مع بدء العد التنازلي لإطلاق صافرة النهاية للعمر الدستوري لمجلس النواب الثامن عشر في السابع والعشرين من أيلول (سبتمبر) الحالي، تبرز العديد من السيناريوهات حول مصير الحكومة والنواب والأعيان.
ووفقا لخبراء وسياسيين وبرلمانيين، فإن “العشر الأواخر من الشهر الحالي ستكون حاسمة في مصير المجالس الثلاثة الأعيان والنواب والوزراء، إذ إن مجلس الأعيان ستنتهي مدة ولايته الدستورية في السابع والعشرين من الشهر الحالي، وكذلك النواب، فيما يرتهن مصير الحكومة في صدور قرار بحل مجلس النواب”.
الظروف الاستثنائية وفقا لما قاله برلماني مخضرم “جاءت هذه المرة بفعل جائحة كورونا لتغير الموازين وتعدل المواقيت وتنسج عرفا جديدا لم يعتده الأردنيون وهو بقاء المجلس النيابي دون حل حتى عقد الانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل”.
الموعد الاستثنائي الجديد الذي يطرحه البرلماني كسيناريو متوقع، “هو حل مجلس الأعيان وإرجاء تشكيله إلى ما بعد الانتخابات النيابية وذلك لخصوصية تشكيلة المجلس التي تعارف عليها السياسيون”.
بيد أن مصير مجلس النواب بات مبهما وفقا لسياسي بارز قال إن “آفاق الحل قريبة وربما لا تكون كذلك إذا ما أراد صاحب القرار والمرجع الأعلى أن يسلم مجلس لمجلس، في عرف وتقليد سياسي برلماني جديد”.
وأضاف، “أن مصير الحكومة يرتبط بشكل واضح بمصير المجلس النيابي، فإذا مر يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي، دون صدور إرادة بحل مجلس النواب، فإن الحكومة نفذت من شبح الحل وستشرف على إجراء الانتخابات للمجلس التاسع عشر، إلا أذا اراد صاحب القرار غير ذلك، لكن التطورات الدراماتيكية للأوضاع الوبائية تؤشر إلى بقاء الحكومة لفترة أطول للتعامل مع تداعيات فايروس كورونا”.
ولفت إلى أنه “قد يصار إلى إرجاء تشكيل مجلس الأعيان لما بعد انتخابات المجلس التاسع عشر”، مؤكدا في الوقت ذاته أنه “يمكن تشكيل مجلس الأعيان للحيلولة دون وجود فراغ دستوري لشهرين، لأن مجلس النواب يمكن دعوته للالتئام في أي وقت بدورة جديدة إذا ما طرأت ظروف استدعت ذلك”.
من جهته، يؤكد مصدر وزاري سابق، أن التوقعات تشير إلى أن “لا رغبة ببقاء مجلس النواب خاصة أن أكثر من 100 من أعضائه يعتزمون الترشح لدورة نيابية جديدة وهو ما يمكن أن يخالف معايير العدل والمساواة في الترشح ويشكل عبئا على المرشحين الجدد”.
وأشار إلى أنه “يتوقع رحيل الحكومة وحل مجلس النواب وإرجاء تشكيلة مجلس الأعيان إلى ما بعد إجراء المقتضى الدستوري (الانتخابات)، وذلك قبل حلول يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي”.
مصدر برلماني يكشف عن أن “الحكومة أقدمت على خطوة تكتيكية ومنح نفسها أسبوعين كمهلة لتنفيذ إجراءاتها للحد من تداعيات فيروس كورونا وهي خطوة تمكنها إذا تجاوزت هذا الموعد دون حل، من البقاء والإشراف على الانتخابات”.
وعموما، فإن “الأيام العشرة المقبلة، قد تأتي برؤساء سلطتين جديدتن هما التنفيذية والتشريعية بانتظار ملامح رئيس المجلس النيابي المقبل، وهو ما يمكن أن يعيد خارطة التشابكات الديموغرافية والسياسية”، وفق مصدر برلماني قال أيضا، “إن الأيام المقبلة فاصلة وقد لا تكون كذلك، إذ يمكن أن تمر الأوضاع بشكل تقليدي دون أي تغيير باستثناء ما قد يطرأ على تعديلات الأعيان، لأن الدستور يفرض 4 أعوام لا يمكن تمديدها”.
ويجمع سياسيون على أن المرحلة المقبلة حاسمة على صعيد تطور الأوضاع من خلال المشاركة السياسية الواسعة وسط تحالفات قد تجري هنا أو هناك لإعادة صياغة عقد جديد من التحالفات في البرلمان المقبل وهيكلة وإعادة ترتيب حلقة الإصلاح السياسي بمشاركة واسعة من مختلف الأطياف ذات الحضور الواضح.
وفي ضوء ما سبق، والتطورات التي يمكن أن تطرأ على السلطتين التشريعية والتنفيذية، يتساءل مراقبون: هل ستطل حكومة الرزاز برأسها في المئوية الثالثة للدولة؟.
