تعكس الإرادات الملكية بحل مجلسي النواب والأعيان وإعادة تشكيلة الاعيان، استناداً على استحقاقات ومحددات دستورية، قوة الدولة وصلابة مؤسساتها، على نحو أراد له جلالة الملك عبد الله الثاني، أن يبقى ملازماً لمسيرتنا الديمقراطية، فالأردن القوي اجتاز محطات صعبه، وبرهن مراراً مقدرته على الصمود والثبات.
وحيث حسمت الإرادات الملكية عديد التكهنات، لتنحاز إلى الدستور، وإلى رغبات وتطلعات أبناء شعبنا العزيز، فإنها تضع خارطة واضحة للمرحلة المقبلة، عنوانها مضي الدولة بخياراتها الديمقراطية ضمن أطر دستورية ترسخ مفهوم قوة الدولة ومؤسساتها ومضيها في مسيرتها الواثقة وهي على أعتاب مئويتها الأولى.