الكنيست الإسرائيلي يُسقط «قانون المواطنة»

صوت الكنيست الإسرائيلي على تمديد قانون المواطنة – بند منع لم الشمل- الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، وذلك بعد مداولات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى، ومفاوضات بين أحزاب الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، بموجبها تم التوصل إلى «تسوية» مع القائمة الموحدة التي وافقت على تمديد القانون لمدة 6 أشهر. وسقطت هذه «التسوية» بسبب التعادل في الأصوات المؤيدة والمعارضة.
ورغم «التسوية» بين وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ورئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، إلا أن قانون المواطنة سقط بسبب تعادل الأصوات، إذا أيد «التسوية» 59 عضو كنيست وعارضها 59 عضو كنيست، فيما امتنع عضوا الكنيست مازن غنايم وسعيد الخرومي من القائمة الموحدة عن التصويت. ويشار إلى أنه بالإمكان المصادقة على القانون بأغلبية عادية وليس أكثر من نصف أعضاء الكنيست.
وطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أن يشكل التصويت منح ثقة للحكومة، فيما طلب رئيس حزب شاس، أرييه درعي، من المعارضة، أن يشكل التصويت حجب ثقة عن الحكومة. ولم تسقط الحكومة لأن حجب الثقة عنها يحتاج إلى أغلبية 61 عضو كنيست.
وأتى التصويت في الكنيست عقب «التسوية» التي تم التوصل إليها بين أحزاب الائتلاف الحكومي خاصة مع ميرتس والموحدة، وبموجب «التسوية»، التي تقضي بتمديد قانون المواطنة لمدة 6 أشهر وليس لمدة سنة مثلما معمول به منذ العام 2003.
وشملت التفاهمات، التي لم تتم المصادقة عليها كما ذُكر أعلاه، الموافقة على 1600 طلب لم شمل من أصل 45 ألفا، وتشكيل لجنة برئاسة سكرتير الحكومة بغية إيجاد حلول للعائلات المشمولة بمنع لم الشمل، كما سيتم بحث إمكانية منح تصاريح تنقل ودخول للبلاد إلى نحو 9000 عائلة.
وجاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة «صوتت الكنيست 59 مقابل 59 حول قانون تمديد لم الشمل ما يعني إسقاطه!، وهذه سابقة منذ إقرار هذا القانون العنصري الذي يمنع عائلات فلسطينية من طرفيْ الخط الأخضر بأن يعيشا معا مع حقوق أساسية. والمستهجن جدا أن النائبين منصور عباس ووليد طه صوتا مع استمرار هذا القانون الذي يسيء يوميا لعشرات آلاف العائلات والأطفال، صوتت القائمة المشتركة بكل أعضائها ضد القانون. وكان نواب المشتركة قد تحدثوا من على منصة الكنيست داعين أعضاء الموحدة إلى معارضة القانون، ولكن منصور عباس ووليد طه رفضا وأصرا على تمديد منع لم شمل العائلات الفلسطينية».
وتعليقا على إصدار القانون، أصدر مركز عدالة الحقوقي بيانا جاء فيه «تنتهي مدة قانون المواطنة المؤقت هذه الليلة، وهو أحد القوانين الأكثر عنصرية في البلاد وعلى مستوى العالم. ناهض مركز عدالة هذا القانون المجحف منذ سنه وقدم التماسات اعتراض ضد تمديده».
وأضاف البيان «نتأمل متابعة ملفات وطلبات لم الشمل الفلسطيني بموضوعية ومهنية بعد إسقاط قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية والحصول على كافة حقوقهم العائلية التي هي بمثابة حقوق أساسية، مركز عدالة مستمر في متابعة قضية لم الشمل عن كثب للتأكد من عدم وجود أو خلق طريقة أخرى تمنع حق لم الشمل».