تعقد محكمة أمن الدولة الأربعاء، أولى جلسات الاستماع في قضية فتى الزرقاء.
استلمت نيابة محكمة أمن الدولة ملف قضية فتى الزرقاء، في 21 أكتوبر/تشرين أول 2020، بعد أن قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف، تحويل ملف قضية “جريمة الزرقاء” إلى محكمة أمن الدولة.
وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، قال في 13 أكتوبر/ تشرين أول 2020، إنه “أُسعف لمستشفى الزرقاء الحكومي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً بحالة سيئة؛ إثر تعرضه لاعتداء بالضرب، وبتر في ساعدي يديه، وفقء لعينيه”
وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي صادق في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات في قضية “فتى الزرقاء” التي أسند فيها تهما للمشتكى عليهم، وعددهم 17 شخصا.
والتهمة التي أسندت للمشتكى عليهم، جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك بحدود المادة (2و3و7\ب\3) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (7\و) من ذات القانون، وتهم أخرى بالتلازم القانوني.
وكان جلالة الملك وجه المعنيين بتوفير العلاج اللازم لفتى تعرض لجريمة بشعة في محافظة الزرقاء.
وأمر جلالته بإحاطة الفتى البالغ من العمر 16 عاماً العناية الصحية اللازمة، عقب الاعتداء عليه والذي أثار غضباً واسعاً بين الأردنيين. المملكة
