قال النائب خليل عطيه ان لقاءا عقد بين عدد من النواب مع وزير العدل لمناقشه قضيه تعديل التشريعات لالغاء الحبس على المدين المعسر مع الحفاظ على حقوق الدائن .
وقال عطيه انه والنواب (صالح العرموطي ومنصور مراد ومحمد الظهراوي ومعتز ابو رمان ) التقوا اليوم وزير العدل بسام التلهوني للتأكيد على تعديل قانون التنفيذ والعقوبات لالغاء حبس المدين وايجاد صيغه قانونيه للحفاظ على حقوق المدين .
واضاف عطيه (لقد طالبنا من وزير العدل تنفيذ تعهد الحكومة الحالية امام مجلس النواب اثناء مناقشات قانون العفو بارسال تعديلات على التشريعات لالغاء حبس المدين ).
واوضح عطيه اننا طالبنا بعدم حبس المدين المعسر لكننا في نفس الوقت اكدنا على ضروره ايجاد اليه تشريعيه للحفاظ على حقوق الدائن .
واشار الى اننا سنتابع مع الحكومة هذه القضية لحين التوصل الى حل يلغي الحبس على المدين المعسر ويحافظ على حقوق الدائنين.