من المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارا بوضع سقوف سعرية للمحروقات بحيث يكون للتسعيرة حد أدنى وحد أعلى لكل مشتق نفطي شهريا .
وبيّن الناطق الرسمي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية مشهور أبو عيده لـ”جراسا”، أن هذا التوجه مطروح لدى الحكومة منذ مدة طويلة لكنها ستباشر به بعد التأكد من عدم الحاقه الضرر بأي طرف من شركات بيع المحروقات.
وأشار أبو عيده الى أنه سيتم الأخذ بعين الإعتبار مدى جاهزية السوق لتحديد سقوف الأسعار ، لافتا الى أن تحديد السقوف سيخلق منافسة بين الشركات .
من جهته رفض نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات في تصريح لـ”جراسا”، هذا التوجه خاصة انه سيلحق الضرر بالمواطن من خلال رفع الأسعار عليه ، إضافة الى أن هذه التجربة طبقت في العديد من الدول ولكن تم التراجع عنها لفشلها.
ولفت سعيدات الى أن هذا التوجه في حال إقراره سيخلق منافسة غير عادلة بين الشركات ، حيث أن غالبية المحطات في المملكة تملكها شركات لا أشخاص ، بعكس ما يجري في معظم دول العالم.
