صندوق النقد يتوقع نموا بالاقتصاد الأردني

توقع صندوق النقد الدولي، انكماش النمو الاقتصادي بنسبة 3% عام 2020، ومن ثم حدوث ارتداد إيجابي، وتسجيل نسبة نمو 2.5% عام 2021، في انعكاس لتعافٍ تدريجي مع انحسار الجائحة.

وبحسب بيانات الصندوق لأهم الرسائل مع اختتام مراجعة الأداء الأولى في ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” مع الأردن، جرى تخفيف أهداف البرنامج المتعلقة بالمالية العامة واحتياطي النقد الأجنبي؛ لضمان توافر الموارد الكافية لمعالجة التحديات الصحية والاقتصادية المستمرة؛ كما تم تعزيز درجة مرونة البرنامج للتعامل مع احتياجات الإنفاق الصحي لمواجهة جائحة كوفيد-19 إذا تجاوز التوقعات.

ويضاف إلى ذلك، تعديل مراحل الشرطية الهيكلية “التدابير الإصلاحية”، لتكون أكثر اتساقا مع قدرة السلطات على التنفيذ، إذ تساعد هذه التغييرات في دعم جهود الحكومة للحد من “الآثار الغائرة” (أي الضرر الاقتصادي طويل الأجل الناجم عن الأزمة) ودعم التعافي الاقتصادي.

وساعدت إجراءات احتواء الجائحة إلى جانب سياسات التحفيز المالي والنقدي في الوقت المناسب (بدعم من المجتمع الدولي) على تخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة كوفيد-19.

ومع ذلك، ارتفعت البطالة إلى معدلات قياسية تبلغ 24%، وزادت مستويات العجز في الحساب الخارجي والمالية العامة، ورغم ذلك واصلت السلطات التقدم على مسار الإصلاحات، بما في ذلك إضفاء الطابع المؤسسي على حملة مكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز الإدارة الضريبية؛ وتعزيز برامج المعونة للفئات الهشة، كما احتفظت بوصولها إلى الأسواق الخارجية.

واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني في ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، منتصف كانون أول الماضي، وأتاح ذلك استكمال صرف تمويل من الصندوق بنحو 148 مليون دولار أميركي، ليصل مجموع المبالغ المصروفة للأردن العام الماضي إلى 689 مليون دولار، ومنها تمويل طارئ بمبلغ 400 مليون دولار، صرف للأردن في شهر أيار/ مايو ضمن “أداة التمويل السريع”.

وهناك مبلغ إضافي بمليار دولار، من المتوقع صرفه على مدى السنوات الثلاث المقبلة بموجب “تسهيل الصندوق الممدد”.

وأشار بيان الصندوق، إلى مواصلة السلطات الأردنية التزامها بأهداف برنامج الإصلاح المتفق عليها وقت صدور موافقة المجلس التنفيذي على “تسهيل الصندوق الممدد” في شهر آذار/ مارس 2020، وهي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى المتوسط، ورفع كفاءة الموارد العامة؛ ودعم النمو الاحتوائي، وخلق فرص العمل عن طريق المضي قدما بتنفيذ الإصلاحات في سوق العمل، وقطاع الكهرباء، وفي تحسين مناخ الأعمال، والحوكمة والشفافية بطريقة تحمي الفئات الأكثر ضعفا.

وأحالت السلطات موازنة عام 2021 إلى مجلس النواب، التي جاءت متوافقة مع بنود البرنامج، ومحققة للتوازن الملائم بين الحاجة لدعم الاقتصاد وضمان استدامة القدرة على تحمل الدين.

وتبذل السلطات الجهود في الوقت الراهن للحد من التهرب/التحايل الضريبي، وتوسيع الوعاء الضريبي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإيجاد الحيز اللازم للاستثمارات العامة الحيوية والإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين بغية حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وأشار الصندوق إلى ضرورة توفير الدعم القوي من المانحين، تماشيا مع الالتزامات المقطوعة، بما في ذلك دعم 1.3 مليون لاجئ سوري، لتمكين الأردن من النجاح في تجاوز الأزمة، ولا بد من تكثيف دعم المانحين إذا طال أمد تحقيق التعافي أكثر من المتوقع.