.. بقلم الكاتب: عبدالله اليماني
قالوا: ( الأردن ممرا للمخدرات) وليس مقرا، لأنها عابره للحدود. واليوم تزرع في أرض الجدود، وبات لدينا تشكيلات تتكون من العاطلين عن العمل. تشكيلات أنشأها (أصحاب السوابق) باحترافية وذكاء ومهنية عالية. وباتوا معرفين عند القاصي والداني، موجودين غب الطلب. ولا أحد يستطيع أن يقف أمامهم أو يتصرف أي تصرف ضدهم. رضخوا لسطوتهم وبطشهم. وتنازل المتضرر عن حقه وشكواه خوفا من الانتقام.كان يقوم المجرم بإحداث عاهة في جسمه بقصد الحصول على تقرير طبي يدين المعتدى عليه، عندها يتنازل صاحب الشكوى. لقد فرضوا وجودهم (خاوة) لكونهم أصحاب سوابق جرمية، ويقف من ورائهم متنفذون. وقضوا على الجود والكرم والشجاعة والنخوة الأردنية، وكل شيء جميلا زرعه الأردنيون. وإذا أردنا البحث عن مكامن الخلل، نجد أن الأجهزة الأمنية، ووزارة الداخلية والقضاء غير مقصرين، وإنما أصابهم الإحباط لأن القانون، لم يساعدهم على اتخاذ الإجراءات الرادعةبشكل حازم ، حيث يخرج (الأزعر) من المحكمة قبل رجل الأمن، لذلك مطلوب لردعهم، تغليظ الأحكام وعلى رأسها (الحق العام ). وهناك من يدخل السجن جراء جنحة بسيطة، فأول من يستقبله الزعيم (القبضاي) إلى جانب كبار مكرري عمليات الإجرام. وغالبية الحالات التي تتكون منها هذه العصابات مصدرها (العصابات الإجرامية)، وخريجي (الحبوس)، بعد أن طوروا فنون ارتكاب الجرائم . والسؤال الذي يطرح نفسه، يا ترى إلى متى نبقى نتفرج عليهم، وهم يعيثون في الأرض فسادا وخرابا وقتلا وتدميرا وتعذيبا وخطفا بكل الأنواعهل ننتظر إلى أن يغضب جلالة الملك وعندها تتحرك كل أجهزة الدولة لتنفيذ الأمر الملكي السامي؟ من هنا يقع على جهاز الأمن العام مسؤولية تتبع أصحاب هذه الجرائم في السجون وعزلهم عن أصحاب السوابق. وبالتأكيد لو لم يجد المجرمون دعما وهم طلقاء، لما تكاثرت أعدادهم وزادت سطوتهم وقويت شوكتهم. لقد فقدت الأجهزة الأمنية السيطرة عليهم، ومنعهم من ارتكاب الجرائم، لأنهم تعلموا فنون الإجرام. وعند الإفراج عنه يسهل عليه الالتحاق بعالم الإجرام والمجرمين، فلذلك كثير من العمليات الجرمية يتم التخطيط لها في داخل السجون، وينفذونها على أرض الواقع، قدامى الزعران والجدد الذين سجنوا معهم . وتتحمل الحكومات ومجالس النواب منذ عودة الحياة الديمقراطية مسؤولية فشلها في سياساتها التي أدت انتشار آفة (المخدرات) بأنواعها كافة، التي عملت على تدمير الشباب. وفقدان الشباب الأمل في الحصول على فرصة عمل ، وزع الحقد بقلوب الشباب ، بدل الانتماء للوطن. إن من يقف وراء المجرمين هم شركاء لهم في الجرائم، وهم من رواد الفساد. بعد أن كونوا عصابات نهب وسلب وخطف وتجارة مخدرات ومتعاطي مخدرات. حيث يتم استغلال (تشغيل) أرباب السوابق في مواجهة المطالبين بحقوقهم أو بتحقيق مصالح خاصة لهم عبر (الفتوة)، ومن هنا كبر وكثر عددهم وارتفعت معدلات الجريمة، قابلها انتشار المخدرات في المجتمع بين الشباب وشكل ذلك تهديدا خطيرا على النسيج الاجتماعي الأردني، جراء ازدياد العمليات، الإجرامية الدخيلة، على أردننا الحبيب ، بعد أن كنا لا نشاهدها إلا من خلال الأفلام الأجنبية، فانتشرت كالنار في الهشيم أعمال (البلطجة والجريمة، وتعاطي المخدرات) بشتى الطرق، وأصبحت العصابات الإجرامية، تمتلك ثقافة قانونية واسعة يصعب على رجل القانون حفظها كما هم يحفظونها . ومن المعلوم أن أصحاب العصابات لديهم (عشرات القضايا والسوابق الإجرامية)، ومن هنا يتوجب على الدولة العمل تعديل أصول المحاكمات، أي (تغيير القوانين السارية المفعول)، بمعنى أصحاب السوابق، ليتم تغليظ العقوبات بحقهم حتى لو كانت (سرقة سيارة ، وخطف شنطة سيدة و سرقة منزل). إن عالم البلطجة والزعران (الجريمة المنظمة) ناتج عن فقدان العدالة الاجتماعية. وسوف يزداد جراء فقدان الأمل بالحكومة ومشاريعها الإصلاحية بعد انتهاء الهجوم المعاكس على البلطجية والزعران. ويصبحون أحرارا طلقاء عائدين إلى ممارسة أعمالهم الإجرامية والبلطجية. ولكي تنجح الدولة في محاربة المجرمين ، والبلطجية والزعران يجب عليها (قطع رأس الأفعى وليس ذنبها) في أن يتولى الجيش إصلاحهم وتأهيلهم للمجمتع، بمعنى تربيتهم بالصحراء، في سجن الجفر وعزلهم عن العالم. فالعمليات الإجرامية التي يقوم بها فارضو الإتاوات وهم معرفين للجهات الأمنية، إثر قيامهم بعمل مخل بالأمن المجتمعي لحسابه، وتصفية الحسابات، مع أطراف أخرى وحتى من قام بمساعدتهم بتكفلهم. وأرى أن هذا الإجراء (سجن الجفر) يجعل من (الأزعر والبلطجي) بأنه بات معزولا ، فاقدا لسطوته وشهوته، متمنيا الخروج باحثا عن عمل يحقق له العيش الكريم والصفح ممن سبب لهم الأذى . والكل يسال ما فائدة الحكم على المجرمين؟ وما زالت الواسطة موجودة، وصب (القهوة)؟ و (بوس اللحى)، وإعلان في جريدة، والضحية الله يعوض علية، ويا خسارة تعب (الشرطة والقضاة)، حيث ضاع وضاعت هيبة الدولة. وتعود حليمة لعادتها القديمة باستثمار (أرباب السوابق والبلطجية) من أجل مصالحهم، مقابل (الأجر) . كفانا فزعات، فلقد طفح الكيل، ولا بد من تخليص المجتمع من ممتهني الإجرام، فإذا كانت الحكومة جادة في تجفيف منابع البلطجية والزعران، عليها تنفيذ (الحكم الشرعي)، لمنع العمليات الإجرامية، من قبل كل مجرم أحدث عاهة مستديمة في المعتدى عليه. وتقديم برامج تأهيل حقيقية تصلح سلوكهم. أما منظمات حقوق الإنسان فيتوجب عليها المطالبة بفرض الأمن لكي يعيش الإنسان بأمان، في بيته وعملة وتنقله، أما أن تدافع عن البلطجية والزعران، فان ما يقال في هذه الحالة بأن (حقوق الإنسان والزعران والبلطجية وجهان لهدف واحد وهو (الابتزاز)، ومنظمات حقوق الإنسان ترهب الحكومة دوليا، والخارجين عن القانون (الزعران والبلطجية) يرهبون المواطنين بحياتهم عبر الاعتداء على أرواحهم وممتلكاتهم داخلياً. وفي المحصلة يدفع المواطن والوطن الثمن غاليا مقابل (توفير الأمن والأمان، والعيش من دون منغصات)، أسبابها (البلطجية والزعران) . لهذا فإن توفير الأمن والأمان أهم من المطالبة الإنسانية والرأفة مع البلطجية والزعران). إن تجفيف منابع ظاهرة البلطجية والزعران يتطلب أن يقابلها التصدّي من خلال العمل على تدمير شبكة العلاقات بين (المتنفذين الذين يكلفوهم بالقيام بأعمال خارجة عن قانون البشرية والإنسانية)، وإخضاع الجميع تحت القانون والأنظمة باعتقالهم جميعا. وكل من تثبت عليه التهمة من المسؤوليين والموظفين العامين ترفع الحصانة عنهم واعتقالهم وزجهم في السجون، عبر إعلان الحرب عليهم، لكونهم خارجين عن القانون وإجبارهم على الخضوع له. لا احد فوق القانون، وإن الإطاحة بالزعران والبلطجية حدث (ساخن) ولولا تدخل جلالة الملك والإيعاز بالقبض عليهم وفظاعة الجريمة لبقيت الأمور عادية أو اقل من عادية. ومن هنا أطالب باستحداث مديرية خاصة بالجريمة ومكافحتها تعنى (بالزعران والبلطجية) على غرار مديرية (مكافحة المخدرات)، بهدف استمرارية الحملات الأمنية ضد الخارجين عن القانون من هذه الفئة.
