كشف تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي، عن عدد المقترضين من البنوك العاملة في الاردن، بالاضافة الى نسبة الاقتراض من رواتبهم الشهرية.
ووفقاً للتقرير، فان عدد الأفراد المقترضين من البنوك العاملة في الأردن يبلغ حوالي 1.1 مليون مقترض يشكلون ما نسبته 16.6% من إجمالي عدد السكان البالغين.
وقد احتل الأردن بالاشتراك مع لبنان – المرتبة الثالثة بين الدول العربية من حيث ارتفاع هذه النسبة، حيث جاءت النسبة في الأردن أقل من النسبة في دولة الأمارات العربية المتحدة ودولة البحرين، في حين جاءت النسبة في الأردن أعلى من النسبة لدى بقية الدول العربية الأخرى.
أما بالمقارنة مع الدول المتقدمة فان نسبة الأفراد المقترضين في الأردن تقل عن متوسط النسبة في الدول المتقدمة البالغ حوالي 19.1 %، أما بالنسبة لمتوسط العبء الشهري لمديونية الفرد نسبة إلى دخله في الأردن والذي يقاس بقيمة الأقساط والفوائد الشهرية التي يدفعها المقترض فقد بلغ حوالي 40% من إجمالي الدخل الشهري للمقترض في عام 2018 وهو مقارب لما كان عليه في عام 2017، علما بان هذه النسبة تعتبر مقبولة وفقا للمعايير الدولية، أما نسبة إجمالي مديونية الأفراد المقترضين إلى دخلهم فقد بلغت في عام 2018 حوالي 66.6%،علما بأن هذه النسبة تمثل إجمالي رصيد مديونية الأفراد المقترضين نسبة إلى دخلهم السنوي المتاح وهي بالتالي لا تخص جميع الأردنيين بل تخص الأفراد المقترضين فقط الذين لا يتجاوزون كما ذكرنا ما نسبته 16 . 6 % من إجمالي عدد السكان البالغين في الأردن، كما أن نسبة إجمالي مديونية الأفراد إلى دخلهم لا تمثل العبء الشهري لمديونية الفرد نسبة إلى دخله والبالغ كما ذكرنا أعلاه حوالي 40% فقط من إجمالي الدخل الشهري للمقترض.
وبالرغم من انخفاض مخاطر مديونية الأفراد فان على البنوك الاستمرار بالتنبه لمخاطر إقراض قطاع الأفراد ودراسة التوسع فيه بشكل يأخذ بعين الاعتبار تطور هذه المخاطر.
