دكتور بسام روبين
من الطبيعي لمن يعمل ان يخطيء وهنالك نسبه مسموح بها من الاخطاء المقبوله وعندما كان مدير الامن العام الجديد مديرا للدرك ارتكب بعض الاخطاء من ابرزها هجومه الغير مبرر على المتقاعدين العسكريين متقمصا دورا ليس له وبالأمس عجت وسائل التواصل الاجتماعي بالاراء والتعليقات المختلفه نتيجة لتصرف مدير الأمن العام مع أحد المواطنيين الاردنيين في الشارع العام وفي هذا السياق أرى ان مقطع الفيديو كان صامتا ولا نعرف الحوار الذي جرى في تلك اللحظه ودفع بمدير الأمن العام لتصعيد اجراءاته كما أننا لا نعلم حقيقة المخالفه التي قام بها ذلك المواطن وأود التذكير هنا بأن رجل ألامن العام يستطيع الحصول على دفتر مخالفات والقيام بواجب رجل السير في اي وقت من الأوقات وايضا ممارسة دور رجل الأمن عند حدوث سلوك خاطيء مفاجيء فيه تعدي على القوانين وتعريض حياة المواطنين للخطر ومدير الأمن العام هو رجل أمن بصلاحيات واسعه ومن حقه ممارسة ما أجازه له القانون في أي زمان ومكان ولا نستطيع تقييم ما قام به الا بعد وقوفنا على واقع الموقف فالغلو في التعامل بتلك الطريقه قد يكون له مبرراته لأننا لا نعلم صحة ما جرى فاذا كان هنالك اسبابا مقنعه لما حدث فنحن مع مدير الأمن العام ومع أي قوه لإنفاذ القانون ضمن الأطر القانونيه الصحيحه واذا كانت تلك المبررات غير مقنعه فستكون هذه هي الكبوه الأولى لمدير الأمن العام لها ما بعدها لأن رجال الأمن سيتأثرون بالضروره بما يقوم به مديرهم ونقف بقوه ضد ما حصل لذلك نحن بحاجه الى بيان رسمي يصدر عن مديرية الأمن العام يوضح صواب ما جرى ولماذا تصرف مدير الامن العام بتلك الطريقه لكي نضع الأمور في نصابها الصحيح ولا نكبح جماح قائد يريد ان يعمل ولا نتعدى ايضا على حقوق مواطن كفلها القانون والدستور وبذلك نقضي على الإشاعات التي تتصدر هنا وهناك بدلا من بقائها مخزنه في ذاكرة التاريخ ما تلبث ان تعود للواجهه عقب كل موقف مستقبلا ما لم يتم مسحها من الذاكرة بإظهار شفافية ما جرى وترك الراي العام يصدر الأحكام الصحيحه المتوافقه مع القانون والدستور.