ورشة في اليرموك تعرض الواقع والتحديات والفرص لتخصص صيانة المصادر التراثية وإدارتها في الأردن والمنطقة المجاورة
ضمن أعمال ورشة العمل “واقع تخصص صيانة المصادر التراثية وادارتها في الجامعات الأردنية” التي نظمها قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها في كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك، تم مناقشة مجموعة من المحاور المتعلقة بتقييم واقع سوق العمل المتاح لخريجي التخصص، ومدى موائمة التخصص لواقع سوق العمل الحالي والمستقبلي، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين في مجال صيانة المصادر التراثية من الجامعات الأردنية، ودائرة الآثار العامة.
حيث أشارت رئيسة القسم الدكتورة سحر الخصاونة ان قسم صيانة المصادر التراثية تابع باهتمام ما حصل بعد جملة التعيينات التي دعت لها دائرة الاثار العامة من مرممي ومراقبي متاحف والتي استثنت بها خريجي التخصص، لافتة إلى أنه وانطلاقا من حرص القسم والجامعة على تأدية دورها في خدمة المجتمع من خلال رفده بالكفاءات والمهارات الي تسهم في بناءه وتنميته، كانت جامعة اليرموك، ومن خلال كلية الاثار أول من دعى الى حاجة الاردن الى انشاء قسم اكاديمي متخصص في تعليم وتاهيل طلابنا للعمل في صيانة وترميم مواردنا الاثرية للأجيال القادمة.
بدوره قدم الدكتور زياد السعد المحاضرة الرئيسية في الورشة بعنوان “الواقع والتحديات والفرص لتخصص صيانة المصادر التراثية وإدارتها في الأردن والمنطقة المجاورة”، أوضح من خلالها أن إنشاء تخصصات صيانة المصادر التراثية، وإدارة المتاحف، وإدارة التراث الحضاري في الجامعات الأردنية جاء لمواجهة مجموعة من التحديات أهمها واقع اللقى الأثرية م حيث طريقة الحفظ والعرض، ووجود مواقع الأثرية مفتوحة للنهب والتدمير، مشددا على ضرورة اتفاق الجامعات الأردنية على اسم موحد لهذا التخصص نظرا للأثر السلبي لتباين أسم التخصص على تصنيفه، والتعامل معه في ديوان الخدمة المدنية، ودائرة الآثار العامة.
وفيما يتعلق بواقع الحال لخريجي تخصص صيانة المصادر في جامعة اليرموك، أشار السعد إلى أنه تم تخريج 536 طالب وطالبة منذ نشأة التخصص عام 2005 في جامعة اليرموك، وأن عدد المتقدمين لديوان الخدمة من حملة الشهادة الجامعية في هذا التخصص بلغ 946 من خريجي كل الجامعات، تم تعيين 27 منهم فقط، موضحا مجالات العمل لخريجي تخصص صيانة المصادر وهي دائرة الآثار العامة، ووزارة السياحة والآثار، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، ودول الخليج.
وأشار إلى أن عدد المواقع الأثرية المسجلة رسميا بلغ 15 ألف موقع، وعدد القطع الأثرية المسجلة 200 ألف قطعة، 2000 منها معروض في المتاحف، إضافة إلى أن هناك خمسة مواقع أثرية في الأردن مسجلة على قائمة التراث العالمي وهي البتراء، وأم الرصاص، والمغطس، وقصر عمرة، ووادي رم، مما يحتم توفر مختصين ذوي كفاءة عالية لصيانة وحفظ وادارة هذه المواقع وخصوصاً تلك المسجلة في قائمة التراث العالمي.
وأكد السعد أن هناك 2877 موقع تراثي متضرر ويحتاج إلى صيانة وترميم، مشيرا إلى صيانة المصادر التراثية يكون من خلال سياسة الحفظ الوقائي، والحفظ التدخلي اللتان تحتاجا إلى مختصين في هذا المجال للعمل ترميم هذه المواقع وصيانتها بأسلوب علمي ممنهج، بالإضافة إلى وجود إدارة سليمة للمواقع التراثية والأثرية، مستعرضا المواصفات الواجب توافرها في المرمم، ومواصفات مدير موقع الأثري.
ومن جانبهم قدم ممثلو دائرة الاثار العامة ملخص عن العوامل المختلفة التي تؤثر في تعيين خريجي التخصص وكلية الاثار مثل تعليمات التنقيبات الاثرية والمشاريع الدولية، كما استعرض ممثلو الجامعات الاردنية كيفية تصنيف التخصص في ديوان الخدمة المدنية، والخطط الدراسية لتخصص صيانة المصادر التراثية واختلافها بين الجامعات الاردنية ومدى ملائمتها لسوق العمل.
وبدورهم عرض الطلبة بعض المشاكل والمعوقات التي واجهتهم بعد تخرجهم خلال محاولتهم للالتحاق بسوق العمل في دائرة الاثار العامة او في المشاريع الاجنبية، معربين عن قلقهم في ان يفقدوا الزخم والمعرفة للعمل في صيانة الموارد الاثرية في انتظار فرصة العمل.
وفي نهاية الورشة تم اتخاذ مجموعة من التوصيات المتعلقة بتشكيل مجموعتي عمل تتخصص في وضع مقترحات تقدم الى الجهات المعنية وصانعي القرار لاتخاذ الاجراءات اللازمة التي تمكن من اعادة ادارة المصادر التراثية بطرق علمية ومنهجية تعتمد على استغلال الخبرات والكفاءات الموجودة لدى خريجي التخصص، وان تكون لهم الاولوية في مجالات العمل في القطاع العام والخاص والبعثات الاجنبية وكل الاطراف المعنية في المصادر التراثية.
