تنديد حقوقي ودولي باغتيال الناشط نزار بنات

قوبل اغتيال الناشط السياسي الفلسطيني المعارض نزار بنات، اليوم الخميس، بعد اعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، باستنكار محلي ودولي واسع، وسط المطالبة بالتحقيق في ما جرى.وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صحافي: “مصدومون وحزينون لوفاة الناشط والمرشح التشريعي السابق نزار بنات، عقب اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية، تعازينا إلى عائلته وأحبائه، يجب إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف فوراً”.أما مكتب الممثلية الكندية لدى السلطة الفلسطينية، فقال في بيان صحافي: “صدمة وحزن عميق لوفاة نزار بنات، الناشط السياسي الفلسطيني البارز والناقد للسلطة الفلسطينية، بعد أن اعتقلته قوات الأمن الفلسطينية صباح هذا اليوم”.وتابع البيان: “تؤيد كندا بقوة حرية التعبير والمساحة الآمنة للشخصيات السياسية وأعضاء المجتمع المدني، الذين تجب حمايتهم، خالص تعازينا لأسرة السيد بنات وأصدقائه”.من جهتها، أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم الفلسطيني”، في بيان صحافي، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى حادثة وفاة الناشط نزار بنات، المرشح السابق عن قائمة الحرية والكرامة لانتخابات المجلس التشريعي (44 عاماً)، الذي أعلن خبر وفاته بعد وقت قصير من اعتقاله.وقالت الهيئة: “وحسب إفادات شهود عيان وأفراد من العائلة كانوا مع المرحوم، فقد تم الاعتداء عليه بالضرب والرش بالغاز في أثناء اعتقاله”.وأكدت الهيئة أنها باشرت بالتحقيق وجمع المعلومات عن حادثة الوفاة وستشارك في تشريح الجثمان من خلال طبيب شرعي منتدب من قبل الهيئة، وستعلن نتائج التحقيق التي تتوصل إليها فوراً، “كما تم الاتفاق مع مؤسسة الحق بتنسيق جهود التحقيق في الحادثة والعمل بشكل مشترك”.من جهته، قال ممثل منظمة “محامون من أجل العدالة”، مهند كراجة، إنّ “الأجهزة الأمنية الفلسطينية هي المسؤولة أولاً وأخيراً عما جرى مع الناشط نزار وعن حياته”.ولفت كراجة، إلى أنه “مهما كانت نتائج التشريح، لا يهم. المهم بالنسبة إلينا كحقوقيين ومحامين، أن الجهة التي اعتقلته هي المسؤولة عن كل ما تعرض له”.وبيّن أنّ “الخطورة تكمن في الاعتقال السياسي، الذي لا يمكن التهاون معه، وهذا يعني قطع الطريق على كل ناشط سياسي ومدافع عن حقوق الإنسان، هذا نهج قمع وتهديد مباشر بقتل أي ناشط سياسي”.وتابع كراجة: “ما جرى مع نزار يعني انتهاء حالة حقوق الإنسان في فلسطين. اليوم هناك فقط قمع سياسي، لقد بات كل محامٍ أو حقوقي أو ناشط مهدداً بالاغتيال”.واعتبر أنّ “ما جرى هو اعتقال للمدافعين عن حقوق الإنسان وتهديد للنشطاء السياسيين بالاغتيال”، معرباً عن اعتقاده أن “تشكيل لجان التحقيق يعني انتهاء الملف، لذلك المطلوب إعلان مقاطعة كاملة لهذا النهج”.وعاود كراجة التأكيد أنه “لو تعرض أي شخص معتقل لدى الأمن الفلسطيني لصدمة أو جلطة، أو أي شيء آخر، فإن السبب الحقيقي هو الاعتقال السياسي”.وقال: “لن نبحث عن أي أسباب أخرى، العشرات لدى اللجنة الأمنية مسجونون، قد يتعرضون للمصير ذاته”، متسائلاً: “إذا ماتوا، هل نقول إنها جلطة؟!”.وقالت نقابة المحامين الفلسطينيين، إن الواجب القانونيوالأخلاقي يحتم تشكيل لجنة تحقيق محايدة وفوريةفي قضية وفاة الناشط نزار بنات للوصول للحقيقة ومحاسبة كل من يثبت مسؤوليته بنتيجة التحقيق المحايد.وأضافت النقابة، في بيان لها، “ببالغ الخطورة تلقينا خبر وفاة الناشط نزار بنات بعد اعتقاله فجرا من قبل قوة أمنية، ونؤكد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة”.
وأكدت أن أسس بناء دولة المؤسسات يقوم على احترام الحقوق والحريات العامة والحفاظ عليها بما في ذلك حق الرأي والتعبير كحقوق دستورية لا يمكن الانتقاص منها أو المساس بها مهما كانت الأسباب، ويغدو تشكيل هذه اللجنة بالشكل الفوري والمحايد هو حق مجتمعي ووطني على الجهات المختصة متابعته فورا، كما جاء.
وعبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن صدمته البالغة من ملابسات مقتل الناشط السياسي الفلسطيني المعارض “نزار بنات”، بعد تعرضه للاعتقال والاعتداء المباشر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وطالب المرصد بفتح تحقيق جدي وعاجل ومستقل فيما حدث، خاصة وأن كل ملابسات الحادثة تشير إلى عملية تصفية متعمدة لإخماد صوت معارض بقوة لسياسات السلطة الفلسطينية.
ورأى الأورومتوسطي فيما حدث تطورًا خطيرًا على صعيد الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والتي شهدت تصاعدًا ملحوظًا منذ وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة في 21 مايو/أيار الماضي، حيث سجل نحو 150 حالة اعتقال واستدعاء على خلفيات سياسة تتعلق بالنشر وحرية الرأي والتعبير، فيما تعرض العديد من الناشطين لعمليات تعذيب ممنهجة خاصة في سجن أريحا.
ويعبر عن خشيته على حياة بعض المعقلين نتيجة تعرضهم لتعذيب مستمر، بمن في ذلك “محمد أمين البشتاوي” المعتقل منذ أربعة أيام من الأمن الوقائي في نابلس.
ويؤكد المرصد أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق واضح متعلق بتكميم الأفواه وإرسال رسالة تهديد لإرهاب وإسكات الناشطين والمعارضين، خاصة بعد إلغاء الانتخابات الفلسطينية التي كان يتطلع الفلسطينيون أن تكون بوابة للتغيير الديمقراطي وتجديد الشرعيات الفلسطينية.
بدوره، حمّل الحقوقي ماجد العاروري في منشور على “الفيسبوك”، النظام السياسي الفلسطيني كاملاً مسؤولية جريمة اغتيال الناشط نزار بنات.