أزمة الليرة تعصف بمؤشرات اقتصاد لبنان المنهك

أطاحت أزمة انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية منذ الربع الأخير من 2019، بالمؤشرات التي حققتها البلاد خلال الألفية الجديدة، وأعادتها عقودا إلى الوراء، بصدارة قطاعات المصارف، والمالية العامة، والخدمات، وأسعار المستهلك.ولا يبدو المستقبل مشرقا، في وقت يعاني المواطنون ارتفاع نسبة البطالة والفقر، وتراجع عدد ساعات العمل، وهبوطا في عدد العمالة بدوام كامل، وسط تراجع حاد في الطلب على الاستهلاك.في الأوضاع الطبيعية، كان من المفترض أن يشهد لبنان في مثل هذا الوقت من العام، قدوم السياحة الوافدة، إذ طالما صنفت البلاد قبلة رئيسة للسياحة الصيفية.واندلعت شرارة الأزمة اللبنانية الحالية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتدحرجت ككرة ثلج مع مرور الأسابيع والشهور، وصولا إلى وصف قدمه البنك الدولي في تقرير، الثلاثاء، قال فيه إن وضع لبنان ضمن أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ القرن التاسع عشر.

** سوق العمل

في تقرير حديث صدر خلال وقت سابق من العام الجاري، عن وزارة العمل اللبنانية ومنظمة العمل الدولية، يتوقع أن تبلغ نسبة البطالة في 2021، نحو 41.4 بالمئة.