التضخم الاقتصادي والبطالة
مروة عودة
على مر العقود الماضية مرت أحداث أدت إلى تفاقم في نسبة البطالة وزيادة عدد العاطلين عن العمل ، في نفس الوقت ارتفاع في نسبة التضخم الاقتصادي وهناك عوامل كثيرة ومهمه أدت إلى البطالة ، وحيث إننا نعيش الآن في القرن الحادي والعشرين ولا يخلو بيت من مجتمعنا إلا وبه خريج، من تخصصات متعددة مثل الطب والهندسة أو المحاسبة أو الإعلام أو من أي تخصص آخر ، وقامت هذه الهمة في التعليم على همة الأباء وتضحياتهم وجهدهم و متابعتهم لأبنائهم ، من الناحية الاقتصادية والمعنوية لأبنائهم تخللها التضحية بالغالي والنفيس مثل السفر بالغربة والكد والتعب والعمل في سبيل مشروع تعليم الأبناء .
ونحن الآن نعيش في محطة من أهم وأصعب المحطات في مجتمعنا في زيادة نسبة خريجي الجامعات ، وهذا أمر طبيعي في بلد تنموي ومتحضر يسعى إلى التحديث والتطور وفتح آفاق العمل لأبنائه واستيعاب أكبر عدد ممكن منهم لتوظيفهم في القطاع العام والخاص ، والمحطة التي نعيش فيها الآن تعتبر في فقه الواقع الحالي من أصعب المحطات والمراحل من الناحية الاقتصادية إذ تأثر الوضع الاقتصادي بشكل سلبي لأسباب كثيرة منها عودة الكثير من أبناء الوطن المغتربين وانقطاع عملهم وعدم حصولهم على وظائف بعد عودتهم، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من خريجي الجامعات الذين يبحثون على فرص للعمل مع عدم التجانس وانعدام تحقق نسبة الحاجة الى تخصصات يحتاجها سوق العمل المحلي والاقليمي بالمقارنة مع عدد الخريجين في تخصصات جامعية نلاحظها حاليا .
و جاءت جائحة كورونا لتفرض الكثير من المعادلات في الواقع الاقتصادي، مما أدى ذلك إلى زيادة نسبة العاطلين عن العمل وانقطاع أرزاق كثير من أصحاب العمل والمشاريع الاقتصادية الخاصة لظروف الحظر التي مرت كما نعرفها وإننا إذ نقيم هذا الواقع من الأسباب والعوامل المؤدية لأسباب البطالة و تقليل فرص العمل . وهذه بمثابة توصية نقدمها للإخوة الطلاب لتغيير اختيارهم وطلب تعدد تخصصاتهم في الجامعات والكليات وضرورة إقبالهم على التعلم في التخصصات التقنية والفنية التي يحتاجها السوق المحلي والاقليمي .حيث إن نسبة التوظيف في هذه التخصصات عالية وتخلق فرص عمل بشكل دائم مما يساعد ذلك على تقليل نسبة البطالة وتحسن الوضع الاقتصادي العام والمجتمعي ويساعد في تمنية وظهور المشاريع الاقتصادية الخاصة التي تدر نسبة أعلى من الدخل المالي لأصحابها علمًا بأن الرواتب المتوفرة في حالة الحصول على الوظيفة لا تكاد تغطي أدنى مستوى من المعيشة للأسباب التي تم ذكرها للوضع الاقتصادي الصعب .
