أقر مجلس النواب الثامن عشر، الذي صدرت إرادة ملكية بحلّه الأحد، 138 قانونا خلال 170 يوم عمل تشريعيا، بينما قدم المجلس 369 مذكرة نيابية أجيب عن 59%منها، وذلك وفق ما نقلته قناة المملكة.
في عامه الأول، خلال الفترة من 7 تشرين ثاني 2016، ولغاية 12 تشرين الثاني2017، أقر مجلس النواب 37 قانونا، منها 24 قانونا ضمن الدورة العادية الأولى، و13 قانونا ضمن الدورة الاستثنائية لهذه الدورة.
وأقر أعضاء مجلس النواب في الدورة العادية الثانية التي بدأت في 12 تشرين الثاني 2017، ولغاية 13 تشرين أول 2018، 37 قانونا في الدورة العادية الثانية، و5 قوانين في الدورة الاستثنائية للدورة ذاتها.
وفي الدورة العادية الثالثة التي بدأت في 14 تشرين أول 2018، وانتهت في 14 نيسان 2019، أقر أعضاء مجلس النواب 20 قانونا، وفي الدورة الاستثنائية التي بدأت بتاريخ 21 تموز 2019، وانتهت بتاريخ 5 أيلول من العام نفسه أقر المجلس 11 قانونا.
الدورة العادية الرابعة بدأت في 10 تشرين الثاني2019، وصدرت إرادة ملكية بفض الدورة العادية اعتبارا من 10 أيار الحالي، وأقر فيها 28 قانونا، بحسب مصدر نيابي لـ “المملكة” من أصل 97 مشروع قانون، ومشروع قانون معدّل، منها 39 معروضة على لجان نيابية.
وفي 29 تموزالماضي، صدرت الإرادة الملكية السامية، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون، أعقبه تحديد الهيئة المستقلة للانتخاب للعاشر من تشرين الثاني موعدا لإجراء الانتخابات النيابية.
وتقول المادة (68-2) من الدستور: “يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر؛ بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد”.
