابات مبكرة.
وحول التعديلات المتوقعة على قانون الانتخاب أوضح الوزير “الحكومة تدرس كل الخيارات في قانون الانتخاب، لكن مجلس الوزراء لم يناقش مضامينه بعد”، مبيناً أن القانون جاء نتيجة توافقات وحوارات سواء في لجنة الحوار الوطني ومن ثم الحوار الذي قاده مجلس النواب، وأي قانون لا يحظى برضا الجميع.
ونوه الوزير الى ان هناك قانون انتخابات تم نشره على شكل إشاعة وان هذا القانون جنوني ولا يمكن ان يتم تفعيله ابدا.
وفيما يتعلق بخفض سن الترشح قال الوزير إنه “يتطلب تعديلا دستورياً وليس في قانون الانتخاب”، لافتاً إلى كثير من الآراء التي تُطرح بأي ملف والتي تسمعها الحكومة وتتم دارستها، مؤكداً أنه حتى الآن لا نقاش حول أي تعديل على الدستور.
وأكّد أن مجلس الوزراء لم يناقش بعد قانون الانتخاب، قائلاً إن تصريحات له حول قانون الانتخاب شابها سوء فهم، وخرج خبر صحفي بعنوان مختلف عن مضمونه، إذ يقول العنوان “لا نية لتعديل قانون الانتخاب”، وبخلاف الصحيح الوارد في متن الخبر أن المجلس لم يناقش بعد القانون.
ونوه إلى وجود لجنة داخل مجلس الوزارء ستضطلع بمهام مناقشة تعديلات قانون الانتخاب، وجرى مؤخراً اعادة تشكيلها بأن ضمت وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك لأهمية مشاركة الشباب في المدارس والجامعات، ورفع نسبة مشاركتهم في الانتخابات.
ودعا الوزير، إلى دراسة قضايا أخرى تتجاوز قانون الانتخاب منها، كيفية تعامل المجتمع مع الانتخابات وتطوير الحياة السياسية. ومثالاً، ذكر الوزير ثبات القوانين في دول مثل: فرنسا حيث قانون الانتخاب ما زال ثابتاً منذ الحرب العالمية الثانية، وأمريكا حيث عمر قانون الانتخاب 300 سنة.
وبين أن القوانين المدرجة على الدورة الاستثنائية تحتاج إلى تعديل في مادة أو مادتين تعليقاً على مقدرة مجلس الأمة على انجازها خلال الدورة الاستثنائية.
ومن ناحية أخرى أشار الوزير الى انه تم الانتهاء من نظام التمويل المالي للأحزاب الذي سيتم الإعلان عنه خلال المرحلة القادمة حيث سيكون مرتبطاً بمشاركة الحزب في الانتخابات وعدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب في البرلمان، إضافة الى تعزيز دور المرأة في المشاركة الشياسية والحزبية، واندماج الأحزاب.
اما فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية قال المعايطة ان التغيير على الإدارة المحلية سيكون إسما ومضمونا حيث ان هناك سيناريوهات عديدة للإدارة المحلية أهمها انتخاب جميع أعضاء المجالس مع تقليل العدد او ان يكون هناك مجلس مختلط ما بين الانتخاب المباشر والانتخاب غير مباشر وهم أعضاء منتخبين فعليا كرئيس البلدية ورئيس غرفة التجارة وذلك لتحقيق الرؤية الملكية المتعلقة بالتنمية وخلق اقتصاد محلي متعلق بالمحافظة.
وأضاف المعايطة ان هناك العديد من القضايا الإيجابية التي تحققت في اللامركزية خاصة فيما يتعلق بمتابعة المشاريع ووضع الموازنات وان هذه التجربة تحتاج لوقت حتى تصبح انضج حالها كحال اية تجارب أخرى.
