أصدرت المحكمة الإدارية اليوم حُكماً قضى بالغاء قرار وزير المياه السابق معتصم سعيدان المتضمن إحالة مدير مكتب الوزير على التقاعد المُبكر .
و جاء ذلك في جلسه علنية عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي الدكتور علي ابو حجيله وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي والقاضي سطام المجالي وبحضور وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة.
و بالتفاصيل قام الوزير السابق سعيدان و بعد حوالي أسبوع من توليه الوزاره بإحالة مدير مكتبه للتقاعد المُبكر ، دون إبداء الأسباب ، حيث توصلت المحكمة من خلال ماتم تقديمه من بينات بأن قرار الوزير باطل و مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف بها، وإن ملف المستدعي الوظيفي خالي من أي شائبة وجميع تقاريره السنوية بدرجة ممتاز ، كما وثبت من البينات بأن الوزير هو من طلب من لجنة الموارد البشرية التنسيب له بإحالة المستدعي على التقاعد المُبكر و أنه “أي الوزير” وقع على قرار الإحاله قبل توقيع لجنة الموارد البشرية التي يتوجب أن تقوم بالتنسيب للوزير ابتداءً ، كما وثبت أن الوزير رفض مقابلة أعضاء اللجنة الذين كانوا يرغبون بمقابلته لثنيه عن إصدار قرار الإحالة على التقاعد المُبكر والبحث عن بدائل كالنقل أو الانتداب ، وثبت ايضاً بأن قرار الإحاله على التقاعد لم تكن غايته تحقيق الصالح العام .
من جانبه قال وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة أن إشهار سيف التقاعد المُبكر للموظف الذي يختلف مع الوزير أصبح بكل أسف ظاهرة مؤذية لاتليق بمؤسسات الدولة ، و أن إصدار قرارات التقاعد أو النقل لغايات انتقامية أو شخصية من شأنه بث أجواء الإحباط والرعب في نفوس الموظفين والذين هُم أبناء لهذا الوطن كما هُم الوزراء فلا أفضلية بينهما لأنه من المفترض أن تكون الغاية الأساسية لكل منهم خدمة الوطن ، فالوزارات هي مؤسسات للوطن كُل الوطن وليست ملكية خاصة للوزراء .
و ختم: “بحمدالله فقد حبى الله الأردن بقضاء إداري عادل ونزيه وحصيف يقف بالمرصاد لكل تجاوز على حدود المشروعية ،،،
