قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اخيرا وبناء على تنسيب وزير العمل، الموافقة على اعتماد آلية للتعيين على فرص العمل التي توفرها مشاريع الاعمار في المحافظات، عملا بأحكام نظام الزامية تشغيل العمالة الاردنية من ابناء المحافظة في مشاريع الاعمار المنفذة فيها، رقم 131 لسنة 2016 . وتتضمن الآلية ان تقوم كل وزارة حسب اختصاص كل منها بتزويد وزارة العمل بفرص العمل المتاحة للتعيين، التي توفرها مشاريع بالمحافظات، وفقا للنموذج المعد من قبل الوزارة وتحديد جدول زمني لإشغال هذه الفرص.
كما تتضمن تزويد المديريات التابعة لوزارة العمل في المحافظات بالفرص المتوفرة لتقوم هذه المديريات بحصر اسماء المتقدمين لطلبات العمل في المديريات، وفقا للفرص المتاحة، وحسب المؤهلات والخبرات المطلوبة لكل منها. وكلف مجلس الوزراء، في هذا الصدد، وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوزراء المعنيين لدراسة امكانية الغاء قرار سابق لمجلس الوزراء، والمتضمن استثناء المشاريع الممولة من الخارج بمنح او قروض ميسرة من أحكام نظام الزامية تشغيل العمالة الاردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الاعمار المنفذة فيها. وفي ذات السياق، كلف مجلس الوزراء أيضاً وزير الاشغال العامة والاسكان بوضع آلية لزيادة نسبة التشغيل على مشاريع الاعمار في المحافظات.
