عجلون: مشاريع تنموية صناعية تنتظر التنفيذ

عجلون: مشاريع تنموية صناعية تنتظر التنفيذ منذ 3 أعوام
الغد-عامر الخطاطبة
ما يزال العجلونيون يترقبون تنفيذ عدة مشاريع تنموية صناعية، اقترحتها ” هيئة الاستثمار” في الخريطة الاستثمارية للمحافظة قبل زهاء 3 سنوات، رغم اعداد دراسات الجدوى لها، وهو ما يعيده رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، الى غياب مدينة صناعية بالمحافظة، ما يسهم في عزوف المستثمرين عن توجيه استثماراتهم للمحافظة.
ياتي ذلك فيما تؤكد مصادر هيئة الاستثمار، بأن دور الهيئة يقتصر على تقديم واقتراح المشاريع التي تتناسب وخصوصية المحافظة وعمل دراسات الجدوى لها، وعرضها على المستثمرين، مشيرة إلى أن الظروف الأخيرة المتعلقة بجائحة كورونا أدت إلى تراجع في قطاع الإستثمار.
ويقول المومني، أن أيا من المشاريع الصناعية العشرة التي تم عرضها في الخريطة الاستثمارية للمحافظة أواخر العام 2017، لم ينفذ أي واحد منها حتى اللحظة، لافتا إلى أنه عرض على مستثمرين قطع أراض لإقامة مشروعين خاصين بتجفيف الفواكه وآخر لصناعة الجفت، إلا ان الجهود ذهبت أدراج الرياح.
وشدد على أن تطوير القطاع الصناعي في المحافظة يحتاج إلى توفير مدينة صناعية، وهو الأمر الذي تسعى له البلديات، لكن من دون نتيجة.
وبين المومني، أن الخريطة الاستثمارية للمحافظة، والتي تم مناقشتها بحضور مجلس المحافظة ومختلف الجهات حينها، اقترحت عددا من المشاريع الصناعية من بين 20 فرصة استثمارية مقترحة لمختلف القطاعات، من بينها مصنع إنتاج وتقطير زيوت النباتات العطرية والطبية، ومشروع لتصنيع الفاكهة المجففة والزبيب، ومصنع للعصائر الطبيعية، ومصنع منتجات غذائية للمخللات والمربيات، ومشروع تصنيع الرخام، ومصنع أسمدة عضوية، وإنشاء مدينة برمجيات وإلكترونيات.
ويقول علي المومني، إن تطوير الصناعة في المحافظة يحتاج إلى توفير مدينة صناعية تستوعب كافة المشاريع، مؤكدا انه ورغم استملاك قطعة أرض تبلغ مساحتها 191 دونما في منطقة صخرة منذ زهاء عقدين، ما تزال محافظة عجلون تفتقر للمدينة الصناعية، التي من شأنها أن تساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، والتخفيف من نسب البطالة والفقر.
ويقول رئيس بلدية عجلون الكبرى، المهندس حسن الزغول، إن شركة المدن الصناعية الأردنية استملكت قطعة الأرض رقم 81 حوض 18 خلة الدالية من أراضي بلدة صخرة منذ زهاء عقدين لغرض إنشاء المدينة الصناعية، إلا أن شيئا لم ينجز، مؤكدا ان القطعة مناسبة، فهي بعيدة عن المناطق السكنية ولا ينقصها سوى تزويدها بخدمات البنى التحتية.
وأكد أنها ستخدم جميع مناطق المحافظة وستساهم في تنمية المحافظة والحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة فيها.
ويؤكد رئيس غرفة صناعة وتجارة عجلون عرب الصمادي إن سكان المحافظة وبسبب الظروف والإجراءات التي تزامنت مع ظروف جائحة كورونا خلال الأشهر الماضية من العام الحالي قد ساهمت في زيادة معدلات الفقر والبطالة في المحافظة، ما يستدعي من الحكومة جذب الاستثمارات المناسبة لخصوصية المحافظة السياحية والزراعية، لا سيما تلك المشاريع التي تم اقتراحها في الخريطة السياحية.
ودعا الجهات المعنية؛ كمجلس المحافظة والبلديات والدوائر الخدمية، إلى الاتفاق على تحديد الاحتياجات والأولويات في المحافظة، مؤكدا أن مشروع التلفريك، سيؤدي إلى إحداث نقلة سياحية تنموية ويوفر فرص عمل للشباب المتعطلين، ويساهم في تنشيط الحركة السياحية، وما يرافقها من قيمة مضافة ستنشط حركة الاستثمار السياحي.
ويؤكد عضو مجلس المحافظة محمد عنانبة، أن مطالب المحافظة تتمثل بمشاريع عدة في مجال التنمية، كدعم البلديات لتوفير مدينة صناعية، داعيا الحكومة للاستفادة من الميزات السياحية والزراعية، وفي الصناعات الرفيقة بالبيئة لمحافظة عجلون، ما سيجعلها الوجهة المفضلة للمستثمرين.
وأكد أن المحافظة ما تزال تعاني من نقص المشاريع الصناعية الكبرى المشغلة، التي من شأنها أن تسهم في الحد من الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل لكثير من الشباب المتعطلين، مؤكدا أن الحاجة تستدعي البدء بإنشاء المدينة الصناعية وتشجيع المستثمرين لإقامة مشاريع كبيرة ومتوسطة.
وطالب حسان عريقات بالتوسع بمشاريع صناعة الألبسة التي وفرت المئات من فرص العمل، لافتا إلى أن فرص العمل في قطاع الصناعة ما تزال دون المأمول وتعتمد على بعض الورش الصغيرة كالحدادة والنجارة والخياطة.
ولفت إلى محدودية المؤسسات العاملة في قطاع الصناعة، والتي تشغل عددا محدودا من الشباب، ما يؤكد أن قطاع الصناعة ما يزال متواضعا، ويقتصر على مصانع الألبسة على الرغم من توفر البنية التحتية الجيدة والمناسبة التي تمكن من إقامة مشاريع صناعية كبرى.
يذكر أن هيئة الاستثمار، وخلال مناقشة الخريطة الاستثمارية، كشفت عن دراسة جدوى استثمارية لـ10 مشاريع من بين العشرين مشروعا المقترحة، من بينها عدد من المشاريع الصناعية.
وشملت دراسة جدوى لمشروع مصنع لإنتاج وتقطير زيوت النباتات العطرية والطبية بكلفة 126 ألف دينار، وذلك بسبب احتواء المحافظة على العديد من الأصناف البرية المنتشرة في الغابات من النباتات الطبية والعطرية وإمكانية تربيتها في مزارع وبيوت محمية، ليصار إلى إنتاجها بكميات تجارية كونها تدخل في تركيب العديد من الأدوية والمنكهات الغذائية.
كما اقترحت الدراسة مشروع تصنيع الفاكهة المجففة والزبيب بكلفة 214 ألف دينار، والتي هي قائمة على فكرة إضافة السكر والمواد الحافظة وتعليب المنتجات النهائية بعد تجفيفها وتخصيص كميات لتصنيع الزبيب من أصناف عنب مخصصة يتم زراعتها ويتم تجفيف ثمارها بالطاقة الشمسية مع الإلتزام بمعايير النظافة والجودة، حتى يتم تعبئتها بعبوات سعة 500-1000 غم لبيعها في الأسواق المحلية وتصدير كميات أخرى.
وبينت الدراسة أن مصنع العصائر الطبيعية بكلفة 207 آلاف دينار سيكون على مساحة 4 دونمات لإنتاج العصائر الطبيعية بنكهات البرتقال والتفاح وبعبوات سعة 150 و200 و250مل، فيما يهدف مشروع الأسمدة العضوية بكلفة 225 ألف دينار إلى إقامة منشأة متخصصة في إنتاج الأسمدة العضوية المصنعة من المخلفات الزراعية والبقايا الصلبة الناتجة عن المزروعات وروث الحيوانات وزرق الدواجن لتخميرها وتجفيفها وتعقيمها وتعبئتها لإنتاج الأسمدة العضوية المصنعة.
واقترحت الدراسات إنشاء مشروع تصنيع الرخام بكلفة استثمارية تبلغ زهاء 1.4 مليون دينار بهدف تصنيع المنتجات الرخامية المتميزة في الشكل والتي تتشابه مع منتجات الخامات الطبيعية من الرخام والتي يتم استخدامها في الإنشاءات السكنية والتجارية، مؤكدة أن هذا المشروع سيكون مجديا بسبب تزايد الطلب على خامات الرخام بسبب الحركة العمرانية التي تشهدها المملكة وفتح آفاق تصديرية لدول الخليج.
كما كشفت دراسة اخرى أعدتها هيئة الاستثمار على هامش إعداد الخريطة الاستثمارية لمحافظة عجلون أن قطاع الصناعة في المحافظة ما يزال متواضعا جدا وفي مراحله الأولى ولا تتوافر فيه الصناعات الرئيسية.
وبينت أن في المحافظة 305 مؤسسات عاملة في قطاع الصناعة بمتوسط 2-3 موظفين لكل مؤسسة، مشيرة إلى أن تلك الصناعات تقتصر على المنتجات الزراعية والنسيج وبمتوسط حجم منخفض جدا، إذ يغلب على قطاع الصناعة ورش الحدادة والنجارة الصغيرة.
ولفتت الدراسة إلى مزايا قطاع الصناعة في المحافظة، مؤكدة أنها من أهم المناطق المحتملة لإنتاج طاقة الرياح، إذ كانت مقرا لأول مشروع ناجح وما يزال قائما لطاقة الرياح في الأردن، كما تعد البنية التحتية جيدة في حال تم تنظيم الأراضي للأغراض الصناعية والمناطق التنموية في مختلف المواقع القريبة من المراكز الحضرية والقوى العاملة، ما يجعل التنقل سهلا وغير مكلف، لا سيما وان الموقع المركزي للمحافظة يرتبط بواسطة الطرق السريعة بجميع منافذ الدخول والمراكز الحضرية الرئيسة في المناطق الشمالية والوسطى من الأردن، ما يسهل تسويق وبيع المنتجات في الأردن والخارج، لافتة إلى توافر الموارد الطبيعية من الحجر الجيري العالي الجودة للتعدين، بحيث تعد هذه الصناعة منظمة بشكل كبير.