رفض تجزئة الوحدات الزراعية بوادي الأردن
يطالب عدد من مالكي الاراضي في مناطق وادي الأردن من الحكومة السماح لهم بافراز الوحدات الزراعية، مشيرين إلى أن بقاء الاراضي كما هي عليه الآن خلق مشاكل عديدة خاصة فيما يتعلق بالورثة.
واضافوا أن غالبية هذه الاراضي انتقلت ملكيتها إلى الورثة بعد وفاة مالكها الاصلي، الأمر الذي جعل من تفتت الملكية امرا لا بد منه، لافتين إلى أن بعض الوحدات الزراعية يزيد عدد الشركاء فيها على 10 أو أكثر من افراد العائلة الواحدة وبعضها يزيد عن ذلك بعد وفاة أحد الشركاء وانتقال الملكية إلى ابنائه.
ويؤكد عارف العدوان أن المشكلة كبيرة ويجب على الحكومة العمل على تعديل قانون سلطة وادي الأردن للسماح بافراز هذه الاراضي، موضحا أن غالبية هذه الاراضي التي ملكيتها لورثة المالك الاصلي وقد يكون بعضهم من خارج العائلة ما تسبب بمشاكل عائلية.
ويبين العدوان ان معاناة الشركاء تتلخص في عدم معرفة كل شريك بحصته من الارض خاصة اذا كان هناك منازل مقامة عليها أو زراعات، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تعطل زراعة عدد كبير من هذه الاراضي لعدم اتفاق الشركاء.
ويشير احمد محمود ان المشكلة إلى الآن يمكن حلها بين افراد العائلة الواحدة الا ان الامور قد تسوء اكثر مع مرور السنين وارتفاع عدد الشركاء في حال وفاة الشركاء الحاليين، مضيفا انه لا يمكن بأي حال من الاحوال الاستفادة من هذه الاراضي حينئذ الا ببيعها ما سيؤدي إلى تشرد عائلات باكملها.
ويبين محمود أن هناك مئات القضايا في المحاكم وخلافات بين الأهالي والأقارب على قضايا الافراز ولا بد من ايجاد حل جذري لهذه المشاكل التي تعززت مع قرار سلطة وادي الاردن بمنع الافراز، لافتا إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤدي الى تفاقم المشاكل بين الاهل واهمال الارض لتصبح عديمة الفائدة .
ويطالب الحكومة بالعمل على تعديل قانون السلطة والسماح بافراز الاراضي الزراعية بين الشركاء، علما بان السلطة وافقت في وقت سابق على بيع الاراضي الزراعية او جزء منها وهو قرار لم يتم الاستفاده منه لان أي شخص لن يوافق على شراء قطعة ارض لا يعرف حدودها .
من جانبه، اوضح أمين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابوحمور انه لا يجوز تحت اي ظرف تجزئة الوحدات الزراعية حتى وان كان هناك عدد من الشركاء فيها، مبينا ان السلطة تتعامل مع الارض الزراعية كوحة واحدة بغض النظر عن مالكيها .
واكد ابوحمور ان المادة 22/أ من قانون تطوير وادي الاردن نصت بشكل صريح على عدم جواز تفتيت الملكية الزراعية او تجزئتها وذلك من اجل الحفاظ على الوحدة الزراعية بما ينعكس على القطاع الزراعي والمزارعين والاقتصاد الوطني، لافتا الى ان السلطة قامت بعمل عدة مشاريع للحد من التغول على الاراضي الزارعية ووقف الزحف العمراني عليها من خلال توفير اراضي سكنية للمواطنين والمزارعين خاصة في الاراضي الشفا غورية والاراضي الحرجية القريبة من مناطق الوادي.
