أ.د إيمان فريحات تكتب : استثمار …ولكن…

استثمار …ولكن…
أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
أ.د إيمان فريحات
ألف شكر وامتنان لمن فكّر ويفكر في إقامة استثمار في بلدي الأردن؛ فالمستثمر هو إنسان منتمٍ ومنتسب لوطنه انتسابًا حقيقيًّا قولا وفعلا، وهؤلاء ترفع القبعة لهم، على عكس أولئك الذين يدَّعون الانتماء بالقول دون الفعل، وأقصد بهؤلاء ممّن استفادوا من البلد وجمعوا الملايين وربما المليارات، وتولوا وظائف هامة دون أن يفتحوا ولو دُكّانا، وأرصدتهم موجودة في الخارج وبعض منها استغلوها في شراء الأراضي دون إصلاحها أو زراعتها وكأنهم على أهبة الاستعداد لمغادرتها.

وبعيدًا عن ذكر أسماء هؤلاء، ولا ذكر أسماء المستثمرين وهم كثر معروفون في البلد يساهمون في بنائها ويشغلون الأيدي العاملة فيها سواء بإقامة شركات أو مستشفيات لمعالجة المرضى أو منارات علم كمدارس وجامعات تسعى للتنافس والتميُّز، وغيرها… والمقصود من حديثنا اليوم موضوع الجامعات الخاصة التي تحتضن طلاب علم وموظفين وأساتذة جامعيين، ونقول: من الذي سمح وأقرّ وأعطى الإذن بوجود الجامعات في الأردن والتي تقارب (29) جامعة أو ما يزيد: (10) جامعات حكومية، و(19) جامعة خاصة؟ أليست وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي من سمحت وطبقت عليها الأسس الخاصة والاعتمادية، إذن، لماذا تترك الجامعات الخاصة دون الاهتمام ويتم التخلي عنها وقت اتخاذ القرارات والسياسات لدرجة أنها ربما تصل إلى حد إعلان الحرب عليها، فلم يترك لها هذا العام والأعوام السابقة إلّا القلة القليلة من الطلبة بعد أن تم قبول أعداد هائلة في الجامعات الرسمية سواء على نظام الموازي أو السماح بقبول طلاب معدلاتهم تقل عن (65% )، ليحصل الاكتظاظ في الشعبة الواحدة، والذي يشتكيه أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية والذي هو بالتأكيد مؤثر على العملية التدريسية فيها.

لماذا تترك الجامعات الخاصة هكذا، خاصة بعدما صدرت قرارات بإلغاء الاعتراف بإعتمادية هذه الجامعات من غالبية الدول العربية الشقيقة ؟ وما النتائج المترتبة على عدم تسجيل الطلبة فيها؟ ويأتي الجواب أنه في كل عام يتم الاستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة، وبذلك تساهم الحكومة في ارتفاع نسبة البطالة بدلاً من الحرص على القضاء عليها.

وهي من أهم الأولويات في وظائفها. والسؤال هنا: هل هناك تفريق في التعامل بين الموظف الذي يعمل في القطاع الحكومي والموظف الذي يعمل في القطاع الخاص والذي لم توفر له الحكومة فرصة عمل.

وبدلا من قول شكرًا لكل من ساهم في تشغيل الأيدي العاملة، وساهم ويساهم في بناء البلد، والذين كرّمهم الدستور وجعلهم من الفئات التي يتم تعيينها في مجلس الأعيان الأردني في المادة (64) بند ” الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن” توضع المعوقات أمامهم وتعلن الحرب عليهم. للاسف نفتقر في هذا البلد الحبيب لوجود سياسات ناجحة وطنية أو مؤسسية.