أقر مجلس النواب في جلسته، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، ثلاثة مشروعات قوانين.
كما أحال النواب الى لجنته القانونية مشروع التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها. ووافق المجلس على مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، الذي ينقل بعض الاختصاصات من مجلس الوزراء الى وزير المالية، بما يسهل الاجراءات ويخفف من التركيز الاداري حتى يتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الإستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات، بحسب الأسباب الموجبة للقانون.
وأقر النواب إلغاء قانون سجلات الأراضي لسنة 2019، نظرا لعدم الحاجة لوجوده، بعد نفاذ احكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019، الذي تنص مادته الـ222 على وجوب إصدار نظام يحدد الاجراءات الواجب إتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية او جزئية. كما أقر المجلس مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الهادف الى تعزيز التعاون العربي في مواجهة الاستنساخ البشري، وما ينجم عنه من اعتداء على كرامة الانسان وخصوصيته.
