ثلاثة سيناريوهات تتجاذب المشهد السياسي الداخلي، احدها حل مجلس النواب وبالتالي رحيل الحكومة الحالية والذهاب إلى انتخابات بعد منتصف هذا العام، والاخر ينحو باتجاه التمديد للمجلس وبقاء الحكومة الحالية حتى صيف العام 2021، فيما يقضي الثالث باستمرار الحكومة الحالية إلى حين إجراء انتخابات جديدة نهاية الصيف دون حل مجلس النواب، على طريقة «مجلس يسلم مجلسا».
بيد ان اقرب هذه السيناريوهات هو رحيل الحكومة ومجلس النواب مع نهاية الدورة العادية الحالية لمجلس الأمة أو قبل ذلك بقليل، وأبعدها التمديد للمجلس ليواصل العمل مع الحكومة حتى صيف العام المقبل، وسط معطيات تؤكد ان عملية تقييم السيناريوهات الثلاثة جارية حاليا للبحث عن الوصفة الأنسب والأكثر تحقيقا للمصالح الوطنية.
العوامل الداخلية بما فيها حالة عدم الرضا الشعبي عن أداء مجلس النواب والظروف الاقتصادية الضاغطة على المواطنين قد تكون «بيضة القبان»، التي ستحدد السيناريو الذي سيعتمده صانع القرار، لكن الظروف الإقليمية وخصوصا ما يتعلق منها بالملف الفلسطيني تلعب أيضا دورا حاسما، حيث تستدعي تلك الظروف وجود حكومة ومجلس نيابي قادرين على تحمل أعباء المرحلة السياسية والتحديات التي تجابه المنطقة ككل.
المسار الأقرب المتمثل بحل مجلس النواب ورحيل الحكومة يحقق جملة من الأهداف السياسية والاجتماعية أهمها بث الروح في الحياة السياسية وتجاوز عقبات انخفاض مستوى شعبية مجلس النواب.
كما يخلق هذا السيناريو حالة من الحركة والديناميكية في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، التي تحتاجها البلاد في ضوء الظروف الراهنة، وقد يسهم في تفكيك حالة الركود التي تعيشها البلاد منذ ما يزيد على الثلاث سنوات.
بالمقابل يرى بعض المراقبين أن حل مجلس النواب ورحيل الحكومة يعد بمثابة نهاية مبكرة لمشروع حكومة الدكتور عمر الرزاز التي ظهرت خصوصا خلال الأشهر الأخيرة بثوب جديد من خلال مشروعها المتمثل بالحزم التحفيزية الخمس التي أطلقتها والتي يرى البعض أنها تحتاج لمزيد من الوقت لظهور نتائجها وقطف ثمارها.