عجلون: 150 ألف دونم في المحافظة غير مستغلة

عجلون: 150 ألف دونم في المحافظة غير مستغلة رغم قابليتها للزراعة
عجلون- عامر الخطاطبة-
تشير الأرقام الرسمية في مديرية زراعة محافظة عجلون، انه ورغم خصوصية المحافظة الزراعية، ما تزال المساحات المستغلة زراعيا في محافظة عجلون لا تشكل سوى زهاء 100 ألف دونم، بمقابل زهاء 150 ألف دونم غير مستغلة، رغم قابليتها للزراعة.

وأكد مزارعون عجلونيون، أن محاولات استصلاح أراضيهم الصخرية بهدف استثمارها لأغراض الزراعة، باتت تكلفهم آلاف الدنانير؛ كأجور آليات وعمال، ما يستدعي توفير الدعم لهم من خلال توفير المنح والقروض.

واوضحوا أن نسبة الأراضي الصخرية من الأراضي المتاحة للزراعة تشكل أكثر من الثلث، ما يجعل المردود الاستثماري والتنموي محدودا في المحافظة ذات الخصوصية الزراعية.

ويقول أحمد أبو نادر، إنه بدأ قبل بضعة أيام باستصلاح قطعة أرض يمتلكها على نفقته الخاصة، مشيرا إلى أنه دفع حتى الآن ما يزيد على 10 آلاف دينار كأجور آليات وعمال في سبيل استصلاح جزء منها فقط.
وبين انه يعتزم اقامة مشروع لمعرشات العنب، إضافة إلى إقامة خزان مياه، مطالبا بتوفير الدعم من خلال المنح والقروض، وتسهيل إجراءات منح الترخيص له لاقتلاع بعض الشجيرات البرية في القطعة.
ويرى ايهاب فريحات، أن وقف مخصصات مشاريع الاستصلاح العام الحالي 2020، منعت الكثير من الراغبين باستصلاح أراضيهم، مطالبين بإعادة الدعم على موازنة العام المقبل.

وبين ان الأراضي الصخرية تحتل مساحات شاسعة من المحافظة، ما يضع الراغبين باستصلاحها لغايات الزراعة أمام تحديات الكلف المرتفعة، ومحدودية وعدم كفاية الدعم المقدم من وزارة الزراعة، أو توقفه كما حدث العام الحالي، مؤكدا أن هذا التحدي وعوامل أخرى عدة تجعل زهاء 50 % من الأراضي الصالحة للزراعة في المحافظة غير مستغلة.

ويقول عضو مجلس المحافظة المهندس الزراعي علي فريحات، إن صعوبة تضاريس المنطقة وارتفاع كلف إصلاحها وشيوع الملكية ومحدودية الطرق الزراعية، لا تعفي الحكومة من مسؤولياتها بإيجاد الدعم الكافي، وتذليل العقبات للاستثمار في قطاع الزراعة الذي يعد خصوصية تميز المحافظة إلى جانب السياحة.

وبين أن كلفة استصلاح الدونم الواحد تحتاج إلى ألفي دينار، بينما لا يزيد الدعم الحكومي على 200-300 دينار، لافتا إلى أن أكبر عائق أمام المزارعين من استغلال أراضيهم الصالحة للزراعة يتمثل بكونها بعلية، وضعف كميات المياه المخصصة للمروية والتي تتذبذب من عام لآخر وفقا لمعدلات الهطل المطري.

وطالب محمد الخطاطبة، من الجهات المعنية البحث عن مصادر مياه واستغلال سد كفرنجة لأغراض الري كما جاء من ضمن أهدافه، وتقديم مزيد من الدعم للمزارعين لاستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة، داعيا الحكومة إلى توفير منح وقروض ميسرة وكافية حتى يتمكن الكثير من المزارعين من استصلاح أراضيهم المهملة.

ووفق تصريحات سابقة لمدير زراعة المحافظة المهندس رائد الشرمان، فإن مساحة الأراضي المزروعة بالأشجار الحرجية في المحافظة تبلغ ما نسبته 34 % من مساحة المحافظة البالغة 419 كيلومترا مربعا، لافتا إلى وجود 150 ألف دونم قابلة للزراعة وغير مستغلة، فيما يوجد 82 ألف دونم مزروعة بأشجار الزيتون، و 21 ألف دونم من الحمضيات والكرمة والفاكهة.

وأشار إلى أن المديرية لم يرصد لها مخصصات العام الحالي لغايات دعم المزارعين واستصلاح الأراضي، مؤكدا أنه تمت مخاطبة الوزارة ومجلس المحافظة لإعادتها العام المقبل.

يشار إلى أنه وضمن خطة وزارة الزراعة في مكافحة الفقر والبطالة وتحسين دخل الأسرة واستصلاح الأراضي الزراعية، فقد وفرت في العامين الماضيين منحا، عن طريق مشاريع منظمة العمل الدولية لبناء 30 بئرا بواقع 1200 دينار لكل شخص مستفيد، إضافة إلى إعطاء منح لاستصلاح أراض بواقع 100 دينار عن كل دونم يتم استصلاحه.

يذكر أن نسبة المشاريع التي تم تنفيذها من موازنة مجلس المحافظة خلال العام 2019 بلغت حوالي 85 % بقيمة 650 ألف دينار، حيث تم حفر 150 بئر مياه تستوعب 4500 متر مكعب من المياه، كما تم عمل قنوات ري في مناطق عرجان وراجب.

وبلغت مخصصات مديرية الزراعة من اللامركزية للعام الماضي مليونا و900 ألف دينار، وخصصت لتنفيذ عدد من المشاريع الزراعية كمشروع الحاكورة الذي يهدف لاستغلال الأراضي لغايات الزراعة وكذلك تركيب معرشات العنب بما يتناسب والتنوع الجغرافي وتضاريس المنطقة.

وكانت أرقام رسمية أعلنت عنها “هيئة الاستثمار”، خلال إطلاق مخرجات الخريطة الاستثمارية للمحافظة قبل 3 أعوام، أكدت ان زهاء 53 % من المساحة الصالحة للزراعة، والمقدرة بـ27 % من مساحة المحافظة الكلية البالغة 419 كم ما تزال غير مستغلة.

وبين خبراء “الهيئة” حينها، ومن خلال التحليل الاستراتيجي الذي تم عرضه، أن أهم عوائق الاستثمار في الزراعة في المحافظة، تتمثل بوجود الأراضي الصخرية، وتفتت الملكيات، إضافة إلى توجه 50 % من القوى العاملة المحلية للعمل بالقطاع العام.

كما أكدوا أن المحافظة تحظى بميزات مناخية جيدة وطابع زراعي وأعلى معدلات هطل مطري، ما يجعلها ذات تنوع زراعي يشتمل على التفاحيات واللوزيات والزيتون والعنب والتين، وأنواع كثيرة من الفواكه.