قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق، نوفان العجارمة، إن رسم السياسة العامة يتولاها في النظام الرئاسي رئيس الجمهورية بوصفه مسؤولا أمام الشعب.
وأضاف في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، “أما في النظام البرلماني فإن مجلس الوزراء هو الذي يضع هذه السياسة العامة، باعتبارهم مسؤولون أمام المجلس النيابي”.
وأوضح أنه لا يجوز لمجلس الوزراء أن يحتمي وراء مجالس استشارية ولو كانت متخصصة لنفي مسؤوليته.
وبيّن أن الأمر ينسحب على كل وزارة، مستدركا أن “الوزير بوصفه الرئيس الإداري الأعلى للوزارة التي يتولاها هو الذي يجب أن يصدر القرارات التي تتصل برسم السياسة العامة لوزارته ووضع البرامج التخطيطية لتنمية إنتاجها”.
