اصـدرت المحكمة الادارية العُليا اليوم حُكماً قطعياً قضى بالمصادقة على حُكم المحكمة الادارية المتضمن الغاء نتائج انتخابات مجلس ادارة غرفة صناعة اربد، جاء ذلك في جلسة علنية برئاسة القاضي المترأس ماجد الغباري وعضوية القضاة ابراهيم البطاينة ومحمد الغرير ورجا الشرايري وعدنان فريحات وبحضور وكيل الطاعنين بالعملية الانتخابية المحامي راتب النوايسة ووكلاء المطعون ضدهم بالاضافة الى ممثل الهيئة المستقلة للانتخابات.
وكان عدد من اعضاء الهيئة العامة تقدموا بالطعن بنتائج انتخابات مجلس ادارة غرفة صناعة اربد والتي اشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخابات، من خلال وكيلهم المحامي راتب النوايسة حيث أوردوا في لائحة دعواهم مجموعة من الخروقات والمخالفات القانونية التي شابت العملية الانتخابية برمتها، وعلى ضوء ذلك أصدرت المحكمة الادارية في وقت سابق قراراً تضمّن إبطال العملية الانتخابية ونتائج الانتخابات، حيث تقدمت الهيئة المستقلة للانتخاب ووكلاء المُعلن فوزهم بالطعن لدى المحكمة الادارية العُليا بقرار المحكمة الادارية المشار اليه، وبعد استكمال اجراءات التقاضي أسدلت اليوم المحكمة الادارية العُليا الستار على هذه القضية وأصدرت حُكماً قطعياً تضمّن المصادقة على بطلان العملية الانتخابية ونتائجها وكافة الاجراءات المتخذة من الهيئة المستقلة للانتخابات المتعلقة بتلك الانتخابات.
من جانبه صرّح المحامي راتب النوايسة وكيل الطاعنين بالقول إن القضاء الاداري الاردني وكجزء أصيل من الجهاز القضائي، إنما يُشكل حارساً للمشروعية وضامناً لها ويثبت كل يوم أنه القلعة الحصينة التي تحمي الحقوق وترسخ مفهوم سيادة القانون، وإن مثل هذه القرارات والتي هي ليست بغريبة على القضاء الاردني إنما تعزز الثقة بالقضاء وبمؤسسات الدولة الاردنية في ظل موجة التشكيك التي بدأت تطالها.