ردت محكمة استئناف اربد اليوم الخميس اربعة طعون نيابية من اصل 7 طعون مقدمة امام المحكمة وفق ما صرح رئيس المحكمة القاضي ابراهيم ابو طالب .
وبين القاضي ابو طالب ان المحكمة رد شكلا طعنين تقدما للطعن بصحة نتائج انتخابات جرش بسبب عدم ذكر اسماء النواب المطعون بصحة نيابتهم وفق ما تتطلبه المادة 71 من الدستور والتي تلزم الطاعن ذكر اسماء النواب المطعون بصحة نيابتهم.
كما ردت طعنا اخر تقدم به احد المواطنين للطعن بعدم دستورية قانون الانتخاب.
وعللت المحكمة ردها لهذا الطعن وفق ما اشار القاضي ابو طالب بان الطعن بعدم الدستورية يجب ان يوجه على شكل دفع يصار في الدعوى الموضوعية ولا يجوز تقديمه بصورة مستقلة.
واضاف القاضي ابو طالب ان المحكمة ردت ايضا طعنا رابعا تقدم به المحامي راكز يوسف ربابعة والذي يطعن فيه بقانون الانتخاب الجديد كون القانون وفق الطعن المقدم لا يتيح للمواطنين الانتخاب من كافة القوائم في ذات المحافظة.
وقالت المحكمة في قرارها ان الطعن غير واضح ويكتنفه الغموض والتناقض والجهالة كما ان الطاعن في الدعوى لم يثبت للمحكمة ان اسمه مدرج في سجل الناخبين.
