اكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، ان تعديل الضريبة الخاصة على رسوم “الهايبرد” وزيادتها 5 بالمئة في 2021، كانت ضمن قرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه في حزيران من عام 2018، والمتضمن تخفيض الضريبة من 55 بالمئة الى 30 بالمئة ومن ثم رفعها بواقع 5 بالمئة سنويا.
وأوضح البستنجي في البيان الذي أصدره اليوم، ان القرار تضمن الزيادة التصاعدية على الرسوم بواقع 5 بالمئة في بداية كل عام، حيث تم تخفيض الرسوم الى 30 بالمئة في عام 2018، لترتفع الى 35 بالمئة في 2019، ثم 40 بالمئة في 2020، و45 بالمئة في 2021، ولتصبح 55 بالمئة في 2022.
وأشار الى ان الهيئة خاطبت الوزارة عدة مرات لتأجيل زيادة الرسوم المقررة عن عام 2021 بواقع 5 بالمئة، إلا ان الرد جاء بصعوبة تعديل الاتفاق أو تأجيله نظرا لان القرار يحتاج موافقة مجلس الوزراء.
وبيّن ان الهيئة طالبت بتأجيل الزيادة وذلك بسبب تداعيات أزمة كورونا على المناطق الحرة، وللمحافظة على نسب النمو التي يتم تسجيلها حاليا.
ونوه الى انه وبموجب هذا القرار، تم زيادة الرسوم بواقع 5 بالمئة مع بداية العام الجاري، لتصبح 45 بالمئة، مشيرا الى ان هذه الزيادة سترفع أسعار المركبات بقيم تتراوح من 500 الى 1500 دينار.
وعلى ذات السياق، لفت البستنجي الى ان حركة التخليص على المركبات شهدت تحسنا في عام 2020، وذلك نتيجة للحوافز التي أعلنت الحكومة عنها في تشرين الثاني من عام 2019 والتي ساهمت في تنشيط حركة بيع المركبات في المناطق الحرة.
وأضاف ان هذه الحوافز تمت بالشراكة والتنسيق بين هيئة مستثمري المناطق الحرة ونقابة وكلاء السيارات ووزير المالية الدكتور محمد العسعس.
